رضا معینی حقوقدان استاد دانشگاه

عامل زمان که در حد معقول از خصایص طبیعی روند محاکمات است در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخربی دارد و اقتضای عدالت آن است که در این قبیل امور در حد امکان حذف شود مشروط بر این‌که به اساس دادرسی و اجرای عدالت لطمه نزند. برای حل این مشکل در قوانین بسیاری از کشورهای جهان ازجمله کشور ما مقررات ویژه‌ای درنظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگاه‌ها می‌‌توانند به تقاضای خواهان و تحت‌شرایط خاصی بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است، دستور مقتضی صادر کنند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوی از ایجاد عسر و حرج یا ورود خسارات سنگین و احتمالا غیرقابل جبران به خواهان جلوگیری کنند. دادرسی فوری و دستور موقت خلاف اصول دادرسی و قاعده‌ای استثنایی است که اعمال آن محتاج اذن صریح قانون‌گذار است.
در قانون دیوان مصوب 1360 بحث دستور موقت ساکت بود، ولی در اصلاحات بعدی آن در قانون الحاق 5 تبصره به مواد 19 و 18، 15 قانون دیوان عدالت اداری در مورخ 26اردیبهشت 1372، تبصره الحاقی به ماده 15 آن دایر بر این بود در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی‌‌ موجب ورود خسارت شود در صورت احراز موضوع، شعبه می‌‌تواند دستور موقت مبنی‌بر توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر کند مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.
دستور موقت در شعب بدوی
در ابتدای مراحل تصویب قانون دیوان، اجرای دستور موقت در مرحله بدوی منوط به تایید رئیس دیوان شده بود که با توجه به ایراد شورای نگهبان مبنی‌بر این‌که به موجب ماده 15 قانون دیوان مصوب 1385 در صورتی که شاکی مدعی شود اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع موجب ایراد خسارت‌هایی غیرقابل جبران می‌شود، قاضی شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور موقت مبنی‌بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه را صادر می‌کند، به این معنی که قاضی رسیدگی‌کننده برای جلوگیری از ایراد خسارتی که ممکن است به دلیل طولانی‌شدن روند رسیدگی وارد شود، دستوری را به‌طور موقت صادر می‌‌کند و این درحالی است که براساس مفاد مصوبه کنونی اجرای این دستور قاضی به تایید رئیس دیوان موکول شده که این امر به معنای مشروط‌کردن اجرای امر قضائی به تایید نهایی اداری و اجرایی است. از این‌رو از آن‌جا که با این مصوبه استقلال رأی قاضی زیرسوال رفته، خلاف موازین شرع است و بر فرض این‌که مشروط کردن دستور موقت به تایید رئیس دیوان به دلیل رعایت مصلحت مهمی ‌‌قابل‌توجیه باشد، اما از آن‌جا که رئیس دیوان فراغت و فرصت کافی برای رسیدگی به تمامی پرونده‌های دستور موقت را ندارد و نمی‌‌تواند تک‌تک پرونده‌ها را مورد بررسی دقیق قرار دهد، امکان اجرای عملی این مصوبه ممکن نیست و موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم آورده و نقض غرض صورت می‌گیرد که در نهایت، اجرای دستور موقت در مرحله بدوی با تایید رئیس دیوان حذف شد.
دستور موقت صادره از شعب بدوی پس از صدور بدون هیچ قید و شرطی باید توسط سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت اجرا شود و در صورت عدم اجرا و استنکاف از اجرای دستور موقت مستنکف به انفصال از خدمت به مدت 6‌ماه تا یک‌سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. بدیهی است تکلیف به اجرای دستور موقت منوط به ابلاغ آن است و ابلاغ به یکی از طرق مذکور در ماده 62 قانون دیوان  به عمل می‌‌آید.
