هفته اول اسفندماه به‌عنوان هفته وكیل مدافع شناخته شده است. مفهوم وكیل و وكالت به‌ویژه در امور كیفری، در ایران جا نیفتاده است. مردم گمان می‌كنند كه حتما باید از افراد بی‌گناه دفاع كرد و دفاع از مجرمان پسندیده نیست. این ذهنیت نارواست. دفاع از فرد نباید مقید به هیچ شرطی باشد. برخلاف ظاهر امر، بسیاری از مجرمان افراد ضعیف هستند، ضمن اینكه از كجا می‌توان پیش از دادرسی درباره متهمان داوری نهایی كرد و آنان را مجرم دانست و به همین مستند از دفاع
آنان سر باز زد؟
مخالفت با وكیل مدافع در یك نگاه خطرناك ریشه دارد. برای برخی از مردم عدالت یك مفهوم انتزاعی و فراتر از قانون و شیوه‌های اثبات و رد آن است. اینكه گمان كنیم یك‌نفر دزد یا قاتل یا اختلاس‌گر است، كافی است كه او را مجازات كنیم و نیازی به دفاع ندارد و نباید وقت را تلف كرد. ولی نگاه دیگری وجود دارد كه معتقد است شیوه دادرسی قانونی و عادلانه، یك جزء مهم از فرآیند رسیدن به عدالت است. با روش‌های غیرقانونی و غیرعادلانه نمی‌توان عدالت را محقق كرد. نگاه اول وكیل مدافع را مانع از تحقق عدالت كیفری و حتی مدنی می‌داند، درحالی كه نگاه دوم وجود وكیل مدافع را شرط لازم برای رسیدن به عدالت می‌داند. بدون یك دادرسی عادلانه و كامل هیچ عدالتی محقق نمی‌شود. در اجرای عدالت، نباید دقت آن را فدای سرعت كرد. باید جامعه را با این ضرورت آشنا كرد كه دیر مجازات‌كردن یا حتی تبرئه متهمی كه احتمال می‌دهیم مجرم باشد، ترجیح دارد به اینكه به دلیل شتاب، بی‌گناهی مجازات شود. این به نفع جامعه است. در واقع به نفع همه است و به عدالت نزدیك‌تر است. عدالت واقعی نزد خداست. بشر هیچ‌گاه و طی هیچ فرآیندی نمی‌تواند عدالت واقعی را اجرا كند، و چون چنین است، باید قواعدی را برای تحقق آن تعیین کرده و به آن ملتزم باشد و البته تعیین هر نوع قاعده‌ای می‌تواند تحقق عدالت واقعی را سخت كند.
یكی از مهم‌ترین ایراداتی كه به نهاد وكالت وارد می‌شود، این است كه وكالت در خدمت صاحبان قدرت و پول قرار می‌گیرد و از همین طریق نتیجه رسیدگی‌های قضائی را به نفع صاحبان قدرت و ثروت رقم می‌زنند و این بدترین بی‌عدالتی است. این ایراد در برخی از جوامع چشمگیر است. در آمریكا آن را جدی تلقی می‌كنند. ولی راه‌حل آن نفی نهاد وكالت نیست، بلكه باید حق دسترسی به وكیل نیز جزو حقوق افراد محسوب شود. همچنان كه حق برخورداری از آموزش و بهداشت وجود دارد و هزینه‌های آن از طریق مالیات تأمین می‌شود، دسترسی و برخورداری از وكالت نیز باید جزو حقوق همگانی شود. به‌علاوه رسالت نهاد وكالت و كانون‌های وكلا در تخطئه چنین رفتارهایی می‌تواند در تعدیل این مشكل نیز كمك كند.
متأسفانه بخشی از بدنامی نهاد وكالت نیز متأثر از وجود یا امكان واسطه‌گری‌های فاسد در رسیدگی به پرونده‌هاست كه وكلا را نیز با خود وارد این گرداب فاسد می‌كند. در حقیقت باید گفت كه دستگاه قضائی سالم و فسادناپذیر در حفظ سلامت و عملكرد نهاد وكالت نقش تعیین‌كننده‌تری از هر عامل دیگر دارد. تحقق عدالت بدون دفاع از نهاد وكالت شعاری پوچ و فریبنده است. اگر امروز اخبار راست و دروغ درباره بدرفتاری بازجویان از افراد منتشر می‌شود، تنها یك علت دارد. منع حضور وكلا در مرحله بازپرسی برای برخی از متهمان و دسترسی‌نداشتن آنان به وكیل است.