سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت سه گام اساسی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها برداشته است، گفت: «مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن باید در مجلس یا شورای عالی سران قوا به تصویب برسد تا تبدیل به قانون شود.»
علی بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل اجاره بها و حمایت از مستاجران اظهار داشت: «دولت سه اقدام را به طور مستمر در این زمینه در دست پیگیری دارد؛ نخست اینکه بتواند از طریق مجلس یا سایر مراجع ذی‌صلاح مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تعیین سقف اجاره بها اقدام و آن را کنترل کند زیرا دولت به طور مستقیم اختیاری برای تعیین سقف اجاره بها ندارد.»
او درباره مصوبه شورای عالی مسکن در تعیین سقف اجاره بها گفت: «طرحی در مجلس برای تعیین سقف اجاره بها در دست بررسی نمایندگان است که یکی از محورهای آن به تعیین سقف اجاره بها اختصاص دارد و البته دولت هم لایحه دوفوریتی در این خصوص تهیه کرده است.»
دبیر هیأت دولت ادامه داد: «البته دولت در جاهایی که اختیار قانونی دارد، از آنها بهره‌برداری می‌کند تا بتواند در این سقف، نرخ‌ها را کنترل کند ولی در شرایط کنونی دولت اختیار قانونی برای اعمال سقف اجاره بها را ندارد.»
لزوم همکاری اتاق اصناف برای نظارت بر مشاوران املاک
سخنگوی دولت اقدام دوم قوه مجریه برای کنترل اجاره بها را نظارت مستمر بر بنگاه‌های مشاوران املاک دانست و افزود: «دولت با اصلاح یک آیین‌نامه، مبنای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک را تغییر داد تا اقتصاد مخرب نباشد که هرچه قیمت‌ها بالاتر باشد، مشاوران هم سود بیشتری دریافت کنند؛ این مصوبه برای اجرا نیازمند همکاری اتاق اصناف است.»
دبیر هیأت دولت همچنین اظهار داشت: «دولت در اقدامی دیگر وارد حوزه ثبت قراردادهای اجاره شد و وزارت راه و شهرسازی، سامانه‌ای راه‌اندازی کرد تا موجر و مستاجر بتوانند به صورت رایگان قراردادهای اجاره را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند و در عمل نیازی به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک نداشته باشند.»
لایحه‌ای برای مقابله با سودجویی در حوزه مسکن
سخنگوی دولت، سومین اقدام دولت برای کنترل بازار مسکن را تهیه لایحه دوفوریت اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن عنوان کرد و افزود: «با تصویب و اجرای این قانون، دیگر خبری از سودجویی‌ها از حوزه معاملات مسکن نخواهد بود.»