شهروند| «عذر آنهایی که شستا را تبدیل به حیاط خلوت خود کرده بودند، خواستهایم.» این موضوعی است که روز گذشته مدیرعامل تازه منصوبشده شستا در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه مطرح کرد و مدعی شد دوران سیاسیکاری در این صندوق به سر آمده است. در این نشست که با حضور سید تقی نوربخش، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی برگزار شد، وعده داده شد که شستا باید 9 هلدینگ سرمایهگذاری زیرمجموعه خود را به تعداد 5 هلدینگ سرمایهگذاری کاهش تا بتواند اوضاع خود را سامان دهد. لطفی در ادامه این نشست گفت: تاکنون 140 شرکت را شناسایی کردیم و بر اساس شیوههایی که هیأتامنا و اعضای هیأتمدیره شستا تدوین کردند، برنامه داریم تا سال 98 از این شرکتها خارج بشویم؛ چرا که تجربه نشان داده که در ادوار گذشته خروج موفقیتآمیز نبوده است. به گفته او، نفت و گاز، دارو، بانک و بیمه و فناوریهای نوین تبدیل به زمینههای اختصاصی فعالیت شستا خواهد شد و شستا از حوزههای دیگر خارج خواهد شد. مرتضی لطفی همچنین درباره سرمایه اولیه شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی گفت: سرمایه اولیه این شرکت 3هزار و 900میلیارد تومان است که البته تا سقف ۸هزار میلیارد هم امکان افزایش دارد؛ قصد ما حفظ سرمایههای این
سازمان است.
شستا حیاط خلوت سیاسیون شده بود
لطفی در نشست خود گفت: در دوره قبل، شستا حیاط خلوت سیاسیون شده بود. این افراد امروز شناسایی شده و عذر آنها خواسته خواهد شد. به گفته او، شستا برای خروج ۲۰ نفر از این مجموعه اقدام کرده و بحثهای مختلفی تشکیل دادهایم. چرا که اینجا بیتالمال نیست، حقالناس است. لطفی افزود که قرار است جای این نیروها را نیروهای متخصص، صالحنظر و دلسوز بگیرد. او ادامه داد: حوزه مدیریت واحدهای ما پوست انداخته است. از خانمهای باتجربه در پستهای مختلف دعوت به همکاری کردیم. این در حالی است که در حوزههای مختلف 60هزار نیرو داریم.
آیا گردش مالی شستا شفاف میشود؟
لطفی درباره آغاز شفافیت در شستا گفت: به جهت تاکید علی ربیعی، وزیر کار و بر اساس بند 6 اصل 44 تا به امروز همه واحدهایمان را در بورس عرضه کرده و آنها را در کدال قرار دادهایم. نظام هوش تجاری را آغاز کردهایم و حتی به صورت پیامهای موبایلی وضع مالی شرکتها را به لحاظ نقدینگی و مبادلات تجاری برای واحدهای کنترلکننده ارسال میکنیم. در واقع ما برای نخستينبار، نظامهای کنترلی را در حوزههای حسابرسی تشکیل دادهایم.
با رد دیون گرفتارمان کردند
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته به منظور رد دیون از دولت برخی از شرکتهای کمبازده به ما واگذار شد، گفت: با تراکم نیروی انسانی، قدیمیبودن تکنولوژی و سودآوری کم این شرکتها در جهت اصلاح آنها و خروج از بنگاههای کمبازده در حال اقدام هستیم که امیدواریم هر چه سریعتر این اقدام میسر شود. لطفی تأکید کرد: برخی از این شرکتهایی که قرار است واگذار شوند، کمبازده، کوچک و مضر با منافع محیطزیست هستند که تولیدشان توسط این سازمان متوقف شده است و مابقی شرکتها نیز متأثر از سیاستهای راهبردی تأمیناجتماعی است.
