از همان هنگام كه نتيجه انتخابات مجلس دهم در اسفند سال 1394 روشن شد، اين انتظار وجود داشت كه تغيير و تحولاتي در اعضاي كابينه صورت گيرد. اين انتظار طبيعي بود؛ زيرا با ساختار حقوقي ايران، كابينه محصول توافق مشترك رئيس‌جمهوري و مجلس است و هر گاه يكي از اين دو دچار تحول و تغييري جدي شود، طبيعي است كه محصول توافق آن دو نيز بايد متناسب با وضعيت جديد شود. مجلس نهم از حيث جهت‌گيري سياسي به كلي مقابل رئيس‌جمهوري قرار داشت. به‌طور مشخص بيشترين حملات به‌ويژه در موضوع مهمي مثل برجام را اكثريت آن مجلس تدارك ديدند. بنابراين نگرش مجلس قبلي را در ترکیب اعضاي كابينه نيز مي‌توان ديد و این‌كه چگونه رئيس‌جمهوري مجبور شد براي چند وزارتخانه خود نامزدهاي گوناگوني معرفي كند تا بالاخره رأي آورند. البته در اين مورد جاي گله‌گذاري نيست؛ چرا كه آن مجلس چنان تركيبي داشت و انتظار نمي‌رفت كه جز آن عمل كند، ولي هنگامي كه مردم با حضور خود مجلس جديدي با تركيب نزديك‌تري به رئيس‌جمهوري تشكيل دادند، انتظار داشتند كه تركيب كابينه و دولت نيز به تناسب اصلاح شود.
البته از بيان يك حقيقت نيز نبايد گذشت. متأسفانه در دولت پيش هر سال چندین بار بحث استيضاح يا استعفاي وزرا پيش مي‌آمد و چندين هفته و ماه ذهنيت اجرایی دولت و مردم معطوف به اين موضوع مي‌شد ولي آقاي روحاني حفظ ثبات نسبي و پرهيز از اين مسأله را به‌عنوان يك خط‌مشي نه فقط در سياست كه در اقتصاد نيز پذیرفته است و اين ثبات في‌نفسه مطلوب و واجد اثرات مثبت است؛ هر چند و در هر حال به انتظارات عمومي نيز بايد پاسخ داده شود. مهم‌ترين انتظار از سوي جامعه و كنشگران سياسي يك ايده‌محوري و البته منطقي داشت؛ اين‌كه كابينه و وزراي موجود محصول اراده مشترك رئيس‌جمهوري و مجلس نهم است. (تركيب دولت = خواست مجلس + خواست رئيس‌جمهوري)، طبيعي است كه تركيب این دولت مطلوبِ واقعيِ رئيس‌جمهوري نيست و هيچ‌وقت هم شاهد تحقق چنين چيزي نخواهيم بود؛ زيرا دخالت مجلس در اين مورد حق آن است ولي فاصله تركيب دولت از تركيب مطلوب رئيس‌جمهوري بستگي به تركيب و موضع مجلس دارد. هر چه مجلس دورتر از رئيس‌جمهوري باشد، تركيب نهايي نيز ناهماهنگ‌تر و دورتر از ترکیب مطلوب رئيس‌جمهوري است و برعكس. بنابراين حالا كه مردم تركيب مجلس را به نحو چشمگيري تغيير داده‌اند كه نمونه‌اش را در تركيب هيأت‌رئيسه و نواب رئيس و روساي كميسيون‌ها مي‌توان ديد، انتظار مي‌رود كه تركيب كابينه به تناسب اصلاح شود، مگر اين‌كه آقاي رئيس‌جمهوري تركيب موجود را مطلوب خود بداند. با وجود اين فراموش نكنيم كه اين عدم مطلوبيت تركيب بايد در حدی باشد كه تغيير را توجيه‌پذير كند زیرا تغییر هم به نوبه خود عوارضی دارد؛ تغييري كه به عوامل گوناگوني مربوط است.
در هر حال خواسته يا ناخواسته با استعفاي حداقل دو تن از وزرا و مشكلات وزیر ديگري در مجلس، فصل جديد تغییر كمي ديرتر از زمان مورد انتظار آغاز شد. طبيعي است كه اين فصل نيز فقط 9 ماه ادامه خواهد داشت و در مرداد ماه سال آينده دولت جديدي بايد به مجلس معرفي شود. خواه‌ناخواه نامزدهاي جديدي از سوي رئيس‌جمهوري به مجلس معرفي مي‌شوند و در اين ميان بايد يك نكته كليدي را به نمايندگان تذكر داد؛ ترديدي نيست كه نمايندگان مجلس حق دارند كه به هر وزيري رأي اعتماد يا عدم اعتماد دهند، ولي حدود اين مسئوليت كجاست؟ به عبارت ديگر نمايندگان در برابر اين رأيي كه مي‌دهند چه مسئوليتي را مي‌پذيرند؟ پذيرش مسئوليت رئيس‌جمهوري واضح است، مسئوليت هر گونه ضعف و ناكارآمدي جدي در يك وزارتخانه به نحوي متوجه رئيس‌جمهوري هم مي‌شود، ولي آيا مجلس چنين مسئوليتي را مي‌پذيرد؟ يا آن‌كه همچنان خود را در مقام منتقد نسبت به وزرا تعريف مي‌كند؟
متأسفانه به دليل ساختار غيرحزبي ايران همواره در معرفي وزرا و انتخاب آنها از سوي مجلس با چالش اساسي همراه بوده‌ايم. در چنين ساختاري هميشه اين شرايط پيش مي‌آيد كه قوي‌ترين وزرا لزوما بيشترين آراي موافق نمايندگان را ندارند. وزراي قوي يا رد مي‌شوند و رأي نمي‌آورند يا به صورت ناپلئوني وارد كابينه مي‌شوند. در مقابل وزراي كم‌سابقه و ناشناخته بيشترين آرا را به خود اختصاص مي‌دهند. در حالي كه در يك جامعه و ساختار سياسي كارآمد، بايد قوي‌ترين وزرا بيشترين آراي موافق را كسب كنند و افراد ناشناخته و كم‌تجربه رأي مناسب را به دست نياورند. اين وضع محصول نحوه رأي دادن و ساختار آن در مجلس است كه افراد شناخته‌شده بيشتر در تيررس نگاه‌ها بوده‌اند و طبعا مي‌توان براي آنها نقاط ضعف (درست يا غلطي) را برشمرد، ولي براي افراد شناخته‌نشده و به قول معروف كم‌مسأله چنين نقدهايي وجود نخواهد داشت. اين موضوع از همان مجلس اول و دوم نيز به چشم مي‌آمد، دو تن از قوي‌ترين وزراي آن زمان كه تاكنون هم در عرصه سياست مورد احترام هستند، با آراي كمتر از 55درصد رأي اعتماد گرفتند؛ در حالي كه برخي از وزراي آن دوره كه اكنون خبري هم از آنان نيست و وزراي لزوما موفق هم نبودند، با آراي بالاي 70 تا 80درصد رأي اعتماد گرفتند. اميدواريم اين بار ضوابط رأي اعتماد در مجلس به‌گونه‌اي شكل بگيرد كه كمتر شاهد اين مشكل باشيم.