لایحه دولت نباید به طرح مجلس تبدیل شود
گلایههای سخنگوی دولت از اظهارات غیرکارشناسی درباره لایحه بودجه
در هیچ دورهای در بررسی لایحه بودجه با این حجم از ادبیات غیراقتصادی و غیرکارشناسی مواجه نبودهایم. مجلس حق دارد درباره بودجه بدون اینکه شاکله آن به هم بخورد اظهارنظر و قضاوت کند. بودجه از اختیارات دولت و رئیس جمهوری است و نباید لایحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شود. البته ما شنیدهایم که گفتند آنقدر تغییر میدهند که شورای نگهبان رد کند و ناگزیر بودجه سه دوازدهم اجرا شود؛ اینها هم شنیدههاست و امیدواریم به هیچ عنوان صحت نداشته باشد. اینها بخشی از صحبتهای علی ربیعی در نشست خبری ظهر سهشنبه است.
شهروندآنلاین: سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی که به روال چندماه گذشته، به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، بخش زیادی از صحبتهایش را به موضوع بودجه و حواشی این لایحه اختصاص داد.
او در ابتدای صحبتهایش گفت: «بودجه از اختیارات دولت و رئیس جمهوری است و نباید لایحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شود.»
ربیعی اضافه کرد: «اظهارات کلی، مبهم، سلبی و شعاری مشکلی از بودجه و از مردم حل نمیکند. در هیچ دورهای در بررسی لایحه بودجه با این حجم از ادبیات غیراقتصادی و غیرکارشناسی مواجه نبودهایم.»
سخنگوی دولت به برخی شنیدهها درخصوص احتمال سه دوازدهمی شدن بودجه سال 1400 اشاره کرد و در اینباره گفت: «ما شنیدهایم که گفتند آنقدر تغییر میدهند که شورای نگهبان رد کند و ناگزیر بودجه سه دوازدهم اجرا شود که امیدواریم صحت نداشته باشد.»
انتقاد جدی به شورای نظارت بر صداوسیما
او در ادامه درباره بودجه سازمان صداوسیما و در نظر گرفتن ۳ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان برای تهیه هر گزارش هم توضیح داد: «این اطلاعات از پیوست شماره ۴ لایحه بودجه که مربوط به بحث بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و احصای برنامهها و سنجشهای عملکرد دستگاههای اجرایی است، استخراج شده است. فلسفه اطلاعات پیوست مذکور، تفکیک کل هزینههای هر دستگاه بر حسب برنامههای اصلی آن دستگاه است.»
ربیعی اضافه کرد: «شورای نظارت بر سازمان صداوسیما براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، تنها نهاد نظارتی بر صداوسیما است. تعداد گزارشهای تهیه شده در شورای نظارت، در طول یکسال بالغ بر ۲۰۰ عنوان گزارش است. البته نمایندگان رئیس محترم جمهوری در طول این هفت سال، انتقادات جدی به ساختار فعلی و رویکرد شورا داشتهاند و همواره نسبت به انفعال این شورا به خصوص محدود بودن آن به نظارت پس از پخش و عدم تحقق اختیارات نظارتی آن، منتقد بودهاند و مکاتبات متعددی هم در این باره داشتهاند. بازنگری در ساختار شورای نظارت از طریق لایحه قانون خط مشی مدیریت و نظارت صداوسیما، مهمترین اقدام ضروری است. دولت همواره بر این اعتقاد بوده است که اگر این نظارت درست انجام شود، به نفع کل جامعه است.»
او همچنین درباره هزینهکرد یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا هم گفت: «تاکنون بانک مرکزی معادل ریالی ۷۷۶ میلیون یورو را تخصیص داده که از این مبلغ ۱۲۸۵ میلیارد تومان به بیمه بیکاری برای کارگران بیکار شده ناشی از کرونا و الباقی به وزارت بهداشت و همچنین برای جبران خدمات کارکنان وزارت بهداشت تعلق گرفته است.»
برای غربالگری ژنتیکی منابع مالی بیشتری نیاز است
ربیعی در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع حذف بودجه غربالگری ژنتیکی از سوی مجلس اشاره کرد و گفت: «دیدگاههای مطرح شده در خصوص غربالگری ژنتیکی ناشی از عدم اطلاع و تحلیلهای غلط بیمبنا صورت میگیرد. غربالگری یک استراتژی برای پیشگیری از بروز چالشهای پزشکی و زیستی برای خانوادهها و جامعه است.»
