[ ملیحه محمودخواه] آیا تک‌نرخی‌شدن ارز در شرایط امروز اقتصاد ایران ممکن است؟ بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته همواره بر فسادزا بودن ارز دو نرخی و چند نرخی تاکید کرده و معتقدند بودند تا زمانی که نظام ارزی در ایران بر اساس ارز تک‌نرخی اصلاح نشود، بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور برقرار خواهد بود. این در شرایطی است که در طرف مقابل، برخی دیگر از سوبسید ارزی دفاع می‌کنند و معتقدند به دلیل وجود تحریم‌های خارجی و فشار مضاعف به اقتصاد ایران و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، دولت و بانک مرکزی چاره‌ای جز پیش‌بردن سیاست ارز دو نرخی و چند نرخی ندارند.
چند نرخی بودن ارز یکی از مشکلاتی است که اقتصاد را دچار چالش کرده است. چه تولیدکننده، چه واردکننده و چه صادرکننده از ماجرای چند نرخی بودن ارز در جامعه گله دارند و برخی کارشناسان بر این باورند که این چند نرخی بودن سبب ایجاد فساد و رانت در کانال اقتصاد کشور شده است.
تحریم اجازه نمی‌دهد ارز تک‌نرخی باشد
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، چند وقت پیش از سیاست‌های ارزی دولت پرده برداشت و اعلام کرد: «سیاست ارزی جدید در چارچوب سیاستی تحت عنوان سیاست تثبیت شروع شد. سیاست تثبیت هم منطقش این است که در حال حاضر به دلیل شرایط خاص اقتصادی و مسائل سیاسی که به وجود آمده، متغیر‌های اقتصاد کلان ناآرام است و ما باید ثبات را به بازار برگردانیم. در این وضعیت، ترس و التهاب حاکم بر بازار، مدیریت آن را بسیار سخت کرده، چرا؟ چون با فضای انتظاراتی به هم می‌رسند. این در حالی است که اقتصاد ما حتی در همین شرایط ناآرام، وضعیت قابل قبولی دارد.»
او با اشاره به رشد اقتصادی در کشور بیان می‌کند: «بازار ارزی ما ملتهب است، به همین دلیل لازم بود سیاست تثبیت اتخاذ شود تا بتوانیم به اصطلاح متغیر‌ها را آرام کنیم، اما شروع باید از ارز باشد، چون ارز متغیر اساسی است. در اقتصاد چه بخواهیم و نخواهیم نرخ ارز به تمام کالاها علامت می‌دهد، قیمت تمام کالاها براساس آن شکل می‌گیرد و افزایش و کاهش پیدا می‌کند.»
به اعتقاد او، تا تحریم هستیم، ارز را نمی‌شود تک‌نرخی کرد. آنها که می‌گویند شناخت کافی ندارند.او می‌افزاید: «20 سال است که مبحث ارز را درس می‌دهم و در فعالیت‌ها به‌عنوان یک سیاستگذار حضور دارم. ما اول باید محدودیت‌هایمان را بشناسیم، بعد ایده‌آل‌هایمان را تعریف کنیم.
هر وقت تحریم را برداشتیم، باید برویم سراغ تک‌نرخی کردن ارز و تا زمانی که تحریم هستیم نمی‌شود، چون ارز در ایران کالای همگن نیست. الان در فارکس که بازار ارز جهانی است، روزی نزدیک 6هزار میلیارد دلار معامله می‌شود. در فارکس، هر کشوری یا ارز می‌فروشد یا می‌خرد. ارز هم برای آن یک نرخ دارد، چرا؟ چون برای آنها فرق نمی‌کند که این ارز در کره است یا آمریکا یا انگلستان.
