شهروند| اقتصاد ایران فراتر از انتظارات عمل کرده است؛ «این اظهارنظر مسعود احمد، مدیر صندوق بین‌المللی پول در منطقه خاورمیانه دیروز خبرساز شد. او گفته بود با وضع بازار نفت، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس به 1.7‌درصد برسد اما صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در‌ سال جاری رشد 4.5‌درصدی را پیش‌بینی کرده است. مسعود احمد همچنین  از افزایش 23‌میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران و رسیدن به رقم 132‌میلیارد دلار خبر داده و گفته است برآوردهای صندوق جهانی پول نشان می‌دهد که کاهش نرخ تورم در ایران ادامه خواهد داشت و به رقم 7.4‌درصد می‌رسد.  حالا مدیریت موفق اقتصاد ایران در دوره سقوط نفت زبانزد نهادهای بین‌المللی اقتصادی شده است و گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که  اقتصاد ایران در مسیر توسعه حرکت می‌کند. در همین راستا دولت که روزهای شلوغی را برای توسعه تجارت و اقتصاد کشور پشت سر می‌گذارد، حالا میزبان هفتمین نشست روسای گمرک کشورهای عضو اکو شده است.
البته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که حالا یکی از پرکارترین هفته‌های کاری خود را پشت ‌سر می‌گذارد، از حاشیه استعفای وزرای کابینه یازدهم نیز بی‌نصیب نمانده و دیروز در نشست تهران با کشورهای عضو اکو در این‌باره مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت. او ضمن رد شایعه استعفایش، هدف اصلی دولت را دستیابی به رشد 5‌درصدی اعلام کرد. رشدی که با توجه به آمار ارایه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، تحقق آن چندان دور از انتظار نیست.
  ایران پیشتاز رشد اقتصادی کشورهای نفتی
این نهاد بین‌المللی درحالی برای امسال رشد 4.5‌درصدی و برای ‌سال آینده رشد 4.1‌درصد را پیش‌بینی می‌کند که برآوردش از رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود 1.7‌درصد است. اختلاف آماری که موجبات تعجب  مدیر منطقه‌ای این نهاد بین‌المللی را نیز فراهم آورده است؛ چراکه در سایه افت قیمت نفت کشورهای تولید‌کننده نفت حاشیه خلیج ‌فارس شرایط نه‌چندان مناسبی را سپری می‌کنند و ناچار به کاهش یارانه پرداختی برای مصرف بنزین شدند. برخی دیگر از کشورها هم  به سازماندهی مجدد نهادهای دولتی و متوقف ساختن پروژه‌های ساخت‌وساز خود روآوردند، اما داستان در ایران کمی متفاوت از دیگر کشورهای منطقه است و مقامات مسئول از تداوم رونق اقتصادی در آن سخن می‌گویند.
مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول در این‌باره به آسوشیتدپرس از ادامه رونق اقتصادی البته به شرط  نوسازی سیستم بانکی و صنایع تولیدی و جذب سرمایه‌های خارجی خبر می‌دهد. در عین حال، اقتصاد ایران به لطف افزایش تولید نفت و رسیدن آن به سطح قبل از تحریم‌ها، شاهد رشد 21‌درصدی در این بخش بوده است.
به باور احمد، چالش بزرگ پیش‌روی ایران این است که آیا آنها می‌توانند نرخ رشد 5- 4 درصدی را در میان‌مدت ادامه دهند یا این‌که این یک افزایش مقطعی و یک‌باره است. آنها می‌توانند اما باید در زمینه برطرف کردن برخی از محدودیت‌های موجود در اقتصادشان اقداماتی انجام دهند.
کاهش نرخ تورم به 4/7 درصد
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را 4.5‌درصد و برای‌ سال آینده 4.1‌درصد پیش‌بینی کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران نیز طی ‌سال جاری به 7.4‌درصد و در‌ سال آینده به 7.2‌درصد خواهد رسید.
این نهاد بین‌المللی از ادامه مشکل کسری بودجه دولت ایران در‌ سال‌ جاری خبر داد و انتظار دارد رقم کسری بودجه دولت در این‌ سال به معادل 1.1‌درصد تولید ناخالص داخلی و در ‌سال آینده به معادل یک ‌درصد GDP برسد. در عین حال تراز حساب‌های جاری ایران همچنان مثبت بوده و انتظار می‌رود در ‌سال جاری به معادل 4.2‌درصد GDP  و در‌ سال آینده به معادل 3.3‌درصد GDP برسد.
براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در ‌سال 2016 نسبت به ‌سال قبل از آن 22.3‌میلیارد دلار افزایش می‌یابد و به 412.3‌میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران برای ‌سال آینده نیز افزایشی خواهد بود و به 438.3‌میلیارد دلار خواهد رسید.
رشد 2.5‌درصدی بخش غیرنفتی ایران
این نهاد بین‌المللی رشد بخش غیرنفتی ایران در‌ سال جاری را 2.5‌درصد و رشد بخش نفتی را 21‌درصد برآورد و این رقم برای ‌سال آینده را به ترتیب 4.1‌درصد و 3.8‌درصد پیش‌بینی کرده است.
