شهروند| بحث‌ها داغ است. يك طرف از سفرهاي انتخاباتي شهردار تهران ناراضي‌اند و عده‌اي ديگر از رد صلاحيت‌ها در انتخابات شورا. عده‌اي از شهر بدون شهردار گلايه دارند و عده‌اي ديگر هم رد صلاحيت آن هفت نفري را كه عضو شوراي تهران بودند، سياسي مي‌دانند اما رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مي‌گويد گرايش‌هاي سياسي يا مواردي چون ورزشكار بودن در تاييد يا رد صلاحيت اعضا مدنظر هيأت‌هاي اجرايي نظارت بر انتخابات شورا نيست ضمن اينكه رد صلاحيت‌هاي دوره پنجم شورا نسبت به رد صلاحيت در دوره سوم و چهارم شورا به ترتيب 50 و 30‌درصد كاهش يافته است.
بعد از آن همه هياهويي كه روز شنبه بعد از اعلام قطعي نتايج احزار صلاحيت‌ها به راه افتاد، دیروز «محمد محمودی شاه‌نشین» به‌عنوان بالاترين مقام هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا يك نشست خبري ترتيب داد تا در اين‌باره حرف بزند. او در حاشيه اين نشست به «شهروند» گفت كه از ميان 289‌هزار و 777 نفر در كل كشور صلاحيت 6.8‌درصد در شهرها،  2.76‌درصد در روستاها و 3.51‌درصد در كل كشور رد شده است: «عدد رد صلاحيت‌ها نسبت به هيأت‌هاي اجرايي تنها يك‌درصد افزايش يافته است.»
اعضاي اصولگراي شورا معتقدند كه حالا كه اكثريت هيأت‌هاي اجرايي اصلاح‌طلب هستند، رد صلاحيت‌ها به‌خصوص در اردوگاه آنان افزايش يافته است اما او اين ديدگاه آنان را قبول ندارد:  «رد صلاحيت‌ها نسبت به دوره‌هاي قبل كمتر بود. اعداد رسمي را ندارم اما براي انتخابات شوراي پنجم رد صلاحيت‌ها حدود 50‌درصد نسبت به شوراي سوم و حدود 25 تا 30‌درصد نسبت به شوراي چهارم كمتر شده است. اصلا چيزي به نام گرايش‌هاي سياسي در تاييد و رد صلاحيت مدنظر هيأت‌هاي ما نبوده و نخواهد بود، فقط موارد قانوني است.» با وجود اين، محمودي شاه‌نشين اعلام كرد كه اگر كسانی اين شائبه را دارند كه به اين دلايل رد صلاحيت شده‌اند، مي‌توانند به كميته‌هاي بازرسي مراجعه كنند تا موارد را به  آنها اعلام كنيم: «دو گروه رد صلاحيت داشته‌ايم. اولين گروه مطابق با ماده 26 قانون شهرداري‌هاست كه مسأله سربازي، تحصيلات، التزام عملي به نظام و اصل ولايت، ابراز وفاداري به نظام و تابعيت ايراني است. دومين گروه هم مطابق يكي از بندهاي 11 گانه ماده 29 است كه محكوميت‌ها در رأس آن قرار مي‌گيرد. خارج از اين موارد كسي را رد صلاحيت نكرده‌ايم و نمي‌كنيم.» رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره نحوه احراز صلاحيت‌ها اين را هم توضيح داد كه احراز صلاحيت در اين چرخه قرار ندارد و تنها مطابق با قوانين افراد رد يا قبول مي‌شوند: «در مورد اعضاي فعلي شورا بررسي‌ها بيشتر بوده است و جز مراجع چهارگانه از مراجع ديگري مثل شوراي حل اختلاف استان‌ها و وزارت كشور هم صلاحيت آنها بررسي شده است. اين افراد بعضا در شوراي حل اختلاف مسأله داشتند يا پرونده‌هاي باز قديمي داشتند كه حالا به  صورت رد اعلام شده تا به‌‎دنبال نتایج آن بروند. برخي از آنها هم در ارایه مدارك كسري داشتند يا نهادي دوتابعيتي بودن آنها را گزارش كرده است.» سوال اصلي كه در روزهاي گذشته براي خيلي‌ها مطرح بود اين است كه چرا افرادي كه در دوره قبل تاييد صلاحيت شده‌اند حالا صلاحيت‌شان رد شده است؟ سوالي كه شاه‌نشين به آن پاسخ مي‌دهد: «شايد كسي در دوره قبل تابعيت از كشور ديگري نداشته است اما در اين دوره تابعيت كشور ديگري را گرفته است.» او درباره دليل رد صلاحيت افراد شاخص در شورا هم گفت كه ما به مصداق‌ها نمي‌پردازيم و موارد را كلي مي‌گوييم. اين افراد بايد اعتراض كنند تا بعد از مشاهده پرونده‌ها مشخص شود كه دليل رد صلاحيت آنها چه بوده است: «بيشترين موارد رد صلاحيت درباره استعلام‌هاي چهارگانه ازجمله در محكوميت، مدارك تحصيلي و مدارك نظام وظيفه بوده است.»  
