| عبدالرسول وصال| مدیر مسئول|
در ميان حوادث و رويدادهاي اجتماعي هيچكدام مثل زلزله پديدهاي فراگير و تام نيستند. وقوع زلزله اگرچه خارج از اراده ماست، ولي پيامدها و تبعات و عوارض آن دقيقا مرتبط با رفتار و عملكرد ماست. اين عملكرد از يكسو ريشه در گذشته دارد. رفتار ما از دهها سال پيش در اين رويداد موثر است. همچنان که به رفتار ما درحال و آینده نیز مربوط میشود. همچنين اين عملكرد از تمامي نهادهاي دولتي و مردمي متأثر ميشود. از وزارت خارجه گرفته تا وزارتهاي كشور، بهداشت، راه و ارتباطات، شهرسازي و آموزشوپرورش و... و نيز نهادهاي مدني و هلالاحمر و سازمان انتقال خون و اورژانس و ستاد بحران و... همهوهمه در اين پديده اثرگذار هستند. رسانهها و وسايل ارتباطجمعي و اكنون نيز حضور ارتباطی مردم در شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي نيز نقش مهمي در اين مسأله دارند. زلزله پديدهاي است كه ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و امنيتي و حتي حقوقي آن بسيار پيچيده است. شايد بتوان ادعا كرد، يكي از بهترين معيارها براي سنجش ميزان موفقيت هر دولتی در ايجاد يك سازمان اداري كارآمد، نحوه عملكرد آنها در رويداد زلزله است. اينكه پيش از وقوع هر زلزلهاي تا چه حد تمهيدات لازم را براي تحمل حداقلي از خسارات و تلفات را انديشيدهاند؟ استحكام ساختمانها بهويژه مراكز حساس اداري و درماني و امنيتي، چقدر است؟ زيرساختها مثل آب، برق، راه، ارتباطات تا چه حد در برابر زلزله مقاوم هستند؟ آمادگيهاي منطقهاي و ارايه آموزشهاي مقابله با اين حادثه تا چه حد وجود داشته است؟ سپس در مرحله وقوع زلزله، سرعت عمل و هماهنگي نيروها براي امدادونجات افراد و سپس درمان و دفن كشتهشدگان و اسكان موقت و تأمين امنيت آنان چگونه است؟ حجم امکانات و امدادونجات متناسب با خرابيها هست يا خير؟ رفتار مردم در حمایت از زلزلهزدگان چگونه است؟ خود زلزلهزدهها چه رفتاری دارند؟ در روزهاي بعد آواربرداري، بازسازي، تأمين احتياجات و نيازها، آغاز بازسازيها، ايجاد شغل، رسيدگيهاي حقوقي به مسائل كودكان و زنان باقيمانده، درمان مشكلات روحي و رواني آنان و در نهايت بازگرداندن منطقه اعم از شهر و روستا به شرايط عادي و احياي زندگي در منطقه چگونه است؟ ملاحظه ميشود كه چرا زلزله يك پديده تام و فراگير است و همه اركان و اجزاي حكومت و مردم و جامعه مدني را به چالش و آزمون ميكشد. با این ملاحظه باید گفت که زلزله عليرغم تأثرآوربودنش، بهترين فرصت است براي سنجش و آزمون كارآمدي نظام اجتماعي ما.
روزنامه شهروند به سبب وابستگي به هلالاحمر بهعنوان مهمترين و اصليترين نهاد امدادونجات توجه خاص خود را همواره به موضوع زلزله و ابعاد اين پديده معطوف كرده است. روز پيش از زلزله سرمقاله روزنامه اين بود كه «بدتر از زلزله 7ريشتري» چيست؟ چند روز پيش از آن نيز، گزارش مفصلي درباره زلزله احتمالي تهران نوشته بوديم. در آن سرمقاله به يكي از مسائل مهم مرتبط با پديده زلزله كه آيندهنگري و سرمايهگذاري براي مواجهه با عوارض زلزله در آينده است، اشاره شده بود. متاسفانه فقط يك روز زمان نياز بود كه زلزله غرب كشور رخ دهد تا به صورت آشكاري متوجه عوارض اين مشكل شويم. در همان شماره گزارش اصلي روزنامه درباره اين بود كه چه بحرانهايي پس از حوادث طبيعي در انتظار ماست؟ بحرانهايي كه اكنون پس از حادثه زلزله غرب کشور بهطور قطع و يقين با آن مواجه خواهيم شد و اگر دستگاه اداري قدرتمندي داشته باشيم، به اندازه اين قدرت ميتوانيم اين بحران را خنثي كنيم.
رخداد زلزله همچنان كه يك تهديد جدي براي جامعه ماست، ميتواند يك فرصت جدي نيز باشد. فرصتي براي بازنگري كليه ابعاد نظام مديريتي كشور در مواجهه با پديده زلزله و نيز فرصتي مهم براي آنكه زلزله تبديل به موضوعي براي محور گفتوگوي عمومي جهت اصلاح نظام مديريتي كشور شود. ما هميشه اين استعداد را داشتهايم كه اين فرصتها را به ارزاني از دست ميدهيم. از امروز سعي ميكنيم برخي از وجوه مهم نظام مديريتي جامعه را در انجام وظايفش پيش از حادثه و در زمان و روزهاي اول حادثه و پس از حادثه (حوادث قبلي) نقد و ارزيابي كنيم.
بهعنوان اولين نمونه چيزي كه در تصاویر ارسالی از این زلزله بسيار به چشم ميآيد، تخريب ديوارهها (و نه اسكلت) برخي از ساختمانهاي مسكن مهر است كه تصوير آن در كنار ساختمانهاي مشابه نشان ميدهد كه حداقل در مرحله نازككاري ساختمانهای مسکن مهر بسيار بيكيفيت و غيراستاندارد ساخته شدهاند. البته اگر زلزله قدري نزديكتر به محل موردنظر و قويتر بود، شايد ميزان استحكام ستونها و زيرساختهاي آن نيز قابل مقايسه ميبود، ولي اكنون ميتوان با اطمينان گفت كه حداقل درخصوص بخشي از اين نوع مسكن، تخلفات آشكاری از سوي پيمانكار و ناظر انجام شده و به نوعي ميتوان گفت كه اين يك سرقت آشكار است. در نتيجه از اين جهت نظام اداري متولي مسكن مهر (در دولت پيش يا احتمالا در اين دولت) بهطور قطع ناكارآمد عمل كرده است. طراح اين ساختمانها، ناظران و پيمانكاران هركدام به تناسب مسئول هستند و بايد خساراتي كه بر ساختمان و مردم ساكن آن وارد شده است را جبران كنند. اين كار را نبايد منوط به شكايت ساكنان آن كرد. دادستان و مدعيالعموم ميتوانند رأسا وارد ماجرا شوند و بهعنوان نخستین گام براي اصلاح نظام مديريتي در ساختوسازها اقدام كند.