شهریار سرایی| سیاست‌های نادرست در پذیرش وکیل، با ایجاد محدودیت عددی بر سر راه متقاضیان ورود به این حرفه، موجب پایین‌ماندن تعداد وکیل درکشور شده است. اعمال ظرفیت عددی به‌عنوان شاخص قبولی افراد در آزمون وکالت باعث شده تا بسیاری از متقاضیان ورود به این حرفه ضمن برخورداری از صلاحیت علمی و عملی لازم از جمع واردشدگان به وکالت جا بمانند و تنها تعداد محدودی از افراد موفق به ورود به این حرفه شوند. این درحالی است که مطابق با آمار و مطالعات میدانی کشور با بحران وکیل مواجه است و برای تأمین نیاز خود و نزدیک‌شدن به کشوری مانند ترکیه، حداقل به 170هزار وکیل دیگر علاوه بر وکلای فعلی نیازمند است.
بیکاری یکی از مسائل فضای اجتماعی کشور است که نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشور را می‌توان شاهدی دال بر این مدعا دانست. نیروی محصل و متخصص در هرکشور از اساسی‌ترین ذخایر آن کشور است. طبق آمارهای منتشرشده تا زمستان سال گذشته درحدود 670336نفر فارغ‌التحصیل مجموعه رشته‌های حقوق شده‌اند که از این تعداد در حدود ۲۵.۳درصد بیکار و 65درصد در مشاغل غیرمرتبط
مشغول به فعالیتند.
علت بیکاری دانش‌آموختگان حقوق
ریشه آمار بالای بیکاری در رشته حقوق را باید در موانع ورود فارغ‌التحصیلان این رشته به بازار خدمات حقوقی بررسی کرد. فعالیت در بازار خدمات حقوقی از دو حیث مشروط به برخورداری از پروانه وکالت است؛ اول آن‌که حل دعوا در محاکم بخش بزرگی از بازار خدمات حقوقی را در کشور ما به خود اختصاص داده است و تنها افرادی می‌توانند به وکالت از سایرین در محاکم بپردازند که پروانه وکالت در اختیار داشته باشند. دوم آن‌که پروانه وکالت در بازار خدمات حقوقی باعث اطمینان خاطر متقاضیان خدمت هنگام مراجعه به ارایه‌دهندگان خدمت می‌شود؛ از این‌روست که پروانه وکالت برای جذب مشتری در سایر خدمات حقوقی نیز مهم است. ازاین‌رو می‌توان فرآیند دریافت پروانه وکالت را گلوگاه اصلی برای اشتغال متقاضیان کار در بازار خدمات حقوقی دانست.
در اکثر کشورهای دنیا معیار اعطای پروانه وکالت به افراد، قبولی افراد در آزمون وکالت است، اما یک تفاوت جدی میان معیار قبولی در آزمون وکالت ایران و سایر کشورهای دنیا وجود دارد. در ایران خلاف عمده کشورهای دنیا آن‌چه تعیین‌کننده قبولی افراد در آزمون وکالت است، رتبه افراد در آزمون است و ارتباط چندانی با نمره به دست آمده توسط آنها ندارد. اعمال محدودیت عددی روی آزمون وکالت باعث شده بسیاری از جوانان با وجود برخورداری از صلاحیت علمی لازم از قبولی در آزمون و دریافت پروانه وکالت بازبمانند.
به‌عنوان مثال مطالعات صورت‌گرفته بر آزمون وکالت در ایالات مختلف آمریکا نشان می‌دهد که معیار قبولی در آزمون وکالت این کشور کسب حداقل نمره مشخصی توسط متقاضیان است. تفاوت معیار قبولی در آزمون وکالت ایران و کالیفرنیا باعث آن شده تا نرخ قبولی درکشور ما در سال 94، 3درصد و برای آمریکا 59درصد باشد.
ممانعت از اعطای پروانه وکالت به دانشجویان و تنگ‌کردن عرصه برای فعالیت این افراد در بازار خدمات حقوقی در شرایطی است که مطابق با آمار کشور دست به گریبان با مسأله کمبود وکیل در کشور است. براساس آمارهای ارایه‌شده در کشور به ازای هر 100هزار نفر، ۷۶ وکیل در کشور وجود دارد که این عدد برای متوسط دنیا 240 و برای کشورهایی مانند ترکیه و عراق به ترتیب 113 و 134 است.
با توجه به آن‌چه در بالا گفته شد، اصلاح معیار قبولی در آزمون وکالت را می‌توان گشایشی در بازار خدمات حقوقی دانست که ضمن ایجاد صدها هزار شغل در سرتاسر کشور منجر به شکستن انحصار و توسعه بازار خدمات حقوقی نیز خواهد شد. درهمین راستا اخیرا طرحی تحت‌عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا در مجلس اعلام وصول شده است که هدف آن توسعه بازار خدمات حقوقی از طریق تغییر معیار قبولی در آزمون وکالت از معیار ظرفیت به معیار علمی است.