محمد محمودی شاه‌نشین در جريان نشست خبری هم به برخي سوالات درباره سياسي بودن رد صلاحيت‌ها پاسخ داد. او گفت كه نمایندگان ما در استان‌های مختلف و تهران خلاصه‌ای از پرونده و مواردی را که موجب رد صلاحیت نامزدها شده است، اعلام می‌کنند و اگر دلیل قانع‌کننده‌ای نداشتند در هیأت مرکزی ارجاع داده خواهد شد: «نخواهیم گذاشت به واسطه گرایش‌های سیاسی حقوق کسی در خدمت به مردم ضایع شود. گرایش‌های سیاسی هیچ موضوعیتی در انتخاب نامزدهای شورای اسلامی نخواهد داشت.» رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره رد صلاحیت نامزدها به دلیل کلاهبرداری، اختلاس و جعل مدارک تحصیلی با اشاره به ماده 46 قانون و مراجع 4 گانه توضيح داد كه هیأت‌های حل اختلاف پرونده‌هایی دارند که بعضا پرونده برخی از اعضای شوراها در این هیأت‌ها مطرح شده است. در بندهایی از این قانون جرایمی را برای نامزدهای شوراها در نظر گرفته است که در بند 6، 7 و8، این قانون می‌تواند برای مدت معین یا کل دوره یا دوره‌های آینده کسی را سلب عضویت کند: «این سلب عضویت‌ها در سامانه قوه‌قضائیه نبوده و خیلی از اینها بعدها به دست هیأت نظارت رسیده است بنابراين استعلامات سبب شده که برخی رد صلاحیت شوند. اگر کسی فکر می‌کند که مواردی که به او اعلام شده موجب تبرئه شدندش می‌شود در 2 روز باقی‌ مانده می‌تواند شکایت خود را ارایه دهد.»
شاه‌نشين گفت كه هنوز لیست نهایی کاندیداهای شورا اعلام نشده است: «هنوز اسامی آگهی نشده است و اگر به کسانی اعلام شده فردی و محرمانه به خود فرد بوده است. باید صبر کنند تا زمانی که آگهی انتخابات در روز 18 اردیبهشت منتشر شد این تحلیل‌ها را ارایه دهند. اسامی از دو گروه نامزدهای اصلاح‌طلب يا اصولگرا در تهران است که تاييد يا رد صلاحیت شده‌‌اند. زمانی که فرمانداری‌ها و وزارت کشور آمار و ارقام نهایی را اعلام کنند قطعا ادعای خود را اثبات خواهیم کرد. نخواهیم گذاشت کسی به جرم تمایلات سیاسی ممنوعیت فعالیت داشته باشد مگر این‌که مشمول ماده 26 باشد یا یکی از شرایط مندرج در ماده 29 را داشته باشد.»
شاه‌نشین درباره هيأتي كه به تخلفات اعضاي شوراها رسیدگی می‌کند، توضيح داد كه یک هیأت بدوی در استانداری است که به پرونده کسانی که تخلفات اداری یا مالی دارند، براساس شکایت‌ها و پرونده‌های دادگستری و گزارش‌های بازرسی کشور رسیدگی می‌کنند: «کسانی که به رأی این هیأت بدوی 4 بند اول را گرفته باشند، نمی‌توانند اعتراض کنند. کسانی از بند 5 تا 8 را دریافت کرده‌اند. اگر رأی این هیأت اعتراض دارند، می‌توانند به وزارت کشور مراجعه کنند. صلاحیت کسانی که مشمول بندهای
 7،6 و 8 باشند، رد خواهد شد. این سوابق دیرتر به دست اعضای هیأت‌های استانی و شهرستانی رسیده و بعدا افراد مشمول این قانون شده است و اگر اعضای فعلی درکشور اعتراض دارند که چرا دربررسی 4گانه نیامده، اما مشمول ردصلاحیت شده‌اند، باید مراجعه کنند و دلایلش را دریافت کنند.» او درباره  4 بند قانونی ردصلاحیت نامزدهای شورای شهر به اخطار کتبی درج درپرونده بدون اعلام عمومی، اخطار کتبی با درج درپرونده با اعلام عمومی، کسر ازموارد دریافتی بابت حق‌الزحمه و محرومیت از حضور هیأت‌رئیسه اشاره كرد: «افرادی که مشمول این 4 بند‌ها می‌شوند، امکان اعتراض به هیأت نظارت کشوری را ندارند.»
