هفته گذشته يادداشتي نوشتيم تحت عنوان «مالباختگان واقعي ما هستيم». اين يادداشت درباره موسسات پولي غيرمجازي بود كه اقدام به جمع‌آوري پس‌اندازهاي مردم كرده‌اند و درنهايت با بسته‌شدن آنها يك خط اعتباري 11هزار ميليارد توماني از سوي بانك مركزي براي آنان منظور شد تا اكثر قريب به اتفاق صاحبان پس‌انداز را تسويه‌حساب كنند و مطابق ادعای بانک مرکزی تاكنون 98درصد افراد تسویه شده است و به همه افراد نيز حداقل 200 ميليون تومان را به‌عنوان كف مطالبات پرداخته‌اند؛ البته اموال اين موسسات و مطالبات آنها نيز مسدود شده و اي كاش صاحبان پس‌انداز به جاي اعتراضات گوناگون، به بانك مركزي كمك مي‌كردند تا اين اموال سريع‌تر شناسايي و توقيف شود، بلكه آنان بتوانند با فروش آنها بخش بيشتري از مطالبات را بازگردانند. مطابق اظهارات نایب‌رئیس مجلس که پیگیر این موارد است، اخیرا مواردی را صاحبان حساب معرفی کرده‌اند که می‌تواند به نفع آنان باشد.
در پي انتشار اين يادداشت سيل تلفن‌ها و اعتراضات آن دسته از هموطنان عزيزي كه در اين موسسات پس‌انداز كرده بودند به سوي روزنامه سرازير شد. گزارش تمامی آنها با رعایت ملاحظات قانونی در روزنامه منتشر شد و نشان دادیم که نه‌تنها مشکلی با انتشار نظرات صاحبان حساب نداریم، بلکه از آن استقبال هم می‌کنیم؛ البته بسياري از آنان از خوانندگان ثابت روزنامه نبودند، بلكه به دليل توصيه‌اي كه در گروه‌هاي تلگرامي خود به آنها شده بود، به روزنامه زنگ زدند. ترديدي نيست كه برخي از اين عزيزان يادداشت را خوانده بودند ولي به نظر مي‌رسيد كه برخي نيز حتي زحمت خواندن يادداشت را به خود نداده بودند. با وجود اين درك مي‌كنيم كه از دست‌رفتن سرمايه براي هر كسي ازجمله ما نيز بسيار سخت است؛ بويژه هموطنان محترمي كه خانه و كاشانه خود را فروخته و در اين موسسات غیرمجاز پس‌انداز كرده بودند. از اين رو آن تعداد كه در اعتراض خود عليه روزنامه پا را از محدوده ادب فراتر گذاشتند را درك مي‌كنيم و اعتراضي نداريم، هر چند اميدواريم كه با ساير رسانه‌ها چنين برخوردي نكنند. تعداد قابل توجهي از آنان نيز صرفا به بيان مشكلات و اعتراضات خود بسنده كرده بودند که از آنان تشکر می‌کنیم.
واقعيت اين است كه هدف روزنامه، در درجه اول دفاع از مردم و خواست‌هاي مشروع آنان است. به علاوه اين را هم متوجه مي‌شويم كه مرزي ميان دولت و مردم نبايد قايل شويم و به همین دلیل دفاع از عملکرد درست دولت را هم بر خود لازم می‌دانیم. گمان هم نمي‌كنيم هيچ مقام حكومتي خصومتي با پس‌اندازكنندگان در اين موسسات دارد. چه بسا برعكس، همان‌طور كه بسياري از آنان اشاره كرده‌اند، بخش مهمي از پس‌اندازكنندگان با رقم‌هاي بالا منسوبين به صاحبان قدرت را تشكيل مي‌دهد، لذا اگر بانك مركزي در مقام دفاع از آنان بود، بايد مطابق ميل اين افراد اقدام مي‌كرد. با وجود اين ذكر چند نكته را ضروري مي‌دانيم.
1ـ آمادگی داریم تا كل مطالب خوانندگان عزيز را براي بانك مركزي بفرستيم تا پاسخ دهند؛ البته چون مطالب پراكنده است، دسته‌بندي آنها قدري سخت است. لذا پيشنهاد مي‌كنيم كه اين هموطنان محترم به جاي مواجهه شخصي، در همان گروه تلگرامي خود هيأت منتخبي را معين كنند و كليه ادعاهاي خود را به صورت مكتوب و مستدل و منظم بنويسند و براي روزنامه ارسال كنند و ما نيز پاسخ همان‌ها را از بانك مركزي مي‌گيريم و هر دو را منتشر مي‌كنيم تا خوانندگان داوري كنند.
2ـ در اين ميان بخشي از اعتراضات فردي بود؛ به اين معنا كه كساني مدعي شده بودند كه برای مثال پس‌انداز خود را كه زير سقف تعيين شده است، دريافت نكرده‌اند. اين افراد نيز مي‌توانند خواسته و اعتراض خود را با ذكر كامل مشخصات و جزييات به روزنامه منعكس كنند. اطمينان داشته باشند كه از طريق بانك مركزي پيگيري كرده و پاسخ آنها را خواهيم داد يا از طرف بانك مستقيما مسأله آنها را حل خواهند كرد. رسیدگی به هر درخواستی در چارچوب سياست‌هايي كه اعلام شده است، خواهد بود.
