سال گذشته برای صادرکنندگان کالا در سراسر جهان، ‌سال سختی بود. بهای بسیاری از کالاها ازجمله زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، مس و طلا حتی به میزانی کمتر از سال 2014 رسید. همزمان با این کاهش قیمت، بسیاری از شرکت‌های استخراج معدنی ناچار شدند به اقدامات خود پایان دهند یا فعالیت‌های‌شان را به‌صورت موقتی به حالت تعلیق در آورند.
برای نمونه، در ‌سال 2015 شرکت بزرگ و بین‌المللی معدنی «گلنکور» در زامبیا کشوری که درآمد تولید مس حدود 75‌درصد درآمد حاصل از صادرات است، عملیات استخراج مس را در معدن «موپانی» به مدت 18ماه به حالت تعلیق درآورد. در همین ایام، اخراج، کاهش تولید و تعطیلی به صنعت الماس بوتسوانا، بخش کروم و فولاد زیمبابوه و تولید پلاتین در آفریقای جنوبی ضربه زد. اکنون، شرکت‌هایی که موفق به مدیریت این شرایط نامناسب شده‌اند، درحال مبارزه برای غلبه‌بر آسیب‌هایی هستند که به واسطه خشکسالی درحال پیشرفت منطقه ایجاد شده است. صنعت مس زیمبابوه مانند بقیه صنایع این کشور برای تأمین نیازهای برقی خود به برق آبی متکی است. در تابستان گذشته وقتی برق موجود برای تولیدکنندگان مس تا 30‌درصد کاهش یافت، شرکت‌ها مجبور شدند برای جبران این کاستی برق را با قیمت گزاف وارد کنند. سطح آب در سد «کاریبا» که میان زیمبابوه و زامبیا مشترک است و ژنراتور اصلی تولید برق آبی را به حرکت درمی‌آورد، به شکل خطرناکی پایین ماند و زیمبابوه درحال فعالیت است تا یک طرح احتمالی برای حل مشکل کمبود برق خود پیدا کند. ظرفیت مخزن سد «گابورون» بوتسوانا در ماه دسامبر تا 2‌درصد کاهش پیدا کرد و مقامات هم در بوتسوانا و هم در آفریقای جنوبی محدودکردن مصرف آب را آغاز کردند.
البته معادن صنعتی منطقه تنها بخشی نبودند که از کمبود آب رنج می‌بردند. خشکسالی، محصولات را در سراسر آفریقای جنوبی از بین برده بود و کشورهایی که از این معضل آسیب دیده بودند مجبور به افزایش واردات مواد غذایی شدند. برخی مانند آفریقای‌جنوبی، امکانات بیشتری برای خرید مواد غذایی از بازارهای خارجی داشتند. اما حتی بودجه کشوری مانند پرتوریا نیز با حجم بالای واردات دچار کمبود خواهد شد، چراکه اقتصاد این کشور درحال رکود است. برای کشورهای فقیرتر، تحمل تبعات دشوارتر خواهد بود. زامبیا که درحال تلاش برای عدم‌اتکای صرف بر درآمد صنعت مس خود بود، باید طرح‌های توسعه کشاورزی را به تعویق بیندازد و زیمبابوه برای گذار از دوره خشکسالی احتمالا باید به کمک بین‌المللی تکیه کند. در همین راستا، رئیس‌جمهوری زیمبابوه «رابرت موگابه» از جامعه جهانی درخواست کمک به مبلغ 5/1‌میلیارد دلار کرده است و ایالات متحده قول داده که 5/32‌میلیون دلار در ماه جون به این کشور کمک کند.