برجام باعث دیدهشدن شستا
در جهان شده است
لطفی به تأثیرات برجام روی جذب سرمایهگذارهای خارجی اشاره کرد و گفت: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده؛ به طوری که بعد از برجام تا به امروز ۵۰ تفاهمنامه با کشورهای خارجی امضا شده است و امیدواریم با وجود بداخلاقیهای آمریکا این تفاهمنامهها را به مرحله عمل برسانیم. البته دو تفاهمنامه در باکو در حوزه دارو و یک تفاهمنامه نیز در عراق در حوزه سیمان در آستانه بهرهبرداری است.او ادامه داد: بعد از برجام، شستا کانون توجه سرمایهگذاران شده است؛ تا جایی که اولین کشتی مسافربری که مجموعه صنایع عمومی ما تولید کرده بود به یکی از شرکتهای ترکیه با ارزش ۲۹میلیون دلار فروخته شده است و حتی برای ساخت این نوع کشتیها باز هم در آینده درخواست خواهیم داشت.
تشکیل کمیته صیانت از داراییها
اما تکلیف کارگران و کارمندها و داراییهای شرکتهایی که قرار است شستا از آنها خارج شود، چه میشود؟ لطفی در اینباره گفت: منشور 9گانه برای صیانت از داراییها و حفظ حقوق و ذخایر کارگران در نظر گرفته شده است. کمیتهای برای این کار در نظر گرفته شده که به طور جدی وظیفه پرداختن به امور بنگاهها را دارد. ماموریت اصلی شستا در قالب جلوگیری از دستاندازی هر ذینفع غیر در راه سرمایههای کارگران است.
کم و کاستیهای دولت
نوربخش هم که در این نشست حضور داشت، تأکید کرد: خروج از بنگاهداری یکی از سیاستهای تأمیناجتماعی است. او گفت: در ماده 14 قانون 5 ساله برنامه ششم بهصراحت گفته شده که دولت مکلف است بدهیهای سازمان را در عرض 5 سال پرداخت کند که با وجود تلاشهايی كه وزیر کار و تأمیناجتماعی انجام دادند، نتوانستند این ردیف را در بودجه ایجاد کنند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: در حال حاضر ۹۶درصد منابع سازمان به وسیله فعالیتهای بیمهای تأمین میشود و مابقی آن نیز بانک، سرمایهگذاری و غیره است.نوربخش از ۱۶ خدمت بیمهای خبر داد و گفت: سرمایهگذاری در سازمان باید به عنوان سرمایهگذاری سودآور و با حفظ ارزش و حق بیمه برای نسلهای آینده انجام شود.مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی تأکید كرد كه تأمیناجتماعی از سال ۶۷ تاکنون یکسری دریافتیهایی از دولت داشته که در قالب شرکت و بنگاهها به سازمان واگذار شده و متاسفانه در این انتقالها، سازمان حق انتخاب نداشته است.او با اشاره به اینکه از سال ۹۵ که در بودجه سازمان خروج از بنگاهداری پیشبینی شد، برنامه لازم نیز در این خصوص تدوین شد، گفت: سازمان، بزرگترین شریک کسبوکار کشور است و نقش مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی دارد؛ به طوری که ماهیانه ۶هزار میلیارد تومان منابع برای ایفای تعهدات خودمان هزینه میکنیم که درمجموع با در نظر گرفتن میزان مصارف ما گردش مالی ماهيانه ۱۲هزار میلیاردی داریم. بنابراین میتوانیم در تنظیم بازار نقش مهمی داشته باشیم. مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه یکمیلیون و ۴۰۰هزار نفر بدون پرداخت حق بیمه کارفرمایی، بیمه هستند، گفت: ۳۷ صنف که شامل کارگاههای زیر ۵ نفر میشوند، از سالهای بسیار قبل تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و ماهیانه ۲۲۰میلیارد تومان، برای بیمه این تعداد پرداخت میشود و همچنین به مدت سه سال است که با وجود مذاکرات انجامشده هیچ مبلغی از سوی سازمان هدفمندی یارانهها به ما پرداخت نشده و سازمان کمکهایی را نیز در حوادثی مانند سیل، زلزله و غیره و تسهیلاتی برای بیمهشدگان داشته است.