3ـ به جز دو مورد فوق مي‌توانيم برخي از نكات را اجمالا توضيح دهيم. ما هيچ‌گاه ننوشته‌ايم كه سود دريافتي 89درصد بوده، بلكه موارد محدودي بوده كه مستندات آن نزد بانك مركزي هست و موسسه پرداخت‌کننده نيز آن را تكذيب نمي‌كند. پرداخت اين سود درواقع به نحوي سوءاستفاده از پول‌هاي شما پس‌اندازكنندگان است. نكته ديگر اينكه اگر اين موسسات سود بيشتري نمي‌دادند، بر اساس چه منطقي اصرار شده كه به جاي بانك‌هاي رسمي، در آن‌جا پس‌انداز شود؟ از اين گذشته، بانک مرکزی در 17 دی 1392 نخستين اطلاعیه هشدارآمیز خود را درباره این موسسات به مردم داد و از سال 1393 به بعد، بارها رئيس كل بانك مركزي درباره اين موسسات به صورت رسمي و آشكار و در صداوسيما هشدار داده است، چرا به آنها توجه نشده است؟ در شرايطي كه رشد اقتصادي منفي است، چطور اين موسسات مي‌توانستند سود 32درصد و حتي بيشتر بپردازند؛ جز اينكه از طريق جمع‌آوري پس‌اندازهاي شما ورشكستگي را به تأخير مي‌انداختند؟ به‌ویژه که زیر نظر بانک مرکزی نیز فعالیت نمی‌کردند. اگر بانك مركزي اقدام نكرده بود، در آينده با ورشكستگي كامل مواجه مي‌شديد و چه بسا اموال آن موسسات را هم به نام نزديكان خود مي‌كردند و هيچ پولي دست شما را نمي‌گرفت.
نكته ديگر اينكه پس‌اندازكنندگان خُرد نبايد همسنگر صاحبان پس‌انداز ميلياردي شوند كه همه مسائل زير سر آنان است. پس‌اندازكنندگان خُرد بايد بكوشند صف خود را از مديران اين موسسات و صاحبان پس‌اندازهاي كلان جدا كنند. كافي است كه بپرسيد اين پول‌هاي شما را به چه كساني و با چه شرايطي وام داده‌اند؟ به هر حال اتفاقي است كه رخ داده، به طور قطع عده‌اي متضرر شده‌اند.
كساني كه مي‌توانند خواهران و برادران خود ما باشند يا حتي در ميان ما نيز باشند، ولي نبايد اجازه دهيم كه پس‌اندازكنندگان خُرد ابزار پيشبرد سياست‌هاي صاحبان پس‌اندازهاي ده‌ها ميلياردي شوند و هر روز آنان را به تجمعي و از طريق شبكه‌هاي مجازي آنان را به اعتراض فراخوانند. تا آن‌جا که ما می‌دانیم کلیت سیاست درباره این مسأله تمام شده است و لذا معتقديم كه اگر حرف و سخني هست را حتما به صورت مستدل و مكتوب تهيه و منعكس كنيد، يقين بدانيد كه روزنامه در پيگيري آن كوشا خواهد بود ولي اين ادبيات و فضاسازي مصنوعي راه به جايي نخواهد برد.
به نظر می‌رسد که مهمترین و قانونی‌ترین مطالبه سپرده‌گذاران در شرایط کنونی باید تسریع در روند شناسایی اموال خاطیان، کسانی که غیرقانونی وام‌های کلان گرفتند و نیز رسیدگی به ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های سهامداران باشد. تجمعاتی که به قصد فشار سیاسی در این روند برگزار می‌شود، برخلاف انتظار می‌تواند در این روند اخلال ایجاد کند و موجب تضییع حقوق سپرده‌گذاران شود؛ چون بر همگان واضح است که روند قیمت‌گذاری و کارشناسی اموال و دارایی نیازمند زمان است و تسریع در آن الزاما به نفع سپرده‌گذاران نخواهد بود. مهمترین منبع تأمین پول شما ارزش‌گذاری بر این اموال است که این اعتراضات معلوم نیست به آن کمک کند ولی گفت‌وگو چاره‌ساز است.
خلاصه مطلب اين است كه بر اساس ادعای بانک مرکزی گمان مي‌كنيم كه زير 100 و 200 ميليون تومان پرداخت شده، بالاي آن هم به همين اندازه پرداخت شده، سودهاي دريافتي قبلي از پس‌انداز كسر نشده و با بسته‌شدن موسسات سودي پرداخت نشده است. بنابراين اين اتفاق زيانباري براي برخي از پس‌اندازكنندگان است ولي چاره‌اي نيست، اگر موجودي موسسات و طلب‌هاي آنان بيش از اين مقادير باشد، طبعا به صاحبان پس‌انداز پرداخت خواهد شد و اين امري زمانبر است. اگر با افراد جز اين برخورد شده است، اعلام كنند تا پيگيري كنيم و اگر به اين ايده و سياست نيز اعتراض دارند و آن را منصفانه نمي‌دانند، بدون ناسزاگويي منعكس كنند تا پاسخ مسئولان بانك را هم بشنويم.