تاریخ شبه‌جزیره هند توسط آب رقم خورده است. از سمت جنوب‌شرقی و جنوب‌غربی، خطوط ساحلی هند تا خلیج بنگال و دریای عربی پیش رفته‌اند و از سمت شمال رشته کوه هیمالیا این کشور را از اوراسیا جدا می‌کند. درون این دنیای خودکفا، انبوهی از رودها، انواع مختلفی از مراکز شهری قدرتمند و همچنین تقسیمات داخلی را که منجر به هویت‌های منطقه‌ای قدرتمندی در هند شده است، به وجود آورده‌اند، هویت‌هایی که قدرت‌های متمرکز همواره سعی در ایجاد موازنه در میان آنها داشته‌اند. امروزه یکی از الزامات ژئوپولیتیک اصلی دهلی نو مدیریت و کنترل آبگیر حاصلخیز رود گنگ است که راز بقای بخش کشاورزی این کشور است. کشاورزی 18‌درصد از تولید ناخالص ملی هند در ‌سال 2012 را تشکیل می‌دهد و نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور را در استخدام خود دارد. همچنین این بخش بیش از 90‌درصد از کل برداشت آب را برعهده دارد. درحالی‌که هند دارای منابع آب طبیعی تجدیدپذیر است که کل آن بالغ‌بر 1.9 تریلیون مترمکعب است، توزیع بارندگی طبیعتا نامنظم و بسته به بارش‌های موسمی است و این امر تولیدات کشاورزی را در مقابل نوسانات بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. فصل بارش‌های موسمی در 2014، رسما در آخر سپتامبر و با مجموع بارش 12‌درصد کمتر از میانگین بلندمدت پایان یافت. افزایش ریزش جوی در اواخر فصل بدان معناست که پیش‌بینی‌های وخیم در این سال، صادق نبودند اما انتظار می‌رود که بسیاری از برآوردهای تولید محصول در 2015-2014 همچنان‌ سال‌به‌سال نزول یابند.
بحران آب
وابستگی بخش کشاورزی هند به آب زیرزمینی جهت حفظ بازده محصولات، به‌ویژه در سال‌های دارای بارش‌های موسمی کمتر، از دهه 50 میلادی مرتبا افزایش یافته است. در طول 30‌سال گذشته، 84‌درصد از آبیاری اضافی از منابع آب زیرزمینی برداشت شده است. امروزه، 50 تا 70‌درصد از محصولات هند وابسته به آبیاری هستند که 60 تا 80‌درصد از آنها از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند. استفاده هند از این منابع نیز کم‌بازده است. میزان آب لازم جهت تولید یک تن غله در هند، 24‌درصد از میانگین جهانی برای تولید گندم و برنج بالاتر است.
آنچه موجب وخامت بیشتر معضل کمبود آب می‌شود این است که تمامی منابع آبی هند قابل استفاده نیستند؛ بخش اعظمی از این منابع در معرض خطر آلودگی و کود شیمیایی قرار داشته‌اند. زیرساخت ناکافی نیز از استفاده از برخی منابع سالانه تجدیدپذیر جلوگیری می‌کند. طبق برآورد وزارت منابع آب هند، تنها 1.1تریلیون مترمکعب  از کل 1.9 تریلیون مکعب متر از منابع آبی تجدیدپذیر طبیعی هند قابل استفاده است. مطالعات مستقل، این رقم را 650 تا 750‌میلیارد مترمکعب  می‌دانند، یعنی کمتر از نیمی از کل میزان تجدیدپذیر سالانه.
