انتشار خبر آماده‌شدن دولت‌های روسیه و سوریه برای امضای قرارداد اجاره بندر طرطوس در روزهایی که سوریه روزهای آرامی را در سایه آتش‌بس می‌گذراند، بار دیگر این کشور را به تیتر یک رسانه‌های جهان تبدیل کرد. طی این قرارداد بندر طرطوس به عنوان دومین بندر بزرگ سوریه پس از لاذقیه، به مدت 49 سال برای استفاده‌های نظامی و تجاری در اختیار مسکو قرار گرفته و به این ترتیب روسیه می‌تواند حضور خود در منطقه مهمی چون دریای مدیترانه را که با آن مرز مشترک ندارد، ادامه دهد. این خبر قطعا برای دولت‌هایی که با نظام بشار اسد دچار مشکل هستند، خبر خوبی نخواهد بود؛ همچنان که دولت‌های اروپایی و خصوصا ایالات متحده نیز واکنش خوبی به آن نشان ندادند اما باید دید همین کشورها در موارد مشابه و حضور نظامی در خاک دیگر کشورها چه پیشینه‌ای داشته‌ و دارند.  
نفوذ به قلب ناتو با کمک سوریه
استقرار نیروی دریایی روسیه در بندر طرطوس داستان امروز و دیروز نیست و در واقع سابقه این حضور به عصر اتحاد جماهیر شوروی برمی‌گردد. در واقع یکی از تبعات روابط خوب حافظ اسد با اتحاد جماهیر شوروی در دهه70 میلادی باز شدن پای روس‌ها به دریای مدیترانه بود. دریایی که ساحل آن بین کشورهای اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، موناکو، یونان، کرواسی، آلبانی، مالت، ترکیه، قبرس، سوریه، لبنان، فلسطین، تونس، لیبی، مصر، مغرب و الجزایر تقسیم شده است و همین گستردگی کشورهای حول آن برای درک اهمیتش کفایت می‌کند. فقط کافی است به این نکته توجه کنید که اتحاد جماهیر شوروی زمانی به لطف سوریه پا به مدیترانه گذاشت که این دریا تمام و کمال زیر سیطره پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» قرارداشت و داشتن حتی یک پایگاه دریایی کوچک در کناره مدیترانه حکم خاری در چشم ترتیبات نظامی و امنیتی بلوک غرب را پیدا می‌کرد.
صاحبخانه‌شدن مستأجر قلدر
وجود پایگاه‌های نظامی فرانسه، انگلستان و خصوصا ایالات متحده در مناطق مختلف دنیا، از دریای ژاپن گرفته تا خاورمیانه، سواحل آفریقا و همچنین آمریکای مرکزی و لاتین قطعا باعث خواهد شد کشورهای فوق در ایرادگیری به توافق اجاره بندر طرطوس با احتیاط بیشتری عمل کنند. ‌همه اینها در حالی است که در این ماجرا دو دولت قانونی با عزم و اختیار ملی تصمیم به انعقاد یک قرارداد مدت‌دار گرفته‌اند، حال آن‌که همین امروز جزیره گوانتانامو با وجود مالکیت قانونی و رسمی کوبا سال‌های سال است که از سوی ایالات متحده آمریکا به اسم اجاره اما در واقع به شکلی غیر قانونی اشغال شده است. در سال ۱۹۰۳ دولت وقت آمریکا جزیره گوانتانامو را به مدت 30 سال برای استفاده به عنوان ایستگاه سوختگیری و همچنین استقرار نیروی دریایی اجاره کرد اما پس از سر آمدن موعد اجاره تا همین امروز به بهانه‌های مختلف از زیر بار پس‌دادن جزیره به صاحب واقعی آن خودداری کرده است. دولت‌های مختلف در واشینگتن همواره در برابر درخواست‌های مکرر کوبا برای بازگشت گوانتانامو به خاک مادر سیاست سکوت را در پیش گرفته و با قلدری به خواست قانونی هاوانا بی‌توجهی کرده‌ و می‌کنند.