شهروند| هنوز موضوع مرخصي شهردار تهران درشورا بررسي نشده، اما او سفرهاي انتخاباتي خود را كليد زده است؛ درحالي كه همچنان شائبه صرف هزينههاي شهرداري براي تبليغات انتخابات مثل دورههاي قبل وجود دارد. به همين دليل، 14نفر از اعضاي شوراي شهر تهران البته آنها كه منتقد قاليباف و اصلاحطلب هستند، به وزيركشور نامه نوشتهاند تا وضع مرخصی قالیباف، استعفا یا مرخصی معاونان او و اموال شهرداری بهویژه موسسه همشهری روشن شود.مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران ميگويد كه شهردار تهران به منظور شرکت در انتخابات ریاستجمهوری و حضور دربرنامههای تبلیغاتی درخواست مرخصی خود را از تاریخ دوشنبه 4 اردیبهشتماه تا تاریخ 27 اردیبهشتماه تسلیم شورا کرده است اما بخشي از بدنه شورا در انتقاد به اين رويه به وزير كشور نامه نوشتهاند. عضو حقوقدان شورای شهر تهران درباره اين نامه به ايسنا گفته است كه دراین نامه نوشتیم؛ ما نمایندگان مردم تهران درشورا رویکرد نظارت برعملکرد شهردار و رعایت قانون درخواست داریم که با استناد به قوانین انتخابات کشور و جلوگیری از هرگونه شائبه، وضع مرخصی قالیباف و معاونان و مدیران شهرداری که درستاد فعالیت میکنند، بررسی شود: «دراین نامه همچنین درباره بررسی نحوه یا عدم استفاده از امکانات شهرداری تهران بهویژه امکانات موسسه همشهری در دوره تبلیغات را خواستار شدیم. بررسی این موارد به منظور صیانت ازحقوق شهروندان تهرانی طی روند انتخابات ریاستجمهوری پیشرو بدون هرنوع شائبه و شبهه است.» رئیس شورا كه قبلا گفته بود؛ قالیباف از ریاست شورا مرخصی گرفته، حالا حرف ديگري زده است. علي صابري درتحليل گفتههاي جديد چمران ميگويد: «حالا که سفرها طولانیتر شده، میگویند که شهردار تهران درخواست مرخصیاش را به شورا داده است، اما براساس قانون باید مرخصی شهردار ازشورا و نه رئیس شورا باشد و باید درصحن موضوع مرخصی او بررسی و مورد پذیرش و رد شود که هیچکدام از این موارد انجام نشده و لازم است که رئیس ستاد انتخابات کشور به این مسأله ورود کند.» شجاعپوریان، حکیمیپور، حقانی، انصاری، سالاری، دانشور، دوستی، مختاباد، ساعی، تندگویان، سرخو، مسجدجامعی، صابری و حافظی اعضايي هستند كه این نامه را امضا کردند. محمدحقانی، عضو ديگر شورا هم سفرهای استانی قالیباف را غیرقانونی دانسته و از مسئولان قوهقضائیه درخواست کرده است که به این مسأله رسیدگی کنند.
شهردار تهران درباره پلاسكو پاسخگوي افكار عمومي باشد
باقيمانده گزارش كميته فني و حقوقي شورا درباره پلاسكو يكي ديگر از موارد مطرحشده درصحن غيرعلني شورا بود كه همچنان هم اعضا پاسخي درباره آن نگرفتهاند. رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران با طرح سوالهای متعددی از منظر مدیریتی به حادثه پلاسکو، گفت كه شهردار تهران باید ازمنظر مدیریتی پاسخگوی حادثه پلاسکو به افکار عمومی باشد. حالا رحمتالله حافظي هم درحرفهاي خود به طرح يك فوريتي تشكيل كميته حقيقتياب شورا اشاره ميكند: «انتظار داریم این طرح درکمیسیونها بررسی خروجی آن در دستور کار شورا قرار گیرد تا حادثه پلاسکو از منظر مدیریتی بررسی و به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا با وجود دستور تخلیه ساختمان، 31 دقیقه قبل از ریزش، این ساختمان دیر تخلیه شد؟ چرا نیروهای آتشنشانی دراین مدت بیرون نیامدند؟ آیا از دستور تمرد کردند؟ چه دلیلی برای تمرد وجود داشت؟ آیا کسی دستور خلاف برای خروج از ساختمان داد؟ آیا به دلیل نبود راههای ارتباطی و اطلاعرسانی به آتشنشانان، تخلیه دیر انجام شد؟ چرا باید با نیروهای عملیاتی ارتباط قطع باشد که 16نفر جان خود را از دست بدهند و جامعه آسیب روحی ببیند؟ چرا از محل دودرصد عوارض ایمنی ساختمانها که 395میلیارد تومان طی سالهای 92 تا 95 تأمین شد و به صندوق شهرداری واریز شد و شهرداری موظف بود این پول را برای تجهیز آتشنشانی و آموزش پرسنل هزینه کند؛ 198میلیارد تومان آن تخصیص داده نشد و درجای دیگر هزینه شد؟ این سوالاتی است که باید شهردارتهران پاسخگو باشد.» احمد حکیمیپور، عضو ديگر شورا هم ديروز خواستار پاسخگویی شهردار تهران به سوالات تقدیمشده به هیأترئیسه شورا درباره پلاسکو شد. ارایه گزارش عملکرد شهرداری درباره گسلهای شهرتهران موضوع ديگري بود كه دیروز حافظي به آن اشاره كرد: «از ابلاغ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درباره حریم گسلهای زلزله شهرتهران بیش از 8ماه ميگذرد كه یک نسخه از آن هم به شورا ارسال شد.» او گفت كه براساس این مصوبه، مقرر شده طرح تفصیلی تهران برای تعریف کاربریهای مجاز به استقرار درپهنههای گسلی مطابق ابلاغی دبیرخانه شورایعالی توسط شهرداری تهران مورد بازنگری قرار گرفته و نتیجه پس از تأیید کمیسیون ماده 5 تهران ابلاغ شود: «همچنين براساس این مصوبه اطلس پهنههای زلزله درشهرتهران توسط شورا باید بررسی و تصویب شود، سوال ما این است که شهرداری تهران درباره بندهای مرتبط به فعالیت خودش چه کرده است، از اینرو گزارش عملکرد 8ماهه گذشته را مطالبه میکنیم و انتظار داریم این گزارش به شورا ارسال شود.»