بزرگترین مدرک کاهش آب‌های زیرزمینی را می‌توان در شمال هند شاهد بود، ناحیه‌ای که شامل آبگیرهای حاصلخیز ایندوس و گنگ می‌شود. دهلی‌نو این وضع را با بکارگیری صرف مقررات محدود در استخراج آب زیرزمینی و یارانه‌دهی به برق که در کنار دیگر مزایا، پمپاژ آب را به‌صرفه‌تر می‌کند، وخیم‌تر کرده است. همزمان، بخش شهری برای تأمین 80‌درصد از نیاز فزاینده جمعیت شهری بر آب‌های زیرزمینی اتکا کرده است. مصرف کنونی آب در هند بالغ بر 630 تا 760‌میلیارد مترمکعب  در‌ سال است و از این هم فراتر خواهد رفت. جمعیت هند با سرعت میانگین سالانه یک‌درصد درحال افزایش است و میزان شهری شدن بالا و در‌ سال 2010، 31‌درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود که تا‌ سال 2035 به 43‌درصد برسد. حکومت نیز می‌کوشد که دسترسی به برق را افزایش داده و سلامت غذایی را حفظ کند و این هر دو مقتضی منابع ثابت آبی است. تمامی این عوامل منجر به افزایش پیش‌بینی شده در نیاز سالانه به آب تا تقریبا 1.5 تریلیون مترمکعب  در‌ سال 2030 خواهد شد، رقمی بالاتر از آنچه منابع موجود تجدیدپذیر آبی در هند (که حکومت سخاوتمندانه مقدار آن را 1.1 تریلیون مترمکعب  تخمین می‌زند) توان برآوردن آن را داشته باشند. در‌ سال 2030 ممکن است کثیری از آبگیرهای فراوان هند، شاهد شکاف میان عرضه و تقاضا باشند. همزمان، ذخیره سالانه سرانه آب به حدود 1500 مترمکعب  در ‌سال 2011 نزول کرد. پیش‌بینی می‌شود که این میزان به حد کمبود آب 1000 مترمکعب  برای هر نفر در‌ سال 2050 نزدیک شود. مقارن با آن، این کاهش‌ها در سطح آب زیرزمینی می‌تواند از طریق افزایش میزان شهری‌شدن، نیاز به آب را در هند افزایش دهد. با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، حفر و استعمال چاه‌ها پرهزینه‌تر می‌شود و این یعنی کشاورزان بیشتری از عهده آبیاری محصولات‌شان با آب زیرزمینی برنخواهند آمد. این عامل هم اکنون بسیاری از کشاورزان کم‌درآمد را از زمین‌های کشاورزی روانه شهرها کرده است. همزمان با تلاش هند برای حفظ ایمنی غذا باوجود جمعیت درحال رشدش، جمعیت شهری فشارها جهت تأمین آب شهری را افزایش داده و بخش کشاورزی هند را تحت‌فشار قرار خواهد داد.
فشارها بر مرکز
فشارها و محدودیت‌های آبی هند شدیدتر خواهند شد اما این تغییر، طولانی و تدریجی بوده و در طی چندین دهه رخ خواهد داد. این وضع بهبود می‌یابد اگر هند الگوهای مصرف آب خود را تغییر داده  یا سیاست‌های مدیریت آب خود را با منضبط‌کردن حفر چاه‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید آبیاری بهینه یا ارتقای زیرساخت‌های آبی دگرگون سازد. اما چنین طرح‌هایی با مانع بخش‌های ساسی منطقه‌ای مواجه خواهند شد که کار را بر مدیریت مرکزی دشوار خواهند کرد. برنامه‌ها جهت افزایش بازده یا بهبود سیاست‌های مدیریت آب نظیر اجرای عملیات‌های آبیاری پربازده را باید در سطح ایالتی انجام داد تا راهکارهای منطقه‌ای و نه ملی را نتیجه بدهد. نارِندرا مودی، نخست‌وزیر هند، باوجود امیدها برخلاف این امر، احتمالا به‌وسیله همین محدودیت‌های ژئوپولیتیک محدود خواهد شد. شاید دهلی نو از طریق کاهش برنامه‌های یارانه‌ای، فشار آهسته‌ای را در جهت افزایش بازده و کارآمدی اعمال کند، همچنان که این کار را در مورد کودهای فسفات‌دار انجام داده است. کاهش یارانه کودهای فسفات‌دار، دشواری چنین رویکردی را جلوه‌گر می‌سازد: دیگر یارانه‌ها همچنان دارای یارانه هستند و این یعنی مشکلات آلودگی و استفاده ناکارآمد یا بیش‌ازحد کودها پابرجا خواهند بود. مودی همچنان نسبت به تنظیم چارچوب گسترده‌تر یارانه کود که نقش اساسی در بقای کشاورزی ناکارآمد و ضعیف دارد، بی‌میل یا ناتوان است. ماهیت کند و لگام گسیخته فرآیند اصلاحات بدان معناست که دهلی نو در طی 20‌سال آینده همچنان با تنش فزاینده آب خواهد ساخت. درحال‌حاضر، هند در بخش کشاورزی ذاتا خودکفاست. اما احتمالا در دهه آینده بدل به واردکننده غذا خواهد شد. زیرساخت ناکافی برای چرخه منابع و ذخایر مانع از توزیع کارآمد غذا خواهد شد. جهت حفظ ثبات اجتماعی در مقابل این چالش، دهلی نو احتمالا مجبور به قربانی کردن بخشی از رشد اقتصادی‌اش شده و با افزایش صورت‌حساب‌های وارداتی خود، وام بیشتری خواهد گرفت.