شهروند| همین چند ماه پیش بود که انتشار پستی از یک گردشگر خارجی در شبکههای مجازی که بابت سفارش سه فنجان کاپاچینو، ۲ عدد همبرگر و یک هاتداگ ۲۷۰هزار تومان پرداخته بود، سروصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد. گرانفروشی که پیشتر بارها و بارها مورد اعتراض مصرفکنندگان داخلی قرار گرفته بود، بعد از این اتفاق وارد فاز دیگری شد. کار به جایی رسیده که مسئولان تعزیرات حکومتی از استقرار نمایندگان این سازمان در دو فرودگاه مهرآباد و امامخمینی(ره) بهعنوان دو فرودگاه پرتردد کشور سخن میگویند. البته آنگونه که محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات استان تهران میگوید مکانی برای این امر در فرودگاه امامخمینی(ره) جانمایی شده است اما مسئولان فرودگاه مهرآباد همکاری در این زمینه با سازمان انجام ندادهاند. او درحالی هرگونه گرانفروشی در واحدهای صنفی اطراف فرودگاه را غیرقانونی عنوان میکند که فعالان صنفی از بالا بودن اجارهبها در این بخشها میگویند. به گفته آنها قیمت اجارهبها در مراکزی همچون فرودگاه بسیار بالا بوده و عرضه اجناس براساس قیمت مصوب امکانپذیر نبوده و برای مغازهدار نمیصرفد.
ادعایی که مدیرکل تعزیرات حکومتی نیز بر صحت آن صحه میگذارد اما تأکید میکند که قرار نیست مصرفکنندگان بهای بالا بودن اجاره را بپردازند. او میگوید: بالا بودن نرخ اجاره در فرودگاهها را بهعنوان یک مشکل قبول دارم اما این مسأله نباید بر قیمت کالا و خدمات تأثیری داشته باشد.
اما بالا بودن قیمت اجناس در فرودگاه امامخمینی(ره) بهانهای دیگر برای گرانفروشی است که معاون سازمان تعزیرات حکومتی آن را رد میکند. او با تأکید بر اینکه بُعد مسافت نباید بر قیمت کالا تأثیری داشته باشد، ادامه داد: هیچ قانونی وجود ندارد که هر چه مسافت دورتر باشد میتوانیم محصولی را با قیمت بالاتری عرضه کنیم. ضمن اینکه قیمت اجناس در فرودگاه امام با این مسافت طولانی از قیمتها در فرودگاه مهرآباد که در داخل شهر قرار دارد مناسبتر است.
فرودگاه مرجع قیمتگذاری نیست
مهر تأیید فرودگاه روی قیمتها یا تعرفه خدمات شیوه جدید گرانفروشی در برخی از فرودگاههای کشور است. درحالی برخی از واحدهای صنفی برای قانونی جلوه دادن فعالیت خود اعلام میکنند که قیمتها به تأیید فرودگاه رسیده که محمدی میگوید فرودگاه به هیچوجه مرجع قیمتگذاری نیست و قیمتها باید به تأیید مراجع قیمتگذاری همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیهها یا کمیسیون نظارت بر قیمتها برسد.
اجاره 42 میلیونی
به اضافه 10درصد از سود فروش
این انتقادها اما در حالی مطرح میشود که مغازهداران فرودگاهها از کرایه بالایشان میگویند. شهریار دالایی از فعالان صنفی است که در دو فرودگاه مهرآباد و امامخمینی واحدهایی را برای فعالیت اجاره کرده است. او با بیان اینکه قیمت پایه کارشناسیشده بر اساس میزان تردد مسافر در فرودگاهها تعیین میشود، ادامه داد: بهعنوان مثال برای اجاره یک واحد 180 متری در فرودگاه مهرآباد باید 42میلیون پرداخت کنید. ضمن اینکه مسئولان فرودگاه بهتازگی قانونی را مصوب کردهاند که براساس آن مستاجران باید 10درصد از سود ناخالص فروش خود را نیز بابت اجاره پرداخت کنند.
به گفته او، در حالی قیمت پایه اجاره که توسط کارشناس دادگستری در فرودگاه امامخمینی به متری 32هزار تومان تعیین شده که هر متر مغازه در این فرودگاه تا متری 220هزار تومان قیمتگذاری شد که بعد از اعتراضات به 130هزار تومان کاهش یافت.
آبمیوهگیری که شیر آب ندارد
«اما گرانفروشی تنها مشکل عرضه کالا در فرودگاههای کشور نیست». این نکتهای است که کریمی کارشناس بهداشت محیط غرب تهران اعلام کرد و ادامه داد: با وجود تمام سختگیری 90درصد فعالان صنفی در فرودگاهها دوره بهداشت را سپری نکردهاند. او در ادامه از غرفهای سخن میگوید که حتی سینک ظرفشویی برای فعالیت خود ندارند. حتی برخی از آبمیوهفروشیها در این محوطهها فاقد شیر آب هستند. این در حالی است که حتی نداشتن آب گرم در اغذیهفروشی یک نقص بحرانی محسوب میشود و اگر تا 48 ساعت مرتفع نشود، باید واحد متخلف پلمپ شود.
کریمی در ادامه از عدم همکاری واحدهای صنفی فعال در فرودگاهها برای انجام نظارت گله کرد و گفت: بارها خواستهایم که فرودگاهها کترینگهای خود را به اداره بهداشت معرفی کنند تا نظارتهای لازم بر عملکرد و صحت سلامت موادغذایی عرضه شده در این کترینگ صورت گیرد، اما این امر محقق نشده است.
اما عرضه محصولات فاقد استاندارد از دیگر نکات مطرحشده توسط کارشناس اداره بهداشت است که در رابطه با آن گفت: تمامی محصولات غذایی باید اطلاعات لازم را داشته باشند و در کالاهای خارجی نیز باید به صورت فارسی این اطلاعات روی آن به صورت واضح درج شود؛ در غیر این صورت این محصول از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و فاقد استانداردهای لازم است.