حق آزادی اطلاعات از شعب و ابعاد حق آزادی بیان یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق بشری به حساب می‌ٰآید  که هر دو حق ﺫﺍﺗﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌اند. ﺣﻖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ و از این‌رو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺭ ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺣﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ است ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳت. ﺎﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺣﻖ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ» ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻭ ﺟﺪﯼﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
علي اسدزاده  در مقاله‌ای با عنوان «اصل آزادی اطلاعات با نگاهی بر کارکرد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸» ﺩﺭ ﭘﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﯼ، ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﮐﻮﺷﯿﺪﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ تمییز ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙس ﺒﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺰﺍﺣﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ می‌پردازد ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺍﺩ این ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻧﮑﺎﺕ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒش ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ را ﺑﺮﺭﺳﯽ کرده ﺍﺳﺖ.
او در مرور چگونگی تصویب طرح می‌نویسد: طرح پیش‌نویس قانون آزادی اطلاعات در ایران در سال 1380 و توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در 8 فصل و 83 ماده ارایه شد.این پیش‌نویس در مهر 82 به هیات دولت تصویب شد و در نهایت در تیر ماه سال 84 تصویب و به مجلس رفت. نام اولیه این لایحه آزادی اطلاعات بود که به نام لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رای مثبت گرفت. اختلاف بر سر برخی از مواد این قانون کار را به تعویق انداخت. این اختلاف بر سر مواد 6 و 11 بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع ماده 6 را که موسسات خصوصی را ملزم می‌کرد تا اطلاعات خود را در اختیار عموم قرار دهند حذف کرد و ماده 11 را که می‌گفت موسسات عمومی با توجه به شخص متقاضی باید اطلاعات و بیلان کاری را در اختیار عموم قرار دهند، با افزودن تبصره‌ای تایید کرد و بالاخره در آخرین روزهای مرداد 1388 این لایحه با نام انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 6 فصل تصویب شد. به عبارتی از لایحه تقدیمی به مجلس، فصل 6 لایحه با عنوان افشاکنندگان خطاهای حکومت حذف و فصول 7 و 8 آن ادغام شدند و بعد در بهمن همان سال برای ابلاغ به وزارت ارشاد سپرده شد.
اسدزاده در ادامه تاکید می‌کند آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد، ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد اما آثار و نتایج آن به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مورد شناسایی قرار گیرد. از این‌رو باید به این نکته توجه کرد که اطلاعات، ابزاری برای تامین منافع حکومت‌کنندگان و سیاست‌گذاران نیست و باید از آن در جهت تامین منافع عمومی بهره گرفت و از سویی دیگر اصل برخورداری همگان از حداکثر آزادی اطلاعات باید رعایت شود و کسانی‌که قائل به استثنا درباره این حق‌اند باید با دلایلی توجیهات خود را ارایه دهند.
از سوی دیگر استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات باید به طور دقیق در قانون پیش‌بینی شود. هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه قانون آزادی اطلاعات مستثنی باشند حتی اگر بیشتر کارکرد آنها در حیطه استثناها باشد. این امر در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضائیه) و همچنین بر تمامی کارکردهای حکومت (ازجمله دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و دفاع) صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود. البته در برخی موارد اصل آزادی اطلاعات با حریم خصوصی در تضاد است که لازم است احتیاط به عمل ‌آید. کمااینکه یکی از استثناهای مورد تاکید قوانین آزادی اطلاعات، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است. بنابراین این حوزه، هنر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران جامعه را می‌طلبد که با اعمال منطقی و واقع‌گرایانه، حقوق شهروندان را امکان‌پذیر سازند.
اما در نهایت باید گفت تحقق آزادی اطلاعات، مستلزم زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شود. از این‌رو با آنکه در کشورهای در حال توسعه، قوانین درباره آزادی اطلاعات از نظر موازین حقوقی بسیار مترقی است اما در عمل اجرای آنها با موانع متعدد مواجه است. به نظر می‌رسد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه‌های اجرایی آن، آنطور که باید و شاید به مفهوم و مقدمات و لوازم آزادی اطلاعات توجه نکرده و لزوم بررسی‌های بیشتر و ارایه راهکارهای موثر ضروری است. راهکارهایی که بتوانند در وادی عمل مورد آزمون قرار گیرند و از آنها به درستی استفاده شود.