تولید نفت ایران طی امسال به 3.63‌میلیون بشکه در روز و صادرات نفت به 2.13‌میلیون بشکه در روز خواهد رسید. پیش‌بینی شده است تولید نفت ایران در ‌سال 2017 به 3.78‌میلیون بشکه در روز و صادرات به 2.23‌میلیون بشکه در روز برسد.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران طی‌ سال جاری 23.3‌میلیارد دلار نسبت به ‌سال قبل رشد داشته و به 156‌میلیارد دلار خواهد رسید. ذخایر ارزی ایران در ‌سال آینده نیز رشد خواهد داشت و به 178.8‌میلیارد دلار خواهد رسید.
روند رشد نقدینگی در ایران طی امسال کندتر شده است. در حالی‌که رشد نقدینگی در‌ سال 2015 بالغ بر 15.3‌درصد بوده که این رقم در‌ سال‌جاری به 12.5‌درصد رسیده و انتظار می‌رود در‌ سال آینده نیز به 10.2‌درصد کاهش یابد.
بر اساس این گزارش صادرات کشور در ‌سال جاری به 95.2‌میلیارد دلار و واردات به 80.5‌میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم برای ‌سال آینده به ترتیب 103‌میلیارد دلار و 91‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
تأثیر تروریسم
بر اقتصاد کشورهای عضو اکو
در همین حال هفتمین نشست گمرکی کشورهای عضو اکو روز گذشته در تهران آغاز شد. نشستی بین‌المللی که از حاشیه‌های داخلی این روزهای کشور بی‌نصیب نماند. علی طیب‌نیا که برای سخنرانی در این نشست حضور یافته بود، با سوالاتی پیرامون استعفایش مواجه شد. سوالی که این عضو کابینه آن را بی‌اساس خواند و تکذیب کرد.
او همچنین در ادامه از تهیه چشم‌انداز 10 ساله برنامه راهبردی کشورهای اکو در چارچوب سند اکو ویژن 2025 خبر داد و  از تاثیرات منفی رشد سازمان‌یافته تروریسم بر وضع اقتصادی کشورهای عضو اکو سخن گفت.
طیب‌نیا در رابطه با وضع اقتصادی کشورهای منطقه گفت: اکنون‌ سال ۲۰۱۶ میلادی رو به پایان است، درحالی‌که رشد اقتصادی کشورهای منطقه از نرخ مطلوب برخوردار نبوده است. رشد سازمان‌یافته تروریسم برخی کشورهای منطقه خاورمیانه را با چالش‌های جدی مواجه كردند که این موضوع بدون‌ شک عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اکو را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ بنابراین شایسته است برای اهداف مشترک برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق و منسجم‌تری داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی که رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و افزایش صادرات و واردات منافع زیادی را برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت. روش‌های جدید تولید، ارتقای رقابت‌پذیری، افزایش کارایی، کسب منافع، کاهش محدودیت‌های ارزی و تخصص‌گرایی در امر تولید و کسب درآمد ملی بالاتر ازجمله مواردی است که همه ما به آن اذعان داریم که این امر به جز اتحاد منطقه‌ای قابل دسترسی نخواهد بود.
ایران رتبه دوم تجارت اکو
این عضو کابینه یازدهم  بر این باور است که  در کشورهای عضو اکو به‌دلیل کوتاه‌بودن فاصله جغرافیایی، ظرفیت بالایی برای افزایش تجارت بین کشورها به سادگی وجود داشته و برای تحقق این منظور، گسترش و بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، هماهنگ‌كردن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، شفاف‌كردن قوانین داخلی متناسب با برنامه‌های اکو، برداشتن موانع تجاری منطقه‌ای و کاهش مشکلات مرزی بین کشورها منافع طرفین را تحت‌تأثیر قرار داده و موجب کاهش مشکلات موجود می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره‌گیری از نیروهای جوان منطقه آسیای میانه و تقاضای گسترده و در حال رشد کالا و خدمات و همچنین منابع غنی که در این نقطه متمرکز شده است، آینده بسیار خوبی را در افق همکاری کشورهای عضو ترسیم می‌کند.
به باور این عضو کابینه، بازرگانان ما باید بدون دغدغه و نگرانی کالاهای خود را بر اساس مزیت‌های نسبی از جمله موقعیت جغرافیایی و با کاهش زمان جابه‌جایی کالا مبادله كرده و حجم تجارت را در بین کشورهای عضو بالاتر ببرند.
طیب‌نیا در ادامه گفت: نگاهی به عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته در زمینه همگرایی و همکاری بیشتر بین کشورهای عضو، طی سال‌های گذشته، هنوز هم نیازمند اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات فراوانی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالفعل و بالقوه به شکل مطلوب‌تری استفاده کنیم.
گفتنی است کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) هستند. حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو اکو در‌ سال گذشته میلادی 845‌میلیارد و 247‌میلیون دلار بود و ایران توانست در رتبه دوم تجارت خارجی با کشورهای عضو این سازمان اقتصادی منطقه‌ای قرار گیرد.
صادرات کشورهای عضو اکو در‌ سال گذشته میلادی 411‌میلیارد و 728‌میلیون دلار و میزان واردات آنها 433‌میلیارد و 519‌میلیون دلار برآورد شده است.
ایران از اعضای موسس سازمان ملل متحد، سازمان اکو، جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی و اوپک است. کشورمان با حجم تجارت خارجی 139‌میلیارد و 800‌میلیون دلار رتبه دوم تجارت خارجی در میان کشورهای عضو اکو در‌ سال 2015 را به خود اختصاص داده است.