درحالی که طرح‌های فیزیکی تجارت آب در آبگیر مورای-دارلینگ در خط مقدم سیاست‌های جدید آبی در استرالیا قرار دارند، کانبرا به‌عنوان یک صادرکننده کالا به نحوی مشغول تجارت آب با دیگر کشورها بوده است. تحت مفهوم موازنه آب مجازی، آبی که برای تولید کالای صادراتی مصرف شده است با کشور واردکننده معامله می‌شود. کشورهای صادرکننده کالا مانند استرالیا، صادرکنندگان آب مجازی هستند، حال آن‌که کشورها یا مناطق واردکننده مانند ژاپن و خاورمیانه، واردکنندگان آب مجازی هستند. به واسطه این موازنه، آب استرالیا نه‌تنها از جمعیت داخلی بلکه از جمعیت شرکای تجاری استرالیا نیز پشتیبانی خواهد کرد.
چین حتی با رشد کند اقتصادی، هنوز هم مقصد تقریبا یک‌سوم صادرات استرالیاست. با اتمام مذاکرات در باب توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور در نوامبر 2014، انتظار می‌رود که این رابطه توسعه یابد. یکی از نواحی پرمصرف که این رابطه در آن مهم خواهد بود، بخش کشاورزی است. توافق تجارت آزاد تعرفه‌ها بر تعدادی از کالاهای کشاورزی را متوقف می‌کند. حذف تعرفه‌های گوشت گاو و لبنیات کالاهای کشاورزی باارزش که با تغییر الگوهای غذایی در چین شاهد مصرف بیشتری خواهند بود، علاوه‌بر مجاورت جغرافیایی، به استرالیا برتری و مزیت دیگری نسبت به رقبای آن خواهد داد. اما این امر باری اضافی بر منابع آبی کانبرا نیز خواهد نهاد.
 علاوه بر این، چین احتمالا رویکردی چندجانبه به تضمین ایمنی غذایی اتخاذ خواهد کرد، رویکردی که به احتمال شامل سرمایه‌گذاری خارجی در منابع ارضی و صنایع کشاورزی خواهد بود. جست‌وجوی فزاینده اراضی کشاورزی در کشورهای دیگر توسط چین می‌تواند در میان تمایلات متضاد برای ملی‌سازی منابع و برای سرمایه‌گذاری و مصرف چین، اصطکاک ایجاد کند. استرالیا موردی استثنایی نخواهد بود.
از لحاظ زمین، قلمرو شمالی و کوئینزلند دو منطقه‌ای هستند که دارای بیشترین‌ درصد و بالاترین مساحت زمین تحت‌مالکیت خارجی هستند. عملیات‌ها در این نواحی، به استثنای بخش کوچکی از کوئینزلند جنوبی، از منابع آبی آبگیر مورای-دارلینگ استفاده نخواهند کرد. بااین‌حال، ضوابط آبی استرالیا این مناطق را از طریق افزایش تقاضا در مدیریت تنش مضاعف آبی یاری خواهد کرد. زیربخش گاو پرواری، کانون علایق خارجی بوده است، چه از لحاظ تعداد سرمایه‌گذاری‌ها و چه از لحاظ مساحت زمین‌های اختصاص داده شده. استرالیا هم‌اکنون نزدیک به 70‌درصد از گوشت گاو و گوساله خود را صادر می‌کند و با وجود سرمایه‌گذاری خارجی در کشاورزی که انتظار می‌رود در آینده افزایش یابد، این بخش در تجارت آب مجازی استرالیا سهیم خواهد بود. چین از‌ سال 2007 بیش از 4‌میلیارد دلار در تجارت کشاورزی استرالیا سرمایه‌گذاری کرده است که شامل کارخانه‌های شیر، شرکت‌های بذر و دانه و توزیع‌کنندگان خواربار می‌شود. چین تنها سرمایه‌گذار خارجی در کشاورزی استرالیا نیست اما انتظار می‌رود که با کمیاب‌شدن زمین و منابع آب در چین و متوسل شدن پکن به ابزارهای جایگزین جهت حفظ ایمنی غذا، منافع چین ثابت مانده یا افزایش یابد. توافق تجارت آزاد نیز فعالیت در استرالیا جهت صادرات کالا به چین را برای کشاورزان و رمه‌داران چینی (یا شرکت‌های مربوطه) اقتصادی‌تر می‌کند. منابع آبی استرالیا در طی سالیان آینده آزموده خواهند شد. انتظار می‌رود که اوضاع خشکسالی شیوع بیشتری یافته و استفاده کارآمد و بهینه از منابع آب در دسترس را برای بخش کشاورزی استرالیا مهم‌تر از پیش کند. این منابع آبی نه‌تنها جمعیت نسبتا کم استرالیا را پشتیبانی خواهد کرد، بلکه به‌صورت مجازی نیز در قالب کالاهای کشاورزی صادر خواهند شد.
چین با روحیه گرفتن از توافق جدید تجارت آزاد، یکی از ذینفعان نخستین این تجارت خواهد بود. استرالیا برای انتفاع از این رابطه آماده است اما مجبور خواهد بود تلاش‌هایش در راستای مدیریت آب را برای تسکین تنش آبی اضافی حاصل از تجارت فزاینده کشاورزی ادامه دهد.