شهروند| در حالی که در نگاه نخست کار مجلس قانون‌گذاری و تصویب مواد قانونی است، گاهی حذف برخی مواد از طرح‌ها و لوایح نیز خدمت به کشور قلمداد می‌شود که مواد ۱۲۴ و ۱۳۰ برنامه ششم توسعه دو نمونه از این موارد بود و این در حالی است که از همان زمانی که مجلس کلیات این برنامه را به تصویب رساند، برخی از نمایندگان و نیز سخنگوی دولت نسبت به افزایش چشمگیر مواد لایحه دولت در مجلس انتقاد داشتند و می‌گفتند كه با توجه به اینکه لایحه ارایه‌شده از سوی دولت تنها ۳۴ ماده داشته، از آنچه در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نهایی رسید تا در صحن مورد بررسی قرار گیرد، نمی‌توان به‌عنوان «لایحه» یاد کرد و بهتر است از آن به‌عنوان «طرح» برنامه ششم توسعه نام ببریم.
در حالی که علاوه بر دو ماده ۱۲۴ و ۱۳۰ این برنامه، مواد دیگری نیز با پیشنهاد نمایندگان به‌طورکلی حذف شدند، حذف این دو ماده از جوانب قابل توجهی اهمیت داشت. بنابر ماده ۱۲۴ قرار بود در راستای ارتقا و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به‌منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور، وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی مجلس تدوین شوند اما در‌‌نهایت در پی پیشنهاد رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نمایندگان به حذف این ماده رأی دادند. آن‌چنان که علاءالدین بروجردی در صحن مجلس گفت، کمیسیون تلفیق در تدوین این ماده هیچ‌گونه شفافیتی از حیث تعیین وظایف این دو ارگان اطلاعاتی و نظامی رعایت نکرده و این در حالی بود که رضا طلایی‌نیک، معاون پارلمانی وزارت دفاع که به‌عنوان نماینده دولت در صحن مجلس حاضر شده بود نیز از هم‌نظر بودن دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی با حذف این ماده سخن گفت و در تشریح دلايل سه‌گانه خود تأکید کرد که اولاً این ماده ماهیت برنامه‌ای ندارد، ثانیاً در قوانین وزارت اطلاعات، ناجا، سپاه و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظامی، وظایف به تفکیک و به روشنی مشخص شده و ثالثاً موضوعات امنیتی و اطلاعاتی از نظر ماهیت توسط مراجع ذیصلاح به تفکیک برای هر کدام از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مشخص و جداگانه ابلاغ می‌شود. علی لاریجانی نیز در پایان مباحث نمایندگان تأکید کرد که هم وزارت اطلاعات و هم اطلاعات سپاه پاسداران قانون مدون دارند و در سلسله مراتب ضابطه‌مند عمل می‌کنند و نیاز به تدوین قوانین جدید برای این دو ارگان امنیتی-اطلاعاتی وجود ندارد.
نمایندگان مجلس همچنین در حالی به حذف ماده ۱۳۰ برنامه ششم توسعه نیز رأی دادند که بنابر این ماده، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شد به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه هر ساله نسبت به شروع عملیات اجرایی ۴۰۰۰۰ متر مربع ساختمان جدید اقدام کند. این در حالی بود که فریدون احمدی، نماینده اصولگرای زنجان و همچنین محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مخالفت با این ماده و تشریح دلايل خود برای ارایه پیشنهاد حذف آن، استدلال کردند که این ماده با ماده ۱۲۹ در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه در تناقض است. آنها همچنین تأکید داشتند در صورتی که مجلس قصد دارد به قوه قضائیه کمک کند باید این قوه را مکلف کند که برای پیشگیری از وقوع جرم هزینه کند، نه اینکه در شرایط مضیقه شدید مالی این قوه، بخشی از بودجه این دستگاه را به ساخت‌وساز ساختمان‌های قوه قضائیه اختصاص دهند.
نمایندگان علاوه بر حذف این دو ماده، در آخرین لحظات بررسی برنامه ششم توسعه، با تصویب ماده ۱۴۲، دیوان محاسبات مجلس را مکلف کردند که بر درآمد و هزینه‌های شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و مناطق آزاد نظارت کند. تصویب این ماده در شرایطی که ماجرای تخلف‌های شهرداری تهران و مشهد به‌دلیل عدم نظارت بر آنها به موضوع اصلی بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.