شاه‌نشین درپاسخ به ردصلاحیت برخی ازنامزدهای ورزشکار و قهرمانان المپیک به دلیل دوتابعیتی‌بودن و تأیید صلاحیت یکی از نامزدهای دوتابعیتی، توضيح داد كه در بند الف قانون شوراها یکی ازضرورت‌های عضویت درشورا، داشتن تابعیت محض جمهوری اسلامی است و اگرکسی تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، امکان حضورش درشورا نیست.» او درباره استفاده از اموال عمومی و دولتی برای تبلیغات هم توضيح داد كه دستورالعملی را با همکاری وزارت کشور تدوین کرده‌ایم که برگی از آن درباره تبلیغات غیرمجاز و مجاز اشاره دارد: «درمصادیق مجاز گفته شده که نامزدها می‌توانند از اماکن عمومی استفاده اما با این شرط که هزینه آن را براساس مقررات سازمان پرداخت کنند.»
به گفته رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از کل 289هزارو777نفر متقاضي، 5‌هزارو749 نفر انصراف داده‌اند و 55‌هزارو20 نفر درشهرها و تعداد 234‌هزارو757 نفر نیز در روستاها اعلام نامزدی کرده‌اند: «تا به امروز 86.59‌درصد نامزدها درشهرها یعنی حدود 46‌هزار نفر تأیید شده‌اند. با کسر افراد انصرافی نزدیک به 82‌درصد شرکت‌کنندگان مورد تأیید قرار گرفته‌اند.» او البته اين را هم گفت كه همچنان روند بررسی ردصلاحیت‌شدگان ادامه دارد: «از روز 17 اردیبهشت نتایج به هیأت‌های اجرایی اعلام خواهد شد. از روز 18 تا 21 فرمانداری موظف است که اسامی را ازطریق آگهی درفرمانداری یا سایت‌های هیأت‌های اجرایی منتشر کند. از روز ۲۱ اردیبهشت تا پایان روز ۲۷ کاندیداها فرصت دارند که تبلیغات خود را انجام دهند.» حالا ۱۰‌هزار صندوق درکشور به صورت الکترونیکی آماده است تا انتخابات درحدود 145 شهر كشور و 18 شهر تهران به صورت الكترونيكي برگزار شود.
هیچ اقلیتی بی‌دلیل ردصلاحیت نشده
فرهاد تجری، عضو هیأت مرکزی انتخابات هم البته اين را گفت كه نمی‌توان اغراض سیاسی را تأیید یا تکذیب کرد: «در استان‌ها آنجایی که اعضای هیأت به گرایش اصولگرایی نزدیک هستند، درمظان اتهام هستند و آنجایی که اصلاح‌طلب هستند هم، به همین شکل است، اما آنچه که فصل‌الخطاب است، انجام‌وظیفه قانونی است که اعضای هیأت مرکزی انتخابات تلاششان براین است که هیچ شائبه‌ای و بحث سیاسی در آن دخیل نباشد.» بهرام پارسایی، نماینده شیراز و عضو هیأت نظارت هم تأييد كرد كه هیچ اقلیتی بی‌دلیل ردصلاحیت نشده و بسیاری از آنها تأیید صلاحیتشان را هیأت مرکزی گرفته‌اند: «موردی که ازسوی شورای نگهبان به هیأت نظارت ابلاغ شده است، رئیس مجلس دستور داده‌اند که طبق قانون اقدام شود. از آنجایی که تبصره 6 قانون که در‌سال 1386 تصویب شده است و اعلام‌نظر شورای نگهبان بعد از ثبت‌نام و تأیید صلاحیت‌ها به دست مجلس رسیده است، بنابراین می‌توان گفت که این وضع اگر برخلاف قانون نباشد، عطف ما خلق نمی‌شود. ان‌شاءالله براساس تعاملی که مجلس و هیأت نظارت خواهند داشت، این مسأله هم حل خواهد شد و دغدغه نامزدهای اقلیت نیز برطرف خواهد شد.»