اما برای ما چنین نیست، برای ما در چین یک نرخ است، در اروپا یک نرخ، در دوبی هم یک نرخ. هر کدام نرخی دارد، چون اجزای نقل و انتقال ما بسیار پرهزینه است. ما تجارت‌مان یک‌جاست و مبادلات ارزی جای دیگر. این ناهمگنی در تجارت و در ارز باعث مسائل و مشکلاتی شده که این هم خاص ایران به دلیل تحریم است. ما اگر بخواهیم ارزمان را جابه‌جا کنیم، مشکل و پرهزینه است، بنابراین اینکه فکر کنیم یک نرخ ارز می‌توانیم داشته باشیم و در کشور حاکم باشد، من به شما می‌گویم تا تحریم هستیم، امکان‌پذیر نیست. یک چیزی بگویید که بتوانیم انجام دهیم.»
سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز راهکار جلوگیری از سوداگری است
صحبت‌های فرزین در حالی مطرح می‌شود که سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، معتقد است که چند نرخی بودن ارز در کشور زمینه فرار سرمایه و سوداگری را تشدید می‌کند و یکسان‌سازی نرخ ارز مناسب‌ترین راهکار برای جلوگیری از سوداگری در بازار ارز است.
برنامه مشخص برای تک‌نرخی بودن ارز وجود نداشته است
بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی در حوزه بانکی نیز توضیح می‌دهد: «به عقیده اکثر کارشناسان، در ادوار گذشته بانک مرکزی یک سیاست واحد و مستمر پولی برای تثبیت نرخ ارز نداشته است. با این حال، ممکن است سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریمی سیاستی دشوار باشد، چراکه با توجه به وجود تورم، تثبیت همیشگی نرخ ارز به خروج سرمایه منجر می‌شود.»
حسینی‌هاشمی با بیان اینکه باید تعادل میان نرخ مبادله ارزها وجود داشته باشد، اظهار می‌کند: «اگر نرخ ارز به‌درستی تنظیم نشود، باعث می‌شود که پول خوب، پول بد را از چرخه خارج کند. به بیان دیگر، اگر نرخ مبادله دلار و ریال برمبنای قدرت خرید ارزها تنظیم نشود و میان نرخ ارزها تعادل وجود نداشته باشد یا نرخ ارز خارجی پایین‌تر از نرخ واقعی آن باشد، باعث خروج ارزهای خارجی از کشور می‌شود که دو مشکل با خود به همراه می‌آورد، چالش اول کمبود ارز برای دولت است و در چالش دوم دولت با تقاضاهای واهی برای ارز خارجی روبه‌رو می‌شود، یعنی هر کسی اگر بتواند به هر میزان ارز خارجی دریافت کند، آن ارز را خریداری می‌کند که سبب می‌شود تعدادی از افراد به جای کسب سود از طریق تولید و تجارت، به سمت افزایش سرمایه خود از طریق سوداگری ارز بروند و این عامل باعث افزایش تقاضا برای ارز با نرخ دولتی شده و دولت را با کسری منابع ارزی روبه‌رو می‌کند.»
این کارشناس بانکی ضمن تاکید بر لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز اظهار می‌کند: «اگر یکسان‌سازی نرخ ارز اتخاذ شود، تمام تقاضاهای واهی برای دریافت ارز از بین می‌رود، چراکه دسترسی برای دریافت ارز با نرخ متفاوت حذف می‌شود و زمینه سوداگری در این رابطه یک بار برای همیشه از میان می‌رود، حتی ممکن است حدود ۲۰ تا ۳۰درصد از تقاضا برای ارز کاهش یابد که این میزان می‌تواند برای مدت طولانی راهگشا باشد. از طرف دیگر، یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند زمینه رقابت اقتصادی سالم را فراهم کند. همه تولیدکنندگان و بنگاه‌های تولیدی کوچک و بازرگانان اقتصادی به ارز دولتی دسترسی نداشته و نمی‌توانند در شرایط بازار آزاد به رقابت اقتصادی سالم بپردازند. در این شرایط واحدهای کوچک و متوسط از بین می‌روند و اگر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اتخاذ شود، بی‌شک بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک می‌توانند در شرایط رقابت اقتصادی برابر به فعالیت بپردازند.»
