|  بابک شکراللهی شیراز  |   کارشناس انرژی |

این واقعیت را نباید کتمان کرد که بخشی از مناطق همجوار مرزهای کشور در زمره مناطق توسعه‌نیافته محسوب می‌شوند. به همین خاطر یکی از دغدغه‌ دولت‌ها اقداماتی است که باید در راستای بهبود معیشت شهروندان و هموطنان مقیم این مناطق انجام دهند. در سال‌های متوالی به دلایل مختلف بخش صنعت حاضر به ورود این بخش از کشور نشده و بنابراین عمده فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق، معطوف به بخش تجاری و بازرگانی بوده است.
در سال‌های گذشته پدیده قاچاق فرآورده‌های نفتی در مرزهای کشور به یکی از تجارت‌های معمول تبدیل شده که مشکلات زیادی را به‌ لحاظ امنیتی، انسانی، اقتصادی و اجتماعی پدید آورده بود.
به همین خاطر دولت تصمیم گرفت که در یک اقدام منطقی، بساط تمام فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با فرآورده‌های نفتی را جمع کرده و به جای آن از طریق یک‌سری طرح مشخص، این فعالیت‌ها را در قالب‌های قانونی و تحت کنترل خود سامان بخشد.‌
بدین ‌ترتیب طبق قانون، سه نوع طرح «فروش مرزی» برای فرآورده‌های نفتی تمهید شده است. این سه نوع طرح شامل «خرده‌فروشی در بازار مرزی»، «فروش در باک خودروهای خروجی از مرزهای کشور» و «فروش به مرزنشینان شعاع 20کیلومتری» است. تمامی این اقدامات از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان تنها متولی مدیریت تأمین و توزیع سوخت مایع در کشور انجام شده است.
هدف از طرح «خرده‌فروشی در بازارچه‌های مرزی»، تأمین نیاز خودروهای خارجی مراجعه‌کننده به بازارچه‌های مرزی کشور است. به این صورت که جایگاه‌هایی در برخی نقاط مرزی احداث شده و خودروهایی که کالاهای خارجی را برای عرضه در بازارچه‌های محلی حمل می‌کنند، بعد از تحویل بار خود، اقدام به سوختگیری در این جایگاه‌ می‌کنند و از کشور خارج می‌شوند.
نرخ فرآورده در این جایگاه‌ها از طریق شیوه اجرایی مخصوصی تعیین و دریافت می‌شود. به این منظور کمیته‌ای به نام «کمیته نرخ‌گذاری» تشکیل و نرخ فروش مستقیم فرآورده را در چارچوب فرمولی از نرخ‌های صادراتی و FOB در پایانه مرزی تعیین می‌کند. معمولا این نرخ حدود بین 80 تا 95درصد نرخ عرضه همان سوخت در نخستین جایگاه کشور مقابل است.
همچنین در طرح «فروش در باک» با عنایت به اختلاف نرخ‌های داخلی با نرخ فرآورده در کشورهای همجوار و به‌ منظور جلوگیری از خروج غیرقانونی فرآورده، میزان مابه‌التفاوت نرخ داخلی و نرخ فروش مستقیم از وسایل نقلیه‌ای که قصد خروج از کشور را دارد، دریافت می‌شود. در ابتدا وسیله نقلیه مربوطه به محوطه مشخصی هدایت شده و میزان سوخت داخل باک آن، اندازه‌گیری می‌شود. آنگاه مابه‌التفاوت نرخ سوخت بر مبنای نرخ تعادلی محاسبه و مبلغ مربوطه گرفته می‌شود. در اینجا نیز، کمیته نرخ‌گذاری براساس روش‌ها و دستورالعمل‌‌های مربوطه اقدام به تعیین نرخ فرآورده می‌کند.
از سوی دیگر، با هدف ایجاد درآمد برای مرزنشینان و جلوگیری از مهاجرت‌های شهروندان ساکن در نزدیکی مرزها و همچنین مبارزه با قاچاق سوخت، هیأت‌وزیران مصوبه ویژه‌ای را تدوین و ابلاغ کرده است که طی آن، طرح «خرده‌فروشی سوخت در بازارچه‌های مرزی» انجام می‌شود.
مضمون مصوبه آن است که این ساکنان می‌توانند میزان مشخصی از فرآورده را خریداری کرده و به قیمت‌های موجود در کشورهای همسایه به فروش برسانند. در این مصوبه وزارت نفت موظف شده با ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت در مرزها و بازارچه‌های رسمی، نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی به ساکنان روستاهای مرزی تا شعاع 20کیلومتری مرز و با قیمت‌ تعادلی اقدام کند.
به این ترتیب بازارچه‌های محدودی در این نقاط ایجاد شده است. همچنین جهت رعایت حقوق ساکنان این مناطق، تشکل‌هایی در قالب شرکت‌های تعاونی محلی تأسیس شده و همه ساکنان متقاضی در آن به عضویت درآمده‌اند. شرکت تعاونی مزبور به نیابت از تمامی اعضا، عملیات مربوطه را صورت داده و درآمد حاصل از آن فیمابین اعضا و سهامداران موردنظر توزیع می‌شود. در این بخش نیز، مکانیزم‌های مشخصی برای نرخ‌گذاری حاکم است.
قابل ذکر این‌که در بخش فروش مرزی به مرزنشینان فقط گازوییل عرضه می‌شود. این میزان در‌ سال 1394 حود 116.8‌میلیون لیتر و در‌ سال 1395 حدود 389‌میلیون لیتر و برای‌ سال‌جاری تا پایان مرداد حدود 146‌میلیون لیتر ثبت شده است.
در بخش خرده‌فروشی نیز در‌ سال 1394 و 1395 به ترتیب 55‌میلیون و 85‌میلیون لیتر فرآورده تحویل شده که این شاخص در 5‌ماهه اول‌ سال‌جاری به 39‌میلیون لیتر رسیده است.
فروش مرزی مرزنشینان در مناطق پخش فرآورده‌های نفتی شامل منطقه‌ ارومیه (بازرگان)، منطقه میاندوآب (تمرچین)، منطقه خراسان‌جنوبی (ماهیرود)، منطقه کردستان (باشماق)، منطقه خراسان‌رضوی (بازارچه دوغارون)، منطقه چابهار (ریمدان) بوده و در منطقه زاهدان نیز سه نقطه (شامل میرجاوه، زابل و سراوان) به همین منظور اختصاص یافته است.