شماره ۹۳۱ | ۱۳۹۵ يکشنبه ۷ شهريور
صفحه را ببند
فرانسه مشکلات زیادی برای مقابله دارد
«ممنوعیت» پوشش بورکینی شکسته شد

ناتالی نوگایرید نویسنده و روزنامه نگار

من در تاریخ اخیر به یاد ندارم زمانی را که فرانسه به خاطر انتخاب‌های سیاسی‌اش، تا این اندازه در سطح بین‌المللی، تنها مانده باشد. نقدهایی که تا به حال و از زمانی که افتضاح بورکینی* به بار آمد، به فرانسه
شده – خصوصا وقتی عکس‌هایی منتشر شد که چند پلیس مرد، زن مسلمانی را که با حجاب دینی‌اش در ساحل نشسته بود را مجبور کردند نیمه‌برهنه شود- چیزی را به ذهن متبادر می‌کند که بعضی از آن به «شرمندگی فرانسوی» یاد می‌کنند.
در‌ سال 2003، زمانی که فرانسه با جنگ عراق مخالفت کرد، احساسات ضدفرانسوی در آمریکا به‌حدی رسید که نام سیب‌زمینی سرخ کرده (French fries که معنای لغوی آن، چیپس فرانسوی است) در بسیاری از رستوران‌های آمریکا و حتی در کافه‌تریای کنگره آمریکا، به «سیب‌زمینی آزادی» تغییر کرد. حالا ما شاهد اعتراض زنانی هستیم که به خاطر تبعیض علیه زنان مسلمان، روبه‌روی سفارت فرانسه در لندن، تجمع می‌کنند و رسانه‌های اجتماعی هم پر شده از پیام‌هایی که وسواس فرانسه را با تکه‌های لباس به تمسخر گرفته‌اند.
ممنوعیت پوشیدن بورکینی در این ماه، در 30 شهر، توسط شهرداری‌ها تحمیل شد و آن‌قدر پوچ و بی‌معنی به نظر می‌رسد که تعجبی ندارد چنین واکنش‌های جهانی‌ای را به دنبال داشته باشد. چطور دلبستگی فرانسه به ارزش‌های جهانی، به این درجه از سخافت می‌رسد و برخلاف آنچه که از آن به‌عنوان «آزادی پوشش» یاد می‌کنند، پایبند نیستند و مانع پوشش آزاد می‌شوند؟ آیا حالا فرانسه به آنجا رسیده که باید به زنان بگویید چه می‌توانند بپوشند و چه نمی‌توانند؟
در مورد این بهم‌ریختگی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، سخن‌های بسیاری گفته شده و افراد زیادی بر آن شده‌اند که این تصمیم را توجیه و شکاف موجود در دموکراسی و جمهوریت فرانسه را انکار کنند. من در پی این تلاش نیستم. فرانسه خود را در گودالی انداخته است که باید به سرعت از آن خارج شود.
اما اگر یک جنبه مثبت از این وضعیتی که در آن سردرگمی، نژادپرستی، پارانویا و دورویی، پخش شده، وجود داشته باشد، این است که در نهایت، یک دادگاه، آنچه که قانون می‌گوید را – و آن اصولی که باید حفظ بشود را- روشن کرده است.
بالاترین دادگاه اجرایی فرانسه، «شورای دولتی (Conseil d’Etat)»، روز گذشته، ممنوعیت پوشش بورکینی را لغو کرد و قاضی، دلیل آن را این موضوع اعلام کرد که ممنوعیت پوشش بورکینی، «تهدیدی شدید و آشکارا-غیرقانونی علیه آزادی‌های اساسی است. یعنی تهدیدی است برای آزادی رفت و آمد، آزادی عقیده، و آزادی‌های شخصی».
«شورای دولتی» به هیچ وجه، آنچنان که «مدافعان ممنوعیت بورکینی» ادعا می‌کنند این قانون برای حفظ «لائیسیته» - یعنی آنچه که از آن به‌عنوان برند سکولاریسم فرانسوی یاد می‌کنند)- لازم است، اعتقادی ندارد. عده‌ای دیگر از مدافعان ممنوعیت بورکینی معتقدند که این ممنوعیت، به دلیل حفظ «امنیت عمومی» است، اما شورای دولتی، این ادعا را نیز رد کرد. در شرایطی که فرانسه، به دلیل حملات تروریستی اخیر، هنوز رسما در وضع اضطراری به‌ سر می‌برد، به نظر می‌رسد اندکی زمان لازم است تا فرانسه، به تعادل برسد. آنچنانکه زمان زیادی سپری شد تا فرانسه، به تعادلی میان احترام به عقاید مذهبی بسیاری از کاتولیک‌ها، و اجرای قانون 1905 جدایی نهاد دولت از کلیسا برسد.
در دهه‌های اخیر، آن‌چه  درحال آشکار شدن بوده است- و اکنون هم موجب افزایش احساس هیستریک شده است- تلاش جدید، برای رسیدن به یک مفهوم دموکراتیک همه شمول برای جمعیت مسلمان فرانسه است. این تلاش، به منظور رعایت حقوق مسلمانان در فرانسه، عموما، و کودکان مسلمانِ فرانسوی، خصوصا، صورت می‌گیرد. کودکان و نوجوانان فرانسوی‌ای که در فرانسه به دنیا آمده‌اند، اما به‌خاطر آن‌که مسلمان هستند، مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
برای رفع همه این مشکلات، فرانسه باید به گذشته نظری بیندازد. در‌سال 1909، «شورای دولتی» باید در مورد مسئله‌ای حکم می‌کرد که یکسره متفاوت از مسأله امروز نبود. در شهر«سنس (Sens) در آن زمان، حرکت‌ها و دسته‌های مذهبی و حتی پوشیدن لباش‌های بلند و گشاد در خیابان، ممنوع شده بود. احساسات ضد مذهبی آن‌قدر زیاد بود که حتی لباس‌های بسیار عادی و عمومی مذهبی نیز به خودی خود، مخرب تلقی می‌شد.
اما قضات در «شورای دولتی»، این ممنوعیت پوشش را با همان استدلال‌هایی که امروز، ممنوعیت پوشش بورکینی را رفع کردند، شکستند. قضات شورای دولتی، دیروز هم قانون‌سال 1905 را یادآوری کردند و گفتند که این قانون، در مورد آزادی عقیده بوده است، درست همان‌طور که در مورد «بی‌طرفی» در رفتار با همه مذاهب اطمینان می‌دهد. ماده 1 قانون 1905، «آزادی فعالیت» هر یک از افراد پیروی مذاهب را تضمین می‌کند و اِعمال «محدودیت» تنها زمانی می‌تواند باشد که به نفع «امنیت عمومی» باشد.
حکم دیروز «شورای دولتی»، به‌عنوان بالاترین دادگاه اجرایی فرانسه، یک نقطه عطف بسیار مهم است. امید است که این حکم، درستی در رفتار، و حاکمیت قانون را ترمیم کند و تأکید کند که بورکینی، به مثابه یک «پوشش» به خودی خود، نمی‌تواند تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی تلقی شود. چنین حکمی شاید نتواند به‌عنوان راه‌حلی برای همه مشکلات باشد. اما می‌تواند لااقل تا اندازه‌ای، فضای تنفس به همه مردم، با هر عقیده و مذهبی را بدهد.
منبع:   گاردین

پانوشت
* بورکینی، لباس شنای اسلامی زنانه است


تعداد بازدید :  279