به اعتقاد او، اگر نرخ ارز یکسان نباشد، بزرگ‌نمایی در واردات صورت می‌گیرد. به بیانی ممکن است در میزان واردات اعلام‌شده از طرف واردکنندگان تقلب شود. در طرف دیگر نیز ممکن است در صادرات کوچک‌نمایی صورت بگیرد، یعنی صادرکنندگان کالاهای بیشتری صادر کنند و برای اینکه میزان پیمان ارزی آنها کمتر باشد، در اعلام آمار واقعی میزان صادرات، کوچک‌نمایی شود و درنهایت کالاهای بیشتری صادر شود که یعنی از طریق صادرات کالا، ارز بیشتری از کشور خارج شده است. او با اشاره به جنبه‌های مثبت یکسان‌سازی نرخ ارز در جهت جلوگیری از واسطه‌گری در بازار ارز ادامه می‌دهد: «اگر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، عملی شود، با کاهش میزان تقاضا، مدت انتظار برای تخصیص ارز کمتر و فعالیت سوداگران ارزی محدود می‌شود و درنهایت نمی‌توانند در بازار ارز اختلال ایجاد کنند.»
تلاش دولت و مجلس برای تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «در هر زمانی متناسب با شرایط باید بهترین تصمیم اتخاذ شود، در بخش ارزی می‌توانیم بگوییم با توجه به شرایط تحریمی‌که در آن قرار داریم، شاید واقعا نتوانیم یک نرخ ارز داشته باشیم، زیرا این قابل توجیه است که نرخ ترجیحی را برای برخی از کالاهای خاص در نظر بگیریم تا قیمت مورد نظر به دست مصرف‌کننده برسد، اما نکته و ایرادی که در اینجا به عملکرد بانک مرکزی وارد است اینکه ما بیش از هفت نرخ برای ارز داریم که می‌تواند سوداگری در بازار ارز ایجاد کند. چند نرخی بودن ارز بر ذخایر و تراز تجاری اثری ندارد، اما در بلندمدت قابل تداوم نیست و تولیدکننده نمی‌تواند براساس نرخ‌های موجود برنامه‌ریزی کند و دچار مشکل می‌شود.»
او می‌گوید: «در نشست‌های مشترکی که دولت، مجلس و بانک مرکزی برگزار کرده‌اند، همه برنامه‌ریزی‌ها به این سمت حرکت کرده است که برای تولیدکننده نگرانی ایجاد نشود و تولید ادامه پیدا کند. بانک مرکزی اجمالا اعلام کرد که برای سامان‌دادن به بازار ارز و جمع‌کردن نرخ‌های متعدد، برنامه‌هایی دارد و نمایندگان به هفت نرخی‌بودن ارز گلایه داشتند که رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید ما فقط نرخ مرکز مبادله ارز و طلا را به رسمیت می‌شناسیم و بقیه نرخ‌ها رسمیت ندارد.»
ارز تک‌نرخی نمی‌شود، اما چند نرخی هم نباید باشد
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون ارز اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «تک‌نرخی شدن ارز یکی از مباحث چالش‌برانگیز در سال‌های گذشته بین اقتصاددانان و حوزه بانکی بوده است. برای تک‌نرخی شدن ارز الزاماتی لازم است که باید در شراط خاصی وجود داشته باشد تا این اتفاق رقم بخورد.»
او ادامه می‌دهد: «با توجه به سیاست‌های ارزی کشور، تعیین نرخ ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت‌شده در یک کف و سقف معین شده‌ای که بانک مرکزی هدایتگر آن است، اتفاق می‌افتد و حالا تک‌نرخی شدن در شرایطی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی قادر باشد تمام نیازهای کشور را کاملا پاسخگو باشد.»