دستورموقت در شعب تجدیدنظر
به‌موجب ماده 73 قانون دیوان تقاضای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر نیز پیش‌بینی شده است. با این تفاوت که تقاضای دستور موقت صادره در مرحله تجدیدنظر در صورت تایید رئیس دیوان قابل‌اجرا خواهد بود، حال آن‌که همان‌طور که گذشت این شرط نسبت به دستور موقت صادره از شعب بدوی پیش‌بینی نشده است که این امر قابل انتقاد به نظر می‌‌رسد. تفاوت دستور موقت صادره از شعب بدوی و شعب تجدیدنظر مشخص نبوده و معلوم نیست براساس چه مبنای حقوقی دستور موقت صادره از شعب تجدیدنظر جهت اجرا نیاز به تایید رئیس دیوان دارد، اما در مرحله بدوی چنین شرطی پیش‌بینی نشده است. اگر این ملاک را بپذیریم که اجرای دستور موقت با تایید رئیس دیوان مغایر استقلال قضات است، درخصوص قضات تجدیدنظر نیز این امر مصداق دارد و تفاوت بین دستور موقت صادره از شعب بدوی که با نظر یک قاضی صادر می‌شود با دستورموقت صادره از شعب تجدیدنظر که حداقل با نظر دو قاضی صادر می‌شود، موجه به‌نظر نمی‌‌رسد.
نکته‌ای که در این خصوص قابل ذکر است این‌که چنانچه رئیس دیوان با اجرای دستور موقت موافقت و آن را تایید کند، دستور موقت قابل‌اجرا بوده، اما اگر رئیس دیوان با اجرای دستور موقت موافقت و آن را تایید نکند، تکلیف چیست و دستور موقت صادره چه خواهد شد؟ قانون فعلی دیوان در پاسخ به این سوال ساکت است.
این موضوع با وجود آن‌که در ماده 325 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌‌و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده است، ولی قانون مذکور نیز نسبت به این سوال پاسخی ندارد و در بین حقوقدانان نیز در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان معتقدند که با عدم‌تایید دستور موقت از جانب رئیس حوزه قضائی، دستور موقت صادره اعتبار خود را از دست نمی‌‌دهد و شعبه صادر‌کننده دستور موقت می‌‌تواند با رفع نقایص یا تغییر شرایط مجددا پرونده را به نظر رئیس حوزه قضائی برساند، ولی در مقابل نظریه فوق می‌‌توان استدلال کرد که با عدم‌تایید رئیس دیوان عدالت اداری، دستور موقت صادره اعتباری نخواهد داشت، زیرا اعتبار دستور موقت بر این است که قابلیت اجرایی داشته باشد و چنانچه دستور موقت به لحاظ عدم‌تایید رئیس دیوان قابل‌اجرا نباشد، فاقد اعتبار است.
عدم‌تایید دستورموقت از جانب رئیس دیوان عدالت اداری شامل موارد ذیل می‌شود:   
الف‌) رئیس دیوان مطلقا موضوع را از مصادیقی که قابلیت صدور دستور موقت داشته باشد، تشخیص نمی‌‌دهد که در این‌گونه موارد با عدم‌تایید وی اعتبار دستور موقت صادره از بین می‌‌رود و شعبه تجدیدنظر حق ندارد مجددا نسبت به همان موضوع دستور موقت صادر کند و به نظر ایشان برساند.
ب) عدم‌تایید دستورموقت توسط رئیس دیوان ناشی از عدم‌احراز برخی از شرایط صدور دستور موقت درحال حاضر است مانند عدم‌احراز فوریت.
به‌عنوان مثال شاکی به موجب رأی کمیته انظباطی دانشجویان به محکومیت یک‌ونیم‌سال تحصیلی قابل‌اجرا از نیمسال نخست‌ سال93-1392 محکوم شده و تاریخ رسیدگی موضوع خردادماه ‌سال1392 یعنی چهار ماه قبل از تاریخ اجرای حکم است، بنابراین در این قبیل موارد فوریت صدور دستور موقت احراز نشده و رئیس دیوان آن را تایید نکرده است. در این‌گونه موارد با تحقق شرایط جدید مثلا با فرارسیدن ماه مهر و عدم‌صدور رأی قطعی درخصوص موضوع، شرط فوریت حاصل می‌شود و شعبه تجدیدنظر می‌‌تواند مجددا دستور موقت جدید صادر کند و به‌نظر رئیس دیوان برساند.
