شماره ۱۵۰۴ | ۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر
صفحه را ببند
جنگ از طریق قائم مقام

سعید اصغرزاده روزنامه‌نگار

وحشت‌افکنی و ارعابگری آن هم جایی که زندگی مردم و کودکان در میان است را نمی‌توان با هیچ مرام و مسلکی توجیه کرد. کودک 4ساله و دختر بچه و جانباز جنگ و... اینها باید تقاص چه چیزی را پس بدهند. سربازان این آب و خاک چه؟ آن هم در اهواز. جایی که زن و مرد ایرانی از هر قوم و مسلکی دوش به دوش هم برای آزادی و استقامت و ماندنش در مام وطن روزها و شبها جنگیده‌ و خون داده‌اند و هر قطعه‌اش یادآور حماسه و داستان و افسانه‌ای است.
چگونه می‌توان با استفاده از خشونت یا کشتار برای دستیابی به اهداف سیاسی یک کشور دیگر دست یازید و شب را آسوده خوابید؟ این یک جنایت جنگی است، آن هم میان نیروهای بی‌طرف. یک جنگ نیابتی از سوی دولت‌هایی که همه می‌دانند چه در سر دارند و چه در رویا می‌پرورند.
این روزها دشمنان ایران هر چه می‌کنند، مفتضح‌تر می‌شوند. همه دست به دست هم داده‌اند تا از این دولت و این مردم انتقام بگیرند. ما با تروریسم دولتی مواجهیم. باید معلوم شود که پول، اسلحه، آموزش و امکانات توسط چه دولت‌هایی و با چه نیتی در اختیار عوامل ترور قرار گرفته است؟
 برایان جنکینس از خبرنگاران مشهور در موضوع تروریسم، تروریسم دولتی را «جنگ از طریق قائم مقام» تعریف می‌کند. وی می‌گوید: «این کشورها (پیروان تروریسم دولتی) بر محدودیت‌های جنگ‌های متعارف واقف‌اند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند از امکانات سازمان‌های تروریستی که خود راساً آنها را ایجاد کرده‌اند یا تغذیه مالی آنها را بر عهده دارند، برای تهدید دشمن یا اخلال در ثبات سیاسی و اقتصادی آن کشور یا ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در آن مملکت بهره گیرند.» جنکینس معتقد است که این شکل از تروریسم به سرمایه‌گذاری بسیار کمتری نسبت به یک جنگ متعارف نیاز دارد، دشمن را از پای می‌اندازد و می‌توان ارتباط با تروریست‌ها را به‌طور کلی منکر شد.
آن‌چه امروز آزاردهنده‌تر به نظر می‌آید این است که  تروریسم هم به رنگ جنگ در می‌آید و هم در جامه بزه فرو می‌رود. اگر بزه دانسته شود، همچون بزه‌های دیگر مورد پیگرد قرار می‌گیرد و انجام دهنده آن همچون یک بزهکار کیفر می‌بیند. ولی اگر تروریسم، جنگ دانسته شود؛ حقوق کیفری جای خود را به حقوق بین‌الملل و فراتر از آن به سیاست دولت‌ها می‌دهد. در این حال می‌توان دربرابر تروریست‌ها، به پدافند جنگ افزارانه دست زد و به طور پیش‌دستانه به پیکار با آنها برخاست. دراینجا از جهت حقوقی، مقررات جنگی فرمان می‌راند نه مقررات کیفری. سوال اساسی این است که ما در مقابل تروریست‌ها و تروریست‌های دولتی چه خواهیم کرد؟
شاید حضور ریاست جمهوری در سازمان ملل و مقابله رئیس دولت با تروریسم دولتی بهترین پاسخ ممکن در زمان موجود باشد. دفاع از حقوق مردمی که خونشان دیروز ریخته شد در مهمترین تریبون بین‌المللی.


تعداد بازدید :  349