| حمید کارگر| دکترای علوم ارتباطات|
امکان برقراری تماس صوتی تلگرام در آخرین هفته فروردین با استقبال کاربران ایرانی روبه‌رو شد؛ اما خیلی زود با مسدود‌شدن این امکان شگفتی و درنگ بر جای ماند.
سخنگوی دولت در نخستین واکنش گفت: «قطع تماس صوتی تلگرام خارج از دولت انجام شد و مسئولیتش به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند» و پس از او وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با صراحت بیشتری اعلام کرد: «مسدودسازی امکان تماس صوتی با پیام‌رسان تلگرام از سوی دادستانی کل کشور صورت گرفت.»
این واکنش‌های صریح و اعلام موضع رسمی دولت یازدهم یادآور سخنان حسن روحانی بود که چند روز قبل در آخرین نشست خبری خود گفته بود که اگر تلاش دولت نبود، همه شبکه‌های اجتماعی را قربانی کرده بودند.
رئیس‌جمهوري در آن نشست خطاب به خبرنگاران گفت: «این‌که بخواهند فلان شبکه اجتماعی را ببندند، مردم عصبانی می‌شوند که در این زمینه‌ها نیز تلاش بیشتری کردیم که اگر این تلاش‌ها نبود شبکه اجتماعی نمی‌دیدید و همه را قربانی کرده بودند.»
این اعلام مواضع در شرایطی رخ می‌دهد که مخالفان و منتقدان دولت نیز حضوری پررنگ، فعال و گاه سازماندهی‌شده در فضای مجازی دارند و شبکه‌های اجتماعی لزوما حامی تفکرات دولتمردان تدبیر و امید نیستند.
این پشتیبانی صریح از آزادی پیام‌رسانی و فعالیت در فضای مجازی در شرایطی است که گاه در مواردی همچون افشای ماجرای فیش‌های حقوقی، دولت یازدهم در همین فضا آماج حملات همه‌جانبه قرار گرفته است و با این همه با استقبال از شفافیت در اطلاع‌رسانی به جای گرایش به محدودسازی و فیلترینگ به سراغ بازشدن فضا میل داشته است.
این رویکرد نشان می‌دهد دولتمردان تدبیر و امید باور دارند که در دنیای امروز که «جامعه اطلاعاتی»اش خوانده‌اند و تار و پود آن بسرعت در حال گسترش در تمامی کره خاکی است، تاراندن و دشمن پنداشتن ابزارهای ارتباطی و برنتافتن آزادی اطلاعات، خنده‌آور و شگفت است و راه به جایی نخواهد برد.
اینان باور دارند که هم فیلترها قابل نفوذند و هم راه‌های رسیدن به خبر پرشمار. هزینه‌های هنگفت مصروف‌شده در ایجاد فیلترینگ، بسرعت در برابر به بازار آمدن انواع روش‌های فیلترشکن بی‌فایده می‌شود و فراموش نباید کرد که اعمال محدودیت از سوی حکمرانان گاه به پیامدهای زیانبار فزاینده‌ای منجر می‌شود.
به دیگر سخن، پای فیلترینگ و محدودسازی در برابر شوق پیوستن به جامعه اطلاعاتی، چوبین و کم‌توان است و حکومت‌ها در اثر اعمال چنین سیاست‌هایی به سانسور و جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات متهم شده و زیانی بیش از سود را پذیرا می‌شوند.
گذری بر تاریخ رسانه‌های ارتباطی و موانعی که حاکمان در برابر آنها ایجاد کرده‌اند، نشان می‌دهد که بازدارندگی راه به جایی نمی‌برد و بهتر آن است که حاکمان به جای دست‌یازی به آرام‌بخش‌های موقتی به دنبال بهره‌برداری مطلوب از امتیازها و دستاوردهای این نیروی توانمند باشند.
در چنین شرایطی، رویکرد این دولت در پاسداشت آزادی بیان، آزادی گردش اطلاعات و دستیابی به شفافیت ستودنی است.
امید که این نگاه و این‌گونه از سیاست‌ورزی در میدان‌دادن به کنش‌ورزی شهروندان در فضای مجازی و جامعه اطلاعاتی تداوم یابد.