مرتضی مدنی-شهروند| علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دیروز از اجرای طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 95 خبر داد. او تأکید کرد كه این طرح مهم‌ترین پروژه اقتصادی کشور در دو دهه اخیر به شمار می‌آید و می‌تواند تحولات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند و به رضایت عمومی منجر شود. زیرا طرح جامع مالیاتی به معنی حراست از بیت‌المال، شفافیت اقتصادی و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم است. بنا به گفته مدیران اقتصادی کابینه یازدهم، دولت در طرح جامع مالیاتی به دنبال آن است که راه‌های فرار مالیاتی را ببندد و با افزایش درآمد مالیات، کاهش وابستگی به نفت را تجربه کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که نبود عدالت مالیاتی در ایران بارها و بارها محل انتقاد کارشناسان و صاحبنظران به نظام مالیاتی کشور بوده است. انتقادی که البته کم و بیش از سوی مدیران دولت پذیرفته شده است.
حالا در شرایطی که گفته می‌شود بین 30 تا 65درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است و از این روزنه‌ها فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد، کم‌درآمدترین اقشار مردم شامل کارمندان و کارگران موظف به پرداخت منظم مالیات شده‌اند. نبود سازوکار دقیق و روشن حتی موجب شده است که گاهی مالیات پرداختی کارمندان و کارگران از اصناف پردرآمدتری مثل بازاریان و طلافروش‌ها بیشتر باشد و همین مسأله به نارضایتی عمومی از نظام مالیاتی دامن بزند. در این شرایط و در حالی‌که درآمدهای نفتی کشور سقوط کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، دولت تلاش کرده است با بازنگری سیستم مالیاتی کشور راه‌های فرار مالیاتی را ببندد و از این محل درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.
البته مدیران اقتصادی کابینه یازدهم تأکید کرده‌اند كه استقرار نظام جامع مالیاتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با نفت به معنی فشار مالیاتی بیشتر به مردم نیست و تنها به منزله اصلاح سیستم مالیات‌گیری و ممانعت از فرارهای مالیاتی است. در همین راستا از زمستان سال گذشته لغو معافیت مالیاتی برخی نهادهای خاص کلید خورده و خط‌خوردگی‌های این لیست با آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم‌الانبیا آغاز شده است. با وجود اين کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کنند كه دولت ناگزير است که عدالت مالیاتی را برقرار کند و لغو معافیت نهادهای خاص را ادامه دهد. آنها تأکید می‌کنند لازمه اقتصاد شفاف برخورداری از یک سیستم مالیات‌گیری دقیق است و دولت در صورت اجرای موفق این طرح می‌تواند درآمدهای مالیاتی کشور را به چند برابر درآمد نفت برساند.
همه بدون استثنا باید مالیات بدهند
تدوین طرح جامع مالیاتی که در ابتدا با عنوان اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد، طرحی امیدوار‌کننده به شمار می‌آمد که البته با یک مصوبه مجلس نهم نگرانی‌هایی درباره کارآمد بودن آن ایجاد کرد. «غلامحسین دوانی»، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که به نام طرح تحول مالیاتی معروف بود، قرار بود کلیه معافیت‌ها را لغو کند اما مجلس نهم در روزهای آخر و با اصرار شورای نگهبان دوباره نهادهای انقلاب اسلامی و برخی نهادهای دیگر را از پرداخت مالیات معاف کرد. بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، ارگان‌های نظامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کمیته امداد و... ازجمله این نهادها
محسوب می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: طرح جامع مالیاتی با توجه به این موضوع خود به خود با مشکل مواجه خواهد شد، چرا که این‌گونه نهادها فعالیت اقتصادی دارند. از طرف دیگر سوابق نشان می‌دهد که طرح جامع مالیاتی که از سال 85 تاکنون بالاخره به مرحله تدوین و اجرا رسیده است، راهکاری جز شمولیت بر کلیه آحاد شهروندان ندارد. البته با همین وضع فعلی نیز چنانچه طرح جامعه مالیاتی با عزم ملی اجرا شود، بسیاری از پنهانکاری‌ها و فرارهای مالیاتی کشف می‌شود. در حال حاضر کشور به دلیل تحریم‌ها و پایین‌بودن درآمدهای نفتی قادر به تأمین بودجه و درآمد نیست؛ پس راهکار دیگری جز افزایش درآمد مالیاتی وجود ندارد.
30درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است
این کارشناس اقتصادی معتقد است: 30درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است و در چتر مالیاتی قرار ندارند؛ به‌طوری که گفته می‌شود به‌راحتی و با عزم ملی می‌توان درآمدهای دولت را تا 200هزار میلیارد تومان افزایش داد. بنابراین حرف وزیر اقتصاد این است که می‌توان بخشی از کسری بودجه را با کشف فرارهای مالیاتی جبران کرد، اما اشکال کار از دیدگاه شهروندان و کسانی که دل در گروي پیشرفت کشور دارند، این است که چرا برخی نهادها که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؟ دولت در برابر این نهادها می‌تواند به صورت جمعی-خرجی عمل کند، بدین ترتیب که این نهادها مالیات خود را پرداخت کنند و اگر به کمک نیاز داشتند، دولت به آنها کمک کند. در غیر این‌صورت شفاف‌سازی حاصل نمی‌شود و فساد و پنهانکاری ادامه می‌یابد.
دوانی با بیان این‌که تاکنون از مالیات به‌عنوان ابزار موثر مبارزه با فساد استفاده نشده است، می‌گوید: دستگاه‌های مالیاتی باید آموزش ببینند که در برخورد با مودیان مالیاتی سلیقه‌ای برخورد نکنند. سازمان مالیاتی باید فراریان مالیاتی را مشخص کند و مودیان مالیاتی خوش‌حساب را تحت فشار مضاعف قرار ندهد. به علاوه این نگرانی وجود دارد که این طرح به جای دریافت مالیات از بخش‌های پنهان اقتصاد کشور به ابزاری برای فشار بیشتر بر پرداخت‌کنندگان اصلی مالیات تبدیل شود، به‌خصوص فشار بیشتر به کارمند و کارگر یکی از نگرانی‌های عمده است که در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص، دولت می‌تواند بین مردم اعتمادسازی کند.
دولت راه دیگری
جز اجرای عدالت مالیاتی ندارد
پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز با تأکید بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر طرح جامع مالیاتی به «شهروند» می‌گوید: قیمت نفت در سالیان گذشته به‌تدریج کاهش یافته است، بنابراین دولت باید جایگزینی داشته باشد تا بتواند هزینه‌ها را جبران کند و درآمد خود را افزایش دهد؛ این جایگزین همان مالیات است. اخذ مالیات از هر شهروند و نهاد اقتصادی حق دولت است، بنابراین طرح جامع مالیاتی به نوبه خود حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود.
او ضمن انتقاد از حذف بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی از طرح جامع مالیاتی، می‌افزاید: اگر قرار است مالیات‌ستانی انجام بگیرد، این مالیات باید از همه نهادهای اقتصادی گرفته شود. این‌که از یک‌سری گروه‌ها مالیات گرفته نشود و از دیگران گرفته شود، بر منطق عدالت مالیاتی منطبق نیست و شیوه درستی به نظر نمی‌رسد. در این صورت این طرح تأثیرگذاری‌اش را از دست می‌دهد، بنابراین امیدوارم دولت موفق شود كه طرح جامع مالیاتی را به شیوه‌ای عادلانه
اجرا کند.
جاوید در عین حال به نگرانی از افزایش فشار بر گروه‌های ضعیف جامعه در پی اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره می‌کند و می‌گوید: این نگرانی قابل درک است و ما هم این نگرانی را داریم؛ نباید از عدالت در طرح جامع مالیاتی غافل شد. افزایش مالیات نباید به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد کند. به عبارتی کارگران و کارمندان تاکنون به هر اندازه‌ای که مالیات می‌دادند، این مالیات نباید افزایش پیدا کند، بلکه دولت باید به سراغ کسانی برود که از پرداخت مالیات فرار می‌کردند.