او ادامه داد: «تصویب برنامه غربالگری ژنتیکی نیز با هدف پیشگیری از معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیک در کشور ما به سال ۷۶ باز میگردد. از سال ۹۴ هم دولت، مشاوره ژنتیک برای افراد معلول تحت پوشش توانبخشی را اجرا کرد. در مجموع از سال ۹۴ تا ۹۸ برای تعداد ۷۱ هزار و ۵۹۲ فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مشاوره ژنتیک انجام شده است. در راستای همین برنامه، از سال قبل، پروژه شناسایی اختلالات ژنتیکی در خانوادههای دارای معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور تا سال ۱۴۰۰ با هدف پیشگیری از تکرار معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیک در خانوادههای دارای معلول تحت پوشش سازمان در دست اقدام است.»
به گفته ربیعی با اجرای این پروژه تاکنون، ۲۲۲خانواده دارای ۵ معلول و بیشتر، مشاوره ژنتیک شدهاند و برای ۱۸۴ مورد هم آزمایشات ژنتیکی درخواست شده است. همچنین، ۹۵۶ خانواده دارای ۴ معلول، مشاوره ژنتیک شدهاند. در حال حاضر ۲۸۴ مرکز دولتی و غیردولتی داریم. اتفافا ما نیازمند منابع مالی بیشتری برای این غربالگری هستیم و قطعا باید از خانوادههای کمدرآمد و دارای معلولیت حمایت کنیم.
تحریم دلیل افزایش نرخ ارز
ربیعی در ادامه صحبتهایش درباره اتفاقات این روزهای بازار ارز و کاهش نرخ دلار هم گفت: «همه مردم، دلایل افزایش نرخ ارز را میدانند. تحریم یک دلیل اصلی این موضوع بوده است. منابع مالی ما و عرضه و تقاضای ما به دلیل تحریم بههم خورده است؛ پس وقتی این عامل برداشته شود نرخ ارز هم پایین میآید. البته امروز افرادی با نگرانی از این تغییرات و با سیاه دیدن شرایط، فکر میکنند دولت ارزی در اختیار داشته و وارد بازار نکرده است.»
او ادامه داد: «روند نرخ ارز، براساس مبانی بنیادی بازار شکل میگیرد، لذا براساس آنچه طی دوسال و نیم گذشته شاهد آن بودیم، فشار ناشی از تحریمها ، عدم امکان انتقال ارز به دلایل توامان تحریم و FATF و بههم خوردن عرضه و تقاضای ارز به خصوص تشدید انتظارات در افزایش قیمت کالاها و ارز، عوامل موثر و تعیین کننده در رشد نرخ ارز بوده است.»
به گفته ربیعی انتظار میرفت در مرحله اول خروج از شوک با فروکش کردن انتظارات، افزایش نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی حرکت کند. همین که آرای ترامپ رو به ضعف گذاشته شد، تأثیرش در نرخ ارز احساس شد. همین که ترامپ در آمریکا ناامنی ایجاد کرد و همین که اطمینان حاصل شد که تحریم با تلاشهای صورت گرفته شکست خورده است و مقاومت مردم نتیجه داده است، اثرش در جامعه ما گذاشته شد.
مذاکره با آمریکا بدون بازگشت به قطعنامه 2231 بیمعنا است
سخنگوی دولت همچنین به موضوع روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده اشاره کرد و دراین باره گفت: «دولت جدید آمریکا نباید میراث و در واقع لکه ننگی که دولت پیشین به جا گذاشته را بطور گزینشی جبران کند. آمریکا به جای عمل به وسوسههایی که حاصل آن نقض گسترده حقوق بینالملل و جنایت علیه بشریت به شیوههایی ظاهرا متمدنانه به بهای به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی و منافع مردم ایران و آمریکاست، با نیت و عمل صادقانه، بیقیدوشرط به تعهدات خود مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت بازگردد و افقهای جدیدی را پیش روی مناسبات خود با ایران و جامعه جهانی ترسیم کند.»
او با اشاره به موضوع مذاکرات ایران با آمریکا بر سر بازگشت به برجام و موضوعات موشکی هم گفت: «تمرکز ما احیای کامل برجام از سوی همه طرفهای توافق است. موضع ایران درباره بازگشت آمریکا به برجام بارها اعلام و تکرار شده است. دولت آمریکا باید ابتدا به تعهدات خود بازگردد و این تنها مسیر پیش روی دولت جدید آمریکاست. در ضمن ما هیچ پیامی از طرف تیم بایدن دریافت نکردیم و تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم که آمریکا ضمن بازگشت بیقیدوشرط به تعهدات خودش به این موارد قانونی به طور کامل عمل نکند، مذاکره اساسا بیمعناست.»