|   امین مومیوند  |  تحلیلگر مسائل شهری |

بر کسی پوشیده نیست که در چارچوب قوانین فعلی، اساسی‌ترین وظیفه شوراهای اسلامی شهر، انتخاب شهردار به‌مثابه مدیر اول اجرایی شهر است و سند این مدعا بند 1 از ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»، مصوب 01/03/1375 است. با دقت نظر در شیوه کنونی می‌توان اظهار داشت، علت چرایی این سبک انتخاب شهردار از لحاظ نظری به فلسفه وجودی شوراها بازمی‌گردد که همانا در ارتباط و تعامل دایمی با مردم، به کسب اطلاع از نیازها و انتظارات شهروندان پرداخته و با تکیه بر دانش و تخصص خود برترین فرد را از نظر توان اداره شهر، به‌عنوان شهردار برمی‌گزینند. از نظر تجربی نیز اعمال نظارت دقیق و همراه با تیزبینی، مسبب عملکرد مفیدتر و معقول‌تر شهرداری‌ها شده است.البته در شرایط حاضر، شوراهای شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی نظارت دارند و از آن‌جا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی‌داند و وظیفه‌ای قانونی در برابر شوراها ندارد، عملا کار شورا تنها معطوف به شهرداری‌ها شده است؛ لذا در عمل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری مبدل شده‌اند و این درحالی است که در یک شهر، ده‌ها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آنها از حیطه قدرت شورا خارج شده است. درواقع به جهت تبیین بهتر جایگاه شوراها در شرایط کنونی، می‌توان شورا را در جایگاه قوه مقننه در نظر گرفت و شهرداری را در جایگاه قوه مجریه. همان‌گونه که قوه مقننه مسئول نظارت بر عملکرد قوه مجریه است، شورا نیز کارکرد نظارتی ویژه‌ای در قبال شهرداری‌ها دارد. برای ایفای نقش نظارتی به شیوه صحیح، قاعدتا باید اهرم‌ها و ابزارهای لازم پیش‌بینی شود. در کشور ما تلاش شده در چارچوب «قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور» چنین ابزاری فراهم شود؛ هرچند بسیاری از کارشناسان قانون فوق را دارای نقاط ضعف اساسی دانسته‌اند و نظارت شورا را در قالب قانون فوق، نظارتی جامع نمی‌دانند. براساس همین انتقادات و سلسله مباحث کارشناسی که از جانب دلسوزان و خبرگان حوزه شهر طرح و در آن به‌درستی بر لزوم مدیریت یکپارچه شهری تأکید شد، مسئولان تصمیم به حرکت در مسیر تفویض بیشتر اختیارات به سطح محلی و افزایش اختیارات نهادهای مردمی گرفتند؛ لذا مطالعاتی مدنظر قرار گرفت تا با تهیه لایحه‌ای جامع، بتوان به سمت مدیریت یکپارچه شهری حرکت کرد و بر تفرق عمیق سیاسی- عملکردی حاکم، غلبه کرد. در همین راستا، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در آذرماه 92 تصمیم به تهیه پیش‌نویس لایحه جامع مدیریت شهری گرفت و نهایتا پیش‌نویس طرح در ‌سال 1393 با 298 ماده تنظیم شد. آنچه در این میان تعجب دغدغه‌مندان و خبرگان شهر را برانگیخت و محل بحث و چالش‌های بسیاری شد، تغییرات اساسی در نحوه انتخاب شهردار برای شهرهای با جمعیت بالای 200‌هزار نفر یا مرکز استان‌ها، در لایحه یادشده بود. بدین‌صورت که در این پیش‌نویس اختیار انتخاب شهردار در شهرهای اشاره شده، از شورا گرفته و به صورت مستقیم برعهده مردم گذاشته شده است. در این‌جا لزوم مرور اهداف و نحوه شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا ضروری به نظر می‌رسد.دولت اصلاحات پس از گذشت دو دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی سرانجام در تاریخ 07/12/1377 نخستین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی را به منظور بسط مردم‌سالاری دینی، شکست دوگانه حاکیمت- مردم و اداره بهتر شهرها و به استناد مواد 7، 100، 101، 102، 103 و 106 قانون اساسی برگزار کرد.  امروز حدود 2 دهه از آن تاریخ می‌گذرد و تلاش شوراها برای تحکیم جایگاه خود در ساختار حاکمیتی کشور کماکان ادامه دارد و منصفانه اگر بنگریم، با وجود تمام فشارها که از هر سمت و سویی به منظور تضعیف شوراها و حذف این رقیب نورسیده از کنشگری‌های اساسی و با هدف کاهش دامنه نظارت شوراها به این نهاد مردمی وارد آمده، اقدامات مثبتی نیز با پیگیری و ممارست‌های صورت‌گرفته، رقم خورده است و امروز شوراها در مسیر تثبیت جایگاه خود گام برمی‌دارند.حال با انجام چنین تغییراتی در ساختار انتخابی نهاد اجرایی شهر و با توجیه‌هایی از قبیل افزودن به قدرت شهردار به پشتوانه مشروعیت کسب شده و افزایش پاسخگویی شهردار در شیوه انتخاب مستقیم شهردار و بدون توجه به پیامدهایی از قبیل امکان ایجاد بستر فساد مالی و اقتصادی گسترده، هزینه‌های تبلیغاتی بالا در مرحله انتخابات، احتمال آسیب‌زا شدن اقتدار شهردار و افتادن در دام خودکامگی به سبب نظام مدیریت شهری متمرکز و آمرانه موجود، افزایش تنش میان شورا و شهردار که هر یک خود را نماینده‌های شهروندان می‌دانند، امکان محول شدن نقش شهردار به فردی غیرمتخصص و رواج پوپولیسم در سطح محلی و از همه مهم‌تر تضعیف شورای شهر و تنزل جایگاه آن شورا به سبب از بین رفتن نقش آن در ارتباط با انتخاب شهردار و طبیعتا کاهش اقتدار در زمینه نظارت بر وی، به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، تیر نهایی بر پیکر این نهاد نوپا خواهد نشست و اساسا جایگاهی به اسم شورا، محملی تشریفاتی صرف خواهد شد. نگرانی از تضعیف جایگاه شورا به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد موجود در ساختار حاکمیتی کشورمان، نگرانی بجایی است. در این راستا سوالاتی چند قابل طرح است ، سوالاتی از قبیل این‌که آیا در چنین قالبی، شورای شهر حق برکناری شهردار را خواهد داشت؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این به معنای بی‌اعتباری رأی مردم و لوث شدن دموکراسی و انتخاب نخواهد بود؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف شهری که شهردار و شورای شهر آن دچار اختلاف جدی شده‌اند، چه خواهد شد؟ آنچه با تامل در سوالات فوق معین می‌شود، لزوم افزایش حساسیت‌ها نسبت به لایحه مذکور و اهتمام‌ورزی بیش از پیش نسبت به هشدارها و نگرانی‌های دلسوزان و کارآزمودگان عرصه شهر در زمینه جدی شدن خطرِ تضعیف جایگاه شورا در لایحه مذکور و لزوم بازنگری در آن است تا نهایتا بتوان گامی بنیادین در جهت تثبیت جایگاه شوراها، اداره بهتر شهر و عملی کردن رویکرد حکمروایی شهری برداشت.