آیت وکیلیان|  شهریورماه سال جاری بود که «محمدجواد کولیوند»، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در ارایه لایحه نظام جامع انتخابات بعد از یک سال و نیم، گفت که «طرح مجلس قطعا امسال نهایی می‌شود». کارگزاران این طرح برای بررسی آن با «وزارت کشور»، «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «پژوهشکده شورای نگهبان» همکاری مستمر داشته‌اند تا کار بدون کمترین نقصان پیش برود. بهارستان‌نشین‌ها به انتظار دولت نشسته بودند تا لایحه جامع انتخابات را ارایه کند تا بخش‌های موازی این طرح را در لایحه‌ای که دولت در حال تدوین آن بود، بگنجانند. اکنون دولت تدبیر و امید نیز وارد ماجرا شده و آن‌گونه که سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده، بررسی لایحه قانون جامع انتخابات اکنون در صحن هیأت دولت در حال انجام است که پس از تصویب توسط هیأت وزیران در آینده نزدیک به مجلس خواهد رفت. وزارت کشور به عنوان یکی از بازوهای نظارتی در امر انتخابات، گزاره‌هایی چون ارتقای شفافیت فرآیندهای برگزاری انتخابات، پیش‌بینی شیوه‌های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرده است. همچنین تجمیع و اصلاح فرآیندهای برگزاری انتخابات، حذف تفاوت‌های غیر ضروری در انتخابات‌های مختلف و کاهش بار مالی دولت به موازات تجمیع برگزاری انتخابات از نخستین نتایج قانونی‌شدن و اجرای این لایحه است. به منظور تأمین عدالت انتخاباتی و آماده‌سازی بستر ورود داوطلبان کارآمد به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، ساز‌وکارهای جدیدی مثل تودیع مبلغ معین در زمان ثبت‌نام و پررنگ‌کردن نقش احزاب و همچنین پیش‌بینی سابقه مدیریتی داوطلبان در این لایحه مدنظر قرار گرفته است. لایحه مذکور اما بین نمایندگان مجلس به فراخور سنت سیاسی که ملزم به تبعیت از آن هستند، مخالفان و موافقانی خواهد داشت. باید به انتظار نشست و دید و شنید که استدلال موافقان و مخالفان در مورد این لایحه چیست و چه فرجامی خواهد داشت. آن‌گونه که تحلیلگران سیاسی مطرح می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود که لایحه مذکور از ایستگاه بهارستان عبور خواهد کرد.
تهیه لایحه از سوی وزارت کشور
«سید سلمان سامانی»، سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند تهیه لایحه قانون جامع انتخابات گفت: «این لایحه حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نظرات صاحب‌نظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.» او ادامه داد: «از نکات متمایز این لایحه، فراگیری، شفافیت هزینه‌‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌‌‌های متناسب با جرایم انتخاباتی است». او درباره ویژگی‌های لایحه قانون جامع انتخابات تصریح کرد: «لایحه قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است که موجب رفع نواقص انتخابات‌‌های گذشته می‌‌شود.» قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها افزود: «در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.» سامانی تغییر ترکیب هیأت اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این لایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه‌‌ها و وکلای دادگستری برشمرد و خاطرنشان کرد: «در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌‌‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‌‌های مردم‌‌‌نهاد پیش‌‌بینی شده است.»