مظاهر انصاری، مدیرکل اچ‌اس‌ئی و پدافند غیرعامل وزارت نفت نیز با بیان اینکه قانون هوای پاک برای کاهش آلودگی هوا تکالیف متعدد و متنوعی را به‌عهده دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت نفت گذاشته است، می‌گوید: «فارغ از اینکه اجرای بخش مهمی از این تکالیف به سرمایه‌گذاری کلان و منابع مالی گسترده نیاز دارد و صنعت نفت به‌دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های مالی روبه‌روست، با این حال وزارت نفت اقدام‌های پرشمار و مهمی را برای عمل به مفاد این قانون فراتر از محدودیت‌های اعمال‌شده انجام داده یا در حال انجام دارد.» او افزود: «قانون هوای پاک برای کاهش آلودگی هوا تکالیف متعدد و متنوعی را به‌عهده دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت نفت گذاشته است، اما صنعت نفت در طول سال‌های گذشته فارغ از محدودیت‌های مالی، اقدام‌های بی‌شماری را در حوزه‌های مختلف صنعتی، فراتر از محدودیت‌های اعمال‌شده انجام داده یا در حال انجام دارد. وزارت نفت دولت سیزدهم نیز همچنین به‌منظور اجرای تکالیف قانون هوای پاک ۲۰ میلیارد دلار را به اجرای طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاهی به‌منظور توسعه کمی‌وکیفی فرآورده‌های تولیدی اختصاص داده است.»آذرماه امسال، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در نشست هیأت دولت بر لزوم اجرای تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌ها در قانون هوای پاک تاکید کرد و گفت: «هوای پاک از حقوق اساسی جامعه است. در قانون هوای پاک، ۱۶۷ تکلیف برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده که انتظار می‌رود همه بخش‌های اجرایی در قبال وظایف خود پاسخگو باشند و به تکالیف خود ازجمله بهینه‌سازی مصرف سوخت، گسترش‌ونوسازی حمل‌ونقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده و اصلاح وضع معادن آلاینده عمل کنند.»احمد وحیدی، وزیر کشور اما در ابتدای دی ماه امسال در حاشیه نشست هیأت دولت ۶٠ درصد آلودگی هوا را مربوط به منابع متحرک اعلام کرد و گفت: «در بحث منابع متحرک مسأله مهم حمل‌ونقل است. در حمل‌ونقل عمومی چند عامل مؤثر وجود دارد که یکی خودروها و موتورسیکلت‌هاست.
براساس تصمیم‌هایی که گرفته و دنبال می‌شود باید بتوانیم تعداد قابل‌توجهی موتورسیکلت برقی را جایگزین موتورسیکلت‌های بنزینی کنیم.»
او از امضای قراردادهایی در این زمینه خبر داده و تاکید می‌کند: «تعدادی اتوبوس جدید نیز از طرف کارخانه‌ها تحویل شده که پس از شماره‌گذاری قابل استفاده است. شهرداری تهران نیز اقدام‌هایی برای کاهش مسیر ترددها با اصلاح تقاطع‌ها آغاز کرده است.»