مقابله با پیامدهای سیاسی
چنین شرایط وخیمی بدون‌شک در برخی از این کشورها واکنش‌های اجتماعی به دنبال خواهد آورد، هرچند که ممکن است به خشونت کشیده نشود. برای مثال، زامبیا تاریخی از انقلاب سیاسی دارد اما این پیشینه هرگز به‌عنوان جنگ داخلی در نظر گرفته نشده است. فرهنگ مردم این کشور مبتنی بر حمایت از سازوکار سیاسی است، از این‌رو این امکان وجود دارد که انتقال قدرت در زمان انتخابات زامبیا که امسال برگزار خواهد شد، روان و آرام صورت گیرد. همچنین بعید است که مقامات زامبیا ملی‌کردن صنعت معادن را در این کشور انتخاب کنند. بار آخر که دولت کنترل این بخش را به دست گرفت، دچار آشفتگی و اضمحلال شد،  بنابراین  ملی‌کردن یک پاسخ غیرقابل دفاع هم برای دولت و هم برای مردم محسوب می‌شود. خیلی روشن نیست که زیمبابوه به مشکلات اقتصادی خود چگونه پاسخ خواهد داد. موگابه 92‌سال دارد و این سوال که چه کسی جانشین او خواهد شد، هنوز بی‌پاسخ مانده است. با این‌حال، عوامل متعددی نشان می‌دهد که مقاومت‌های عموم مردم به کمبود مواد غذایی و تقلای اقتصادی به سمت دولت هدایت نخواهد شد. شکافی بین مردم زیمبابوه و رهبران‌شان وجود دارد و انتظارات اجتماعی از دولت، میزان برآورده‌کردن تعهدات را کاهش‌می‌دهد. تلاش‌ها برای مبارزه سیاستمداران با حاکمیت ضعیف، پیشرفت اندکی داشته است و بسیاری از شهروندان در زمانی که صحبت از سیاست زیمبابوه به میان می‌آید، احساس درماندگی دارند. بسیاری از مردم به جای تکیه بر دولت، از راه کشاورزی امرار معاش می‌کنند یا از یکی از اعضای خانواده خود که در خارج از کشور کار می‌کند، پول می‌گیرند. بنابراین، مردم زیمبابوه به احتمال زیاد سعی دارند به جای قیام، کشور خود را ترک کنند و بیشتر این مهاجرت‌ها احتمالا به یک نقطه ختم خواهد شد: آفریقای جنوبی. در‌ سال 2015 نزدیک به 500‌هزار مهاجر زیمبابوه‌ای به آفریقای جنوبی سفر کردند، رقمی که اگر در ‌سال 2016 زیاد نشود، به احتمال زیاد، ثابت باقی خواهد ماند. با این‌حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که مهاجران امسال بتوانند در کشورهای مقصد بمانند. وقتی تعدادی از مردم زیمبابوه در سال 2000 در جریان ریاضت اقتصادی از کشور فرار کردند، پرتوریا بسیاری از آنان را بازگرداند، چراکه واجد شرایط پناهندگی نبودند. درحال حاضر، در زمانی که شغل، کمیاب و رفاه اجتماعی، محدود است، پرتوریا ممکن است با شیوع خشونت علیه مهاجران آفریقایی مواجه شود، به‌ویژه کسانی که در شهرهای فقیرتر آفریقای جنوبی زندگی می‌کنند، بیشتر با این مسأله درگیر خواهند بود. بحران آب به‌خودی‌خود به‌ندرت نیروی محرکه پشت بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اما عواملی از قبیل طوفان، خشکسالی، قیمت پایین کالاها و فقری که ریشه در تاریخ آفریقای جنوبی دارد، می‌تواند به آسانی مشکلات تحمیل شده به منطقه را تشدید کند.
در همین زمان، پرتوریا در تلاش است تا با همان مشکلاتی که همسایگانش دست به گریبان هستند، مبارزه کند. قیمت پایین کالاها و احتمال رکود اقتصادی بر اقتصاد آفریقای جنوبی سایه افکنده است. آفریقای جنوبی- که به‌طور سنتی صادر‌کننده ذرت است، در طول‌ سال 2016 باید میلیون‌ها تن غله وارد کند. این مشکلات در کنار زیرساخت‌های ناکافی و قطع متناوب برق، منابع دولت را خشکانده است. در همین حال، همچنان که خشکسالی و سایر موضوعات فشارآور در کوتاه مدت، عوارض خود را بر این کشور تحمیل می‌کنند، فشار طولانی مدت بر منابع آبی آفریقای جنوبی نیز وضع بدتری خواهد یافت. برای حزب حاکم آفریقای جنوبی که همواره در مسیری مابین ابقای حمایت عمومی مردم و حفظ شرکت‌های استخراج معادن حرکت کرده است، نارضایتی اجتماعی ناشی از زوال اقتصادی، تهدید بزرگی بر سر راه به دست گرفتن قدرت توسط رهبران محسوب می‌شود. بحران آب به‌خودی‌خود به‌ندرت نیروی محرکه پشت بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اما طوفان، خشکسالی، قیمت پایین کالاها و فقر تاریخی که آفریقای‌جنوبی با آن رودررو است، به آسانی می‌تواند مشکلات تحمیل‌شده به منطقه را تشدید کند.