مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد: افزایش مصرف «گل» بین نوجوانان
اعتبار 10میلیارد تومانی از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر برای آموزش و پرورش به منظور اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تخصیص یافته است
ایسنا| مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به توزیع درسنامه پیشگیری از اعتیاد برای معلمان سراسر کشور و تدریس آن در کلاس‌های درس می‌گوید، خلاف شیوع بالای شیشه در سال‌های قبل، اکنون مصرف گل در جوانان و نوجوانان بالا رفته است.
عارف وهاب‌زاده با اعلام این خبر گفت که اعتبار 10میلیارد تومانی از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر برای آموزش‌وپرورش به منظور اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تخصیص یافته است: «خود وزارتخانه نیز باید تا 80درصد هزینه‌های مربوط را تخصیص دهد تا بتوانیم برنامه‌های ویژه را پیش ببریم. درسنامه‌ای برای کلیه معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم تهیه کرده‌ایم و معلمان موظفند این کتاب را که مصوبه آموزش‌وپرورش و ستاد مبارزه با موادمخدر را دارد، تدریس کرده و چند دقیقه از وقت خود را در کلاس‌های درس به آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد اختصاص دهند.»
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان این‌که این کتاب اکنون درحال توزیع در سراسر کشور است و باید به 107هزار مدرسه سراسر کشور برسد، گفت: «کمتر از یک‌میلیون معلم و مشاور داریم که تلاش می‌کنیم درسنامه‌ها تا پایان سال در اختیار نیمی از آنها قرار بگیرد. براساس بخشنامه‌ای که ارسال می‌کنیم، نسبت به تحت پوشش‌بردن معلمان اقدام خواهیم کرد. همکاری خانه و مدرسه برای دوره پیش‌دبستانی، آموزش والدین و آموزش کارکنان هم از دیگر طرح‌های ماست.»
وهاب‌زاده درباره میزان اثربخشی اجرای این طرح‌ها در کاهش آمار اعتیاد گفت: «اثربخشی طرح‌ها مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند. طرح مذکور نیز در 13 استان پایلوت شد. باید در نظر داشت برنامه‌های پیشگیری دیربازده هستند و نمی‌توان توقع داشت با طرحی که امسال به اجرا درآمد، سال آینده میزان شیوع پایین بیاید. اگر برنامه مستمر، آرام و عمیق اجرا شود و استاندارد باشد، چهار پنج‌سال دیگر جواب می‌دهد.»
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به این‌که آیا درباره ورود مخدرهای جدید به دانش‌آموزان هشدار داده می‌شود و آموزش‌ها روزآمد هستند، ادامه داد: «آموزش‌ها به سمت هشدار نسبت به خطرات «گل» سوق پیدا کرده که شیوع بیشتری یافته است، اما اگر اطلاع‌رسانی روی ماده جدیدی باشد که هنوز به کشور نیامده یا فراگیر نشده، حس کنجکاوی را تحریک می‌کند. اجرای برنامه‌ها مبتنی بر شواهد است و اکنون شیوع‌شناسی‌ها نشان می‌دهد مصرف گل در سطح نوجوانان و جوانان بالاتر است. »
او با اشاره به این‌که در شیوع‌شناسی سال 90، «شیشه» در رتبه دوم قرار داشت، گفت: «اما اکنون شیشه پایین‌تر آمده و گل و حشیش که خطراتش به مراتب کمتر از شیشه است، جایگزین شده است. هرچند ابعاد آسیب اجتماعی و روانی گل هم غیرقابل اجتناب است و باید از شیوع آن
پیشگیری کرد.»
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر: توقف اجرای اعدام در پرونده‌های موادمخدر، اقدام حقوق بشری است
مهر| دستورالعمل رئیس قوه‌قضائیه در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گام مهم حقوق بشری است. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضائی دبیر ستاد حقوق بشر با بیان این موضوع گفت: «بعد از تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، دستورالعمل رئیس قوه‌قضائیه در اجرای این قانون و ابلاغ توقف اجرای تمامی احکام اعدام صادره در این حوزه با هدف بررسی مجدد و تطبیق آن با تسهیلات قانون جدید، گام مهم دیگری در حوزه حقوق بشر محسوب می‌شود.»
غریب‌آبادی با اشاره به این‌که ایران تاکنون هزینه‌های مالی و انسانی بسیاری را در راه مبارزه با موادمخدر، ازجمله جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا صرف کرده است، ادامه داد: «ایران، بار این مبارزه را به تنهایی متحمل شده و کشورهای اروپایی و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر نیز همواره به انتقاد از مجازات اعدام در این حوزه عادت کرده‌اند و هیچ‌وقت سهم خود را در این مبارزه ایفا نکرده‌اند. از این‌رو، تصویب قانون جدید و بخشنامه اجرایی رئیس قوه‌قضائیه محکی برای مواضع، اقدامات و رفتار بعدی این کشورها و مکانیسم‌ها خواهد بود.»
معاون دبیر ستاد حقوق بشر همچنین ابراز امیدواری کرد که تمامی دستگاه‌های ذیربط، تلاش‌ها و ظرفیت‌های خود را بر مبارزه موثر و کارآمد با موادمخدر و عاملان اصلی آن متمرکز کنند تا جلوی سوءاستفاده قاچاقچیان از قانون جدید گرفته شود. او بازنگری در کل قانون مبارزه با موادمخدر را شرط اساسی در کارآمدکردن این مبارزه خواند و تأکید کرد که همزمان، حفظ حقوق افراد و خانواده‌هایی که در دام موادمخدر گرفتار می‌شوند و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از این معضل نیز باید به‌عنوان یک اقدام اساسی حقوق بشری در دستورکار نهادهای مسئول، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.