ورشکستگی در تأمیناجتماعی معنا ندارد!
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در خصوص ورشکستگی سازمان تأمیناجتماعی گفت: ما یک صندوق سهجانبهگرا هستیم و ورشکستگی در این سازمان از لحاظ علمی معنا ندارد؛ به دلیل اینکه دولت مشارکت تضامنی در تأمین مالی سازمان تأمیناجتماعی دارد و سازمان هنوز به نقطه سربهسری نرسیده است که البته با نگاه نقدی از نقطه سربهسری عبور کردیم اما با نگاه تعهدی خیر.او خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی کشور سالها از نگاه علمی و هم از نگاه تعهدی از نقطه سربهسری عبور کرده و دولت از محل بودجههای عمومی به آنها کمک میکند. یا باید اصلاحات ساختاری را در تأمیناجتماعی انجام دهیم و یا باید قبول کنیم سازمان باید بودجهبگیر دولت شود که البته تلاش ما این است که بودجهبگیر دولت نشویم و اصلاحات ساختاری را نیز از دو سال قبل با شرکت بینالمللی کار انجام دادهایم که گزارشی نیز ارایه شده اما گزارش قطعی آن ۶ ماه آینده اعلام میشود.او همچنین گفت: ۵۷ بنگاه بر اساس مصوبه هیأتامنای تأمیناجتماعی باید خارج شوند که ۴۹ بنگاه مربوط به شستا و ۸ بنگاه مربوط به خود سازمان است که از شرکتهای شستا ۱۹ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت نیز غیربورسی است.
وظیفه شستا
حفظ امنیت شغلی کارگران است
اما چه راهبردی برای نجات شرکتهایی که قرار است از شستا خارج شوند، در نظر گرفته شده است؟ لطفی در پاسخ به این سوال «شهروند» گفت: وظیفه ذاتی شستا حفظ امنیت شغلی کارگران است. به همین منظور همه اقداماتی که ما برای خروج از شرکتهای که راجع به آن صحبت کردهایم در همین راستاست. حتی تدابیری را در هیأتامنا اندیشیدهایم که مشوقهایی را برای خریداران این واحدها در نظر بگیریم. او درباره جزییات این مشوقها میگوید: با بانک رفاه وارد تعامل شدهایم که این بانک در جهت حفظ و پایداری این واحدها، تسهیلات ارزانقیمت به سرمایهگذارانی بدهد که سراغ احیای این واحدها میآیند.
حدود 8 واحد زیانده داریم
لطفی در پاسخ به این پرسش که دقیقا چند واحد از این واحدها زیانده هستند، به «شهروند» میگوید: تعداد این واحدها متأثر از برخی اقدامات دولت است. 8-7 تا از این واحدها که زیانده بودند در حوزه ورقهای آزبستی فعالیت میکردند. او که آمار دقیقی از شرکتهای زیانده را به قطعیت اعلام نمیکند، اصرار دارد که تعداد آنها در همین حدود 8-7 تا بوده و بسیار محدود و کم است. او میگوید: شما حتما سرنوشت ایرانیت را فراموش نکردهاید. برای ایرانیت جایگزینی هم وجود نداشت که بتواند ورقهای مناسب ایجاد کند. مدیرعامل شستا تصریح میکند: عمده شرکتهای زیانده را در قالب رد دیون به ما دادند و ما امکان و سهمی برای انتخاب آنها نداشتیم و شرکتهای ما مجبور بودند برای تسویه مطالبات خود با دولت این شرکتها را قبول کنند. لطفی به «شهروند» توضیح میدهد که برنامه راهبردیمان را متناسب با سیاستهای اجتماعی تغییر دادیم و تبعا تعدادی از واحدها که در برنامههای راهبردی ما نیستند، از زیرمجموعه ما خارج میشوند و این به این معنا نیست که آنها لزوما زیان میدهند. مانند واحدهایی مثل لطیف، حریر و... که تولید دستمال کاغذی میکنند و سودده هستند اما ما به علت تغییر سیاست بنا داریم با آنها
خداحافظی کنیم.