ایلنا| بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، با بیان این‌که پرونده‌های دیگری از تخلفات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در دست بررسی است، جزییات تازه‌ای از دکل‌های نفتی مفقودشده فاش کرد. او با اشاره به حیف‌ومیل ۱۳۷میلیون دلار از بیت‌المال درجریان خرید دو دکل نفتی، تأکید کرد: چگونه است که عده‌ای دولت را برای ماجرای 20میلیارد تومانی فیش‌های حقوقی زیر فشار گذاشتند و دولت هم به سرعت وارد ماجرا شد و به موضوع رسیدگی کرد اما کسی برای رسیدگی به ماجرای تخلف 137میلیون دلاری دکل‌های نفتی و تخلف 12هزار‌میلیارد تومانی احمدی‌نژاد که بدون پشتوانه قانونی هم بود، فشاری وارد نمی‌کند؟
پارسایی درباره جزییات دکل‌های نفتی مفقودی توضیح داد: یک شرکت واسطه‌ای بدون هماهنگی با مالک اصلی دکل نفتی به نام «فورچونا» با شرکت تأسیسات دریایی ایران وارد مذاکره شده و اقدام به عقد قرارداد فروش می‌کند و این درحالی است که اساسا دکلی در کار نبوده است. درجریان این خریدوفروش 87میلیون دلار در ازای دکل خیالی پرداخت شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، شرکت تأسیسات دریایی در دولت قبل پیش از این‌که مشخص شود شرکت واسطه‌ای «DEAN» مالک واقعی این دکل نفتی بوده یا خیر، جهت خریداری این دکل نفتی، قراردادی به مبلغ ۸۷میلیون دلار امضا می‌کند و این درحالی است که قیمت کارشناسی این دکل نفتی ۶۶میلیون دلار بوده و درعمل مبلغ ۲۱میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی پرداخت می‌شود.
پارسایی تأکید کرد: درجریان عقد قرارداد، برخلاف عرف رایج حسن انجام کار درنظر گرفته نمی‌شود و مسئولان خرید شرکت تأسیسات دریایی حتی از سند مالکیت دکل را از فروشنده درخواست نمی‌کنند که این مسائل به روشنی نشان می‌دهد این معامله درپی یک تبانی مالی انجام شده و ۸۷میلیون دلار از بیت‌المال به همین راحتی به این شرکت داده می‌شود. درصورتی که شرکت «DEAN» مالکیت دکل «فورچونا» را دراختیار داشت، باید علاوه بر درنظر گرفتن مبلغی به‌عنوان حسن انجام کار، بخشی از مبلغ خرید دکل پس از تحویل پرداخت می‌شد که با توجه به این‌که این مسائل رعایت نشده، می‌توان مدعی شد مسئولان وقت که در سال ۹۱ اقدام به عقد قرارداد خرید این دکل می‌کنند، چندان از این موضوع بی‌اطلاع نبوده‌اند. او ادامه می‌دهد: دکل نفتی «گلوبال پرل» نیز که درجریان طوفان کاترینا دچارخسارت سنگین شده بود، در سال ۲۰۰۷ میلادی (حدود سال‌های ۸۶ تا ۸۷) به قیمت ۳۷میلیون دلار خریداری و برای انجام تعمیرات به شارجه منتقل می‌شود اما به دلیل تحریم‌ها هیچ شرکتی حاضر به همکاری برای انجام تعمیرات نمی‌شود و مبلغ ۷میلیون دلار نیز به منظور هزینه‌های نگهداری آن به شرکتی در شارجه پرداخت می‌شود و در نهایت این شرکت اعلام می‌کند که درصورت ادامه این روند منهدم خواهد شد که با احتساب تورم و قیمت دلار ضرر ناشی از این دکل نیز به مراتب بیش از ۵۰میلیون دلار خواهد بود.
نماینده مردم شیراز درمجلس دهم همچنین یادآور شد: پرونده‌های دیگری از تخلف‌های دولت قبل که به مراتب بزرگتر از دکل‌های نفتی است، درکمیسیون اصل 90 درحال پیگیری است و از قوه‌قضائیه نیز تقاضا داریم این مسائل را جدی بگیرد.