او ادامه می‌دهد: «درست است که بانک مرکزی نیازهای وارداتی و رسمی را که مورد تاییدش بوده، پاسخ داده است، اما از طرف دیگر، به جهت تقاضاهایی که برای ارز در کشور وجود دارد یا از نظر قانونی قابلیت تخصیص ارز ندارند، مانند خروج سرمایه یا از نظر قانونی منع تخصیص ارز دارند، مثل واردات غیررسمی همه و همه سبب می‌شود در بازار ارز ناترازی ایجاد شود و خواه‌ناخواه ایجاد نرخ دوم و سوم یا نرخ های بیشتر را شاهد باشیم.»
لاهوتی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر شرایط کشور، شرایط تحریم است و روابط بانکی قطع و منابع ارزی کشور محدود است. به نظر من شرایط فعلی، شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز نیست. شاید در ظاهر با اعلام عدد، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز برای سیاست‌گذاران متصور باشد، مثل سیاست ارز 4هزار و 200 تومانی، اما به محض اعلام نرخ بلافاصله بازار مجدد عکس‌العمل نشان می‌دهد و نرخ بالاتری را به خودش می‌گیرد، چراکه در هر حال تمام نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و سیستم تخصیص ارز امکان‌پذیر نیست، زیرا در برخی موارد منع قانونی و در برخی از موارد نیز عدم به رسیمت شناختن و خروج سرمایه را داریم، بنابراین به نظر می‌رسد فاکتورهایی برای تک‌نرخی شدن ارز وجود داشته باشد که این موضوع را ممکن کند که در شرایط کنونی کشور امکان‌پذیر نیست.»
لاهوتی ادامه می‌دهد: «نقدی که به سیاست‌های ارزی وجود دارد این است که ما طی چهار دهه گذشته شاهد دو نرخی بودن قیمت ارز بوده‌ایم، اما در حال حاضر از دو نرخی بودن عبور کرده‌ایم و گاهی شاهد 6 یا 7 نرخ در بازار هستیم که اینها هر کدام شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به عنوان مثال ارز نیمایی، ارز سنایی، ارز مبادله‌ای و ارز فروش بازار مبادله طلا را داریم که بعضا در فروش طلا شاهد نرخ ارز بالای 60هزار تومان است، همچنین ارز بازار آزاد را داریم که بازار آزاد را بانک مرکزی به رسمیت نمی‌شناسد، اما نمی‌توان آن را کتمان کرد و در واقع به رسمیت نشناختن آن از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند اثرات مخرب آن را بر بازار کشور کم کند. به نظر می‌رسد که در حال حاضر نرخ ارز ترجیحی برای یکسری اقلام با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه ارز و شرایط تحریم‌ها هست، ضرورت دارد و حفظ آن باید ادامه پیدا کند، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که سیاستگذار ارزی اجازه ندهد که نرخ دوم به نرخ‌های سوم، چهارم و پنجم تبدیل شود و از همه مهم‌تر اینکه فاصله بین ارز رسمی و آزاد هر چه بیشتر باشد، جذابیت در واردات کالا برای کشور را افزایش می‌دهد و نتیجه‌اش می‌شود تراز تجاری منفی که سال گذشته اتفاق افتاد.»
یک راهکار علمی
صمصامی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد: «تنها راهکار موجود در اقتصاد ایران این است که در سیاست‌ها اصل تک‌نرخی بودن ارز باید رعایت شود، بازار آزاد قادر به کشف نرخ مناسب نیست و دولت باید با یک منطق و فرمول علمی که وجود دارد، نرخ را کشف کند و با یک نرخ با همه فعالیت‌های اقتصادی مواجه شود، همچنین برخی از صرافی‌هایی که مجوز ندارند و فعالیت نامناسبی دارند، باید جمع، کنترل و محدود شوند. فضای رسانه‌ای و مجازی باید به نفع سیاست‌های تثبیتی بچرخد که اگر اینطور نباشد، وضعیت درست نمی‌شود.»
