این روزها اخبار دادگاه‌های مربوط به فساد ابعاد جدیدتری پیدا کرده و هر روز سرِ یک سلطان بالای دار می‌رود! در اهمیت ماجرا همین بس که به قول يكي از نمايندگان سابق مجلس، مسأله فساد و وجود آن بقاي حكومت و جامعه ايران را بيش از هر چيز ديگري تهديد مي‌كند. ولي رويكرد ما به فساد در مبارزه با فساد نقش تعيين‌كننده‌اي در موفقیت یا شکست این مبارزه دارد. اگر فساد را امري فردي بدانيم طبيعي است كه نگاهمان متوجه تربيت اخلاقي و نيز مجازات فرد متهم به فساد مي‌شود؛ يا مي‌گوييم مردم و جوانان را تربيت كنيم يا مي‌گوييم افراد فاسد را به اشد مجازات برسانيم. ولي اگر رويكرد و نگرش ما به فساد سيستماتيك و نظام‌مند باشد، قضيه به‌كلي متفاوت مي‌شود. نه اين‌كه بر تربيت و مجازات تأكيد نشود، بلكه اين كار جزء كوچكي از مبارزه با فساد خواهد بود. اقدامات قضائي اگر در چارچوب قانون و به‌صورت منصفانه انجام شود، حتما خوب است، ولي مشكل فساد را حل نخواهد كرد.
بانک جهانی در گزارش توسعه سال 2017 فساد سیستماتیک را استفاده خصوصی از منابع عمومی تعریف و 10 مشخصه برای آن به شرح زیر ذکر می‌کند:
1 - انحصاری‌بودن قدرت مرکزی
2 - دسترسی انحصاری به ثروت عمومی
3 - امکان ارجحیت‌دادن اراده شخصی بر قانون یا حاکمیت قانون
4 - نبود رقابت سالم و آزاد در بازار
5 - داشتن امتیاز خاص در بهره‌برداری از منابع
6 - بهره‌برداری از منابع از طریق روابط سیاسی
7 - حمایت سیاسی برای داشتن شغل و پست
8 - نقض قوانین با استفاده از قدرت سیاسی
9 - نبود عدالت اجتماعی در پروسه قانون‌گذاری
10 – پایین‌بودن هزینه فساد در نظام اداری
اگر به اين گزارش توجه كنيم، قانون مجازات افراد فاسد، در بهترين حالت شاخص دهم را آن هم در اندازه محدودي بهبود مي‌دهد، ولي 9 شاخص ديگر كه كمابيش در ايران وجود دارد دچار هيچ تحولي نمي‌شوند، شايد بدتر هم بشوند.
كافي است كه به برخي از اين شاخص‌ها توجه كنيم. شاخص هفتم يعني حمايت سياسي براي داشتن شغل و پست، به‌سادگي منشأ فساد است و آن را تا عميق‌ترين لايه‌هاي جامعه گسترش مي‌دهد.
توزيع پست و مقام بايد براساس شاخص شايستگي باشد و ربطي به وابستگي‌هاي سياسي و از آن بدتر قومي و خانوادگي نبايد داشته باشد. هنگامي كه به برخي از ادارات مي‌رويم، مي‌بينيم كه بسياري از كاركنان از يك منطقه كشور هستند و به‌نوعي يك اجتماع كوچك محلي در اداره خود ايجاد كرده‌اند، بعد متوجه مي‌شويم كه در يك مقطع زماني خاص يكي از روساي آن سازمان اهل آن منطقه بوده و تا آنجا كه توانسته اقوام و ايل و تبار منطقه خود را فارغ از هرگونه شايستگي و صلاحيت حرفه‌اي به استخدام درآورده است.
اين افراد حتي اگر شايستگي نسبي هم داشته باشند، چون در يك محيط قومي و قبيله‌اي قرار مي‌گيرند، رفتار و عملكردشان مطابق منافع سازمان نخواهد بود. اخيرا يكي از همكاران تعريف مي‌كرد كه چگونه يكي از نزديكانش فقط بر اثر ارسال كارنامه شغلي خودش و پس از مصاحبه در يك كشور اروپايي كار پيدا كرده است؛ كاري كه حقوق خوبي هم دارد، ولي همان فرد در ايران بايد از طريق رابطه، كاري متوسط با درآمد نه‌چندان خوب پيدا كند، البته اگر چنين رابطه‌اي را داشته باشد.
طبيعي است كه كساني جاي چنين فردي در مصدر امور قرار مي‌گيرند كه صلاحيت كافي ندارند و اين فرد براي بقاي خود يا پرداخت هزينه انتصاب خود چاره‌اي ندارد جز اين‌كه فساد كند. فساد هم آنقدر چندلایه است كه بيشتر آنها را نمي‌توان در چارچوب‌هاي مرسوم قانوني كشف، رسیدگی و مجازات كرد.
نمونه روشن این وضع را در دولت گذشته می‌بینیم؛ دولتي كه 8 سال از سال 1384 تا 1392 مصدر كار بود و 800 ميليارد دلار كشور را مصرف و تلف كرد ولي شغلي ايجاد نكرد، در حالي كه حداقل بايد 5 ميليون شغل ايجاد مي‌كرد. عملكرد چنين دولتي جز در چارچوب اتلاف منابع و فساد قابل تجزيه و تحليل نيست.