همچنین چون رئیس دیوان ،رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز است، مرجعیت قضائی داشته و می‌‌تواند از تایید دستور موقت خودداری کند، مشروط بر این‌که به نحو مستدل و مستند جهات و دلایل قانونی مخالفت خود را به تفصیل بیان کند و نمی‌‌تواند با اکتفا به عبارت کلی «مخالفت می‌شود» از اجرای دستور موقت جلوگیری کند، ولی موافقت با دستور موقت نیاز به استدلال رئیس دیوان نداشته، چون قبلا جهات و مبانی قانونی آن توسط شعبه تجدیدنظر مدنظر قرار گرفته که توسط رئیس دیوان مورد تایید واقع می‌شود و رسمیت قانونی به خود گرفته و جنبه اجرایی پیدا می‌‌کند.
چنانچه رئیس دیوان پس از موافقت با دستور موقت موجبات صدور آن را منتفی تشخیص دهد یا متوجه شود که موافقتش موجه نبوده است، می‌‌تواند از موافقت خود عدول کند، مگر این‌که موضوع دستورموقت به مرحله اجرا درآمده باشد که در آن صورت عدول از تایید و موافقت قبلی موجه نخواهد بود.
لازم به ذکر است که با عنایت به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درخصوص لزوم تایید دستور موقت توسط رئیس دیوان دو دیدگاه میان نمایندگان وجود داشت، برخی معتقد بودند که قاضی باید مستقل بوده و صدور دستور موقت نیز در اختیار او باشد و برخی دیگر معتقد بودند که دستور موقت رأی نیست و منافاتی با استقلال قاضی ندارد و می‌‌تواند منوط به موافقت مقام مافوق باشد و در قانون آیین‌دادرسی کیفری نیز برخی از دستورات مقام قضائی مستلزم تایید مقام مافوق است و این برای جلوگیری از تبانی و سوءاستفاده و عدم بروز تالی فاسد ضروری است.
دستور موقت در هیأت عمومی
در قوانین سابق دیوان عدالت اداری درخصوص این‌که آیا هیأت عمومی ‌‌دیوان نیز می‌‌تواند مبادرت به صدور دستور موقت کند یا خیر حکمی ‌‌وجود نداشت، اما هیأت عمومی در رأی وحدت رویه خود به شماره 237 مورخ 22/6/1383 مقرر داشته بود «با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های خاص هیأت عمومی ‌‌دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در قانون و این‌که موضوع شکایت شاکی ازجمله تقاضای صدور دستور موقت از موارد صلاحیت هیأت عمومی ‌‌محسوب نمی‌شود، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در هیأت عمومی ‌‌دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.»
قانون‌گذار در ماده 25 قانون دیوان مصوب 1385 صراحتا مواد رأی اخیرالذکر را این‌گونه تکرار کرد: «در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌الیه، پرونده در هیأت عمومی ‌‌خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.» ماده 36 قانون فعلی دیوان در این رابطه چنین اظهار می‌‌دارد: مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده 34 این قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوی رسيدگي مي‌كند، اما در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبه‌ای از هيأت عمومي‌ دیوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و درصورت صدور دستور موقت در آن شعبه، پرونده در هيأت عمومي‌ خارج از نوبت رسيدگي می‌شود.» ملاحظه می‌شود که در این ماده قانون‌گذار برای رسیدگی فوری تقدیم دادخواست با شرایط مفصل آن را لازم ندیده و با به کار بردن کلمه (تقاضا) تسهیلاتی را برای خواهان دستور موقت فراهم کرده است.