شرط اصلی موفقیت سیاست تثبیت ارز چه بود؟
بانک مرکزی با روی کار آمدن فرزین و پس از عدم موفقیت سیاست‌های تعدیلی در کنترل تورم، رو به اجرای سیاست‌های تثبیتی آورد. البته از همان روزهای ابتدایی، برخی کارشناسان سیاست اعمالی بانک مرکزی را صرفا ظاهری از سیاست تثبیت می‌دانستند و معتقد بودند stabilization policy یا سیاست‌های تثبیتی که در علم اقتصاد مطرح می‌شود، متفاوت با آن چیزی است که بانک مرکزی در دستور قرار داده است. هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعمال سیاست‌های تثبیتی، به نظر می‌رسد نرخ ارز همچنان متاثر از شوک‌های خارجی در بازار غیررسمی نوسان‌های زیادی را تجربه می‌کند.
اگرچه بانک مرکزی بارها عنوان کرده است که نیازهای وارداتی را برای کالاهای اساسی با نرخ 28هزار و 500 تومان (در سال 1402 و 1403) و همچنین سایر نیازهای وارداتی با نوسانی 3-4درصدی در محدوده 40هزار تومان تامین می‌کند، اما به نظر می‌رسد نرخ کالاها در بازار همچنان از نرخ ارز غیررسمی تاثیر می‌پذیرند و متناسب با آن نوسان می‌کنند.
نکته‌ای که باعث شده بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال 1402 بپردازد و بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ 23/12/1402 تاکید کند. همچنین همزمان با تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد که بانک مرکزی به‌زودی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌منظور شفاف‌سازی منتشر می‌کند.
سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا نبود نظارت بر بازار کالاها باعث تلاطم بازار شده است که اخیرا بخشنامه نظارت بر کالای نهایی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود یا این اقدام در مواجهه با وقایع سخت پیش‌رو است؟
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که حتی نظارت 100درصدی (به فرض وجود زیرساخت‌های امکان رصد که مشخصا هم‌اکنون در کشور ما فراهم نیست) نیز اقدام کم فایده‌ای است و در بعضی مواقع حتی از سپردن قیمت ارز به بازار آزاد نیز تاوان سنگین‌تری دارد.
لازم به ذکر است کارشناسانی که با فضای ارزی کشور آشنا هستند از همان روزهای ابتدایی شرط موفقیت سیاست‌های تثبیتی را در تخصیص بهینه منابع ارزی با توجه به اولویت‌های اصلی کشور و با رویکرد «نظارت در مبدا» به جای نظارت بر کنترل قیمت محصول نهایی عنوان می‌کردند.
گفتنی است یکی از محل‌هایی که منجر به اسراف و هدر رفت منابع ارزی کشور می‌شود، عدم‌نظارت در مبدا با توجه به یک ساختار مشخص برای جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات است.
در واقع راهکاری که توسط افراد خبره در حوزه ارز پیشنهاد می‌شود این است که در قالب کارگروه‌های نظارتی فرادستگاهی، فرآیند اظهار واردات، ارزش‌گذاری و... مجددا رصد شود تا نیاز واقعی کشور به طور دقیق برآورد و ارزیابی شود. پس از برآورد نیاز واقعی کشور و ارزش‌گذاری مجدد نیازهای وارداتی، تخصیص بهینه ارز برای وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و... صورت گیرد.
همچنین در حوزه صادرات نیز مجددا فرآیندهای مربوطه باید مورد بازنگری قرار گیرد و عدد تخمینی دقیق‌تر و قابل اتکاتری از ارز صادرات مشخص شود و بر اساس آن تخصیص ارز از محل صادرات انجام شود. البته در این حوزه باید مقابل رویه‌های غلطی که منجر به قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز غیررسمی می‌شود، همچون واردات در مقابل صادرات خود گرفته شود و این رویه‌های رانتی جمع شوند.
لازم به ذکر است هم‌اکنون کالاهایی از قبیل موز، موبایل و... با توجه به رویه وارداتی این محصولات بر اساس نرخ ارز در بازار غیررسمی، قیمت‌گذاری می‌شوند.