شهروند| «بدهی بانک‌ها در دولت یازدهم سر به فلک کشیده است.» این جمله و جملات مشابه درواقع تنها ابزاری برای سوءاستفاده سیاسی از یک اتفاق اقتصادی است. اتفاقی که از قضا مثبت و گام دیگری برای شفاف‌سازی اقتصاد ایران است. حالا دولت بانک‌ها را ملزم کرده است تا صورت بدهی‌های خود را به صورت شفاف منتشر کنند و همین موضوع بدهی‌های پنهان بانک‌ها را فاش کرده است. با وجود این در کارزار انتخابات مخالفان دولت تلاش می‌کنند این موضوع را به افزایش بدهی‌های دولت ربط بدهند. درگاه بانک مرکزی دیروز با انتشار جزییاتی دلایل رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی) را به تفصیل بیان کرد.
کل تغییر در مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 تا بهمن 1395) معادل 1114.4‌هزار ‌میلیارد ریال است که از این میزان، 77.2‌درصد (860.1‌هزار ‌میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و 22.8‌درصد (254.3‌هزار ‌میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. هر چند که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی افزایش قابل توجهی داشته است اما تمام واقعیت آن چیزی نیست که در کارزار انتخاباتی مطرح می‌شود.
بررسی دلایل و ریشه‌های رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد که عمده افزایش متغیر مزبور از نتایج روشن سلطه مالی دولت‌های نهم و دهم بر شبکه بانکی بوده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به دو بخش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی طبقه‌بندی می‌شود. بررسی اجزای بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که مهمترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت است که به‌رغم عدم اعطای تسهیلات جدید به دولت، همواره در حال افزایش بوده است. در نظر داشته باشید، بنا به اصول و تعاریف حسابداری اعلام‌شده به بانک‌ها،‌ سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعی است که علاوه بر بدهی‌های مستقیم دولت، شامل آن بخش از مطالبات بانک‌ها از بخش‌های دولتی و غیردولتی است که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تأدیه نشده‌اند. بر همین اساس، رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی که زمان انتشار آنها عمدتا به قبل از ‌سال 1392 برمی‌گردد و بدهی بسیار بالای دولت به بانک مسکن بابت سود تعهدشده دولت در زمینه طرح مسکن مهر ازجمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت را توضیح می‌دهند. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف (بویژه دولت‌های نهم و دهم) در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارایه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مرتبا مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند. بدیهی است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها نیز ناظر بر جرایم (وجه التزام) تسهیلات پیش‌گفته است که به صورت مستمر در سرفصل مطالبات از دولت انباشت می‌شود. بنابراین مشاهده می‌شود که عمده مانده و تغییر در مانده بدهی دولت به بانک‌ها صرفا ناشی از بی‌انضباطی‌های صورت گرفته در نیمه دوم دهه 1380 و اوایل دهه 1390 است و ارتباطی به عملکرد دولت یازدهم ندارد.
در ادامه به بررسی بخش دیگری از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی) پرداخته می‌شود. بر مبنای مستندات قانونی موجود درخصوص ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی این شائبه به وجود می‌آید که با افزایش صورت گرفته در بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، این بخش از انضباط مالی برخوردار نبوده و از منابع بانک مرکزی جهت تأمین مالی خود استفاده کرده است. بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش 168.4‌هزار‌ میلیارد ریالی این متغیر در دوره 44 ماهه منتهی به بهمن 1395، افزایش قابل توجه اسناد به تعهد دولت (105.7‌هزار‌ میلیارد ریال) و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه (46.4‌هزار ‌میلیارد ریال) بوده است. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ‌سال 1351) به‌عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است.
از سوی دیگر و براساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل 3درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان ‌سال تسویه كند. هر چند که میزان تعیین‌شده 3درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد. مضافا به دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از این محل، در سال‌های اخیر استفاده دولت از ظرفیت‌های ماده قانونی مزبور بیشتر شده است.
بررسی تغییرات صورت گرفته درخصوص افزایش میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه در یک دوره 44 ماهه (خرداد 1392 الی بهمن 1395) نیز نشان می‌دهد که 27.6‌درصد (46.4هزار‌ میلیارد ریال معادل تفاضل 85‌هزار‌ میلیارد ریال حساب تنخواه‌گردان خزانه در بهمن 1395 نسبت به رقم 38.6‌هزار ‌میلیارد ریالی آن در پایان خرداد 1392) از کل تغییر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره فوق‌الذکر (168.4‌هزار‌ میلیارد ریال) به افزایش ظرفیت استفاده قانونی دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. نگاهی به میزان استفاده دولت های مختلف از حساب تنخواه‌گردان نیز نشان می‌دهد که این میزان استفاده همواره در ماه‌های میانی ‌سال وجود داشته و در پایان‌ سال تسویه می‌شود. برای مثال میزان استفاده دولت در پایان بهمن 1394 نیز معادل 81.5‌هزار ‌میلیارد ریال بود که در پایان ‌سال به‌طور کامل تسویه و صفر شد.
همانگونه که اشاره شد، از مجموع 168.4‌هزار‌ میلیارد ریال افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره 44 ماهه مورد بررسی، 105.7‌هزار‌ میلیارد ریال (62.8 درصد) مربوط به اسناد به تعهد دولت و‌ 46.4‌هزار‌ میلیارد ریال (27.6 درصد) مربوط به حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده و صرفا معادل 16.3‌هزار‌ میلیارد ریال (9.7درصد) مربوط به سایر بدهی‌های دولت بوده است. بررسی تغییرات سایر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز نشان می‌دهد که این افزایش نیز ریشه در مابه‌التفاوت نرخ خرید مرجع و مبادله‌ای مربوط به اقلام اساسی و دارو (14.9‌هزار میلیارد ریال) در روزهای آغازین تصدی دولت یازدهم و تصمیمات دولت قبل داشته و به هیچ عنوان به معنی استقراض دولت یازدهم از منابع بانک مرکزی قلمداد نمی‌شود.