لیلا مهداد| برخی با کد دیگران خریدوفروش میکنند تا نامی از آنها درمیان نباشد و عدهای نیز فاکتور را از معاملاتشان حذف کردهاند تا مبادا ردپایی از آنها در خریدوفروشها باقی بماند، البته هستند افرادی که از کارت بازرگانی دیگران بهره میبرند تا از پرداخت بدهیهای مالیاتی خود فرار کنند. اینها اتفاقاتی است که نمیتوان آنها را در اقتصاد ایران کتمان کرد و شاید برای همین است که گفته میشود اقتصاد ایران بیمار شده؛ بیماریای که بیشتر در بخش غیراقتصادی ایران دیده شده، اما به نام فعالان اقتصادی نوشته میشود، البته در این میان اعلام ورشکستگی یکی دیگر از مسائلی است که کموبیش به گوش میرسد؛ ورشکستگیهایی برای فریزکردن بدهیها! و شاید برای همین است که شنیدهها از این حکایت دارند که بانکها رقمی بیش از صدهزار میلیارد تومان از مردم بابت مطالبات معوق و صدهزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند؛ مطالباتی که گاها این سوال را به اذهان میآورند که آیا بانکها ورشکسته شدهاند؟ سوالی که ریشههای آن را میتوان در دوران قبل از انتخابات یافت؛ برههای که عدهای از سپردهگذاران موسسه فرشتگان مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند و مسائل مربوط به موسسه کاسپین رخداد و بانک مرکزی وضع آن را پیگیری کرد. در همین گیرودار بود که عکسهایی در شبکههای مجازی دستبهدست شد و به شائبههایی همچون مشکلات یک بانک خصوصی بزرگ و برخی دیگر دامن زد. در این میان ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه برخی بانکها در معرض ورشکستگی و خطقرمز مالی قرار دارند و تعدادی نیز به مشکل مالی دچار هستند.
دولت سهامدار عمده
درحالی شائبههایی از ورشکستگی یا احتمال بروز چنین خطری برای بانکها مطرح میشود که سهامدار عمده بانکها دولت است و این درحالی است که شاخصهای نظارتی همچون سپردههای قانونی، سقف اعتباری و تلاش دولت برای بهبود کفایت سرمایه و حل مشکلات ساختاری بانکهای کوچک و بزرگ و موسسات اعتباری از طریق ادغام بانکها یا افزایش سرمایه از طریق سهم دولت در بانکهای دولتی و... را شاهدیم، پس با این اوصاف احتمال ورشکستگی خیلی ضعیف میشود تا جایی که برخی آن را محال میدانند و برای این محال بودن به سیاستهای انضباط مالی دولت روحانی استناد میکنند؛ سیاستهایی که بر اصلاح ساختار بانکها، فرمت جدید صورتهای مالی برای افزایش شفافیت اطلاعات بانکها، افزایش سرمایه بانکهای خصوصی بزرگ، بهبود استانداردهای بانکی و مالی، بهبود رتبه اعتباری بانکهای ایران، رعایت استانداردهای firs و توجه به برنامههای مقابله با پولشویی fatf و... تاکید دارند، البته با این اوصاف به دلایل مختلف هنوز بانکها با مشکلات ساختاری و مالی دستوپنجه نرم میکنند و تنگناهایی مالی همچون بدهی بالای دولت، مطالبات معوق و کاهش دسترسی به 50درصد منابع خود را دارند؛ مشکلاتی که نتوانستهاند قدرت بانکها را در برگرداندن سپردههایشان تهدید کند و هنوز بانکها چنین قدرتی را دارند و همچنان میزان تسهیلات و هزینههای بانکها متناسب با سپردههای بانکها، سپردههای قانونی و رعایت شاخصهای نظارتی است. درواقع باید اذعان کرد که بانکهای ایران ورشکسته نیستند، بلکه تنها نیازمند اصلاح ساختارند.
زیر ذرهبین
بانکها در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار هستند، زیرا به دلیل محدودیت فعالیتهای سایر موسسات مالی و عدمرشد و توسعه بازار سرمایه این بانکها هستند که نقشی حساس در ارتباط با بخشهای اقتصادی، خصوصی و مالی در زمینه سرمایهگذاری و تامین مالی بازی میکنند و به همین دلیل نظارت دقیقتری به عملیاتهای بانکی صورت میگیرد؛ نظارتی که به اهمیت حیاتی اقتصادی و مالی بانکها پی برده است. درواقع این اهمیت تا جایی است که بروز مشکلات یا اخلالی در یک بانک به بانکهای دیگر نیز سرایت میکند و درنهایت نظام مالی و اقتصادی تحتتأثیر قرار میگیرد، به همین علت یکی از دغدغههای اصلی مراجع ذیربط و بانک مرکزی؛ بانکها و نظارت بر عملکرد آنهاست، بنابراین بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانکها به این مسأله قوت میدهد که ورشکستگی بانکها به سادگی امکانپذیر نیست.
پیشینه
موسسه ورشکسته
در برههای تاسیس و شکلگیری موسسات مالی و اعتباری به مسألهای واگیردار بدل شد و هر روز نامی جدید از این موسسات شنیده میشد، بهطوری که در گامهای اولیه مشتریانی را نیز به خود ترغیب کردند. داستان موسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج نیز به سال 1380 میرسد؛ سالی که ثامنالحجج در میان موسسات مالی و اعتباری قد علم کرد، البته این موسسه از همان ابتدا نتوانست فعالیت خود را شروع کند و آغاز پروسهای 6ساله را پشت سر گذاشت و از سال 86 فعالیت خود را رسما آغاز کرد؛ موسسهای که مانند سایر موسسات آن روزها مجوز بانک مرکزی را نداشت و به همین شیوه در عرصه پولی و مالی کشور فعالیت میکرد تا اینکه اوایل پاییز 94 با مشکل عدمتوان مالی برای بازگرداندن سپردههای مردمی روبهرو شد. این مشکل تا جایی پیش رفت که موسسه سقفی به میزان 50 یا100میلیون ریال برای پرداخت به سپردهگذاران اعلام کرد، البته ادامه این روند ممکن نبود.
در سال 95 عدم توانایی در بازپرداختها سبب شد بانک مرکزی و وزارت تعاون ورشکستگی این موسسه را اعلام کنند و تصمیم به انحلال آن بگیرند.
در همان دوران اعلام شد طبق ماده 55 قانون تعاون، هیأت تصفیه امور مالی این تعاونی اعتباری را به عهده گرفت، اگرچه قرار شد بعد از فروش اموال توسط بانک مرکزی باقی وجوه سپردهگذاران برگردانده شود.
طبق تصمیم بانک مرکزی عاملیت بازپرداخت طلب سپردهگذاران تعاونی اعتباری ثامنالحجج به عهده بانک پارسیان گذاشته و قرار بر این شد در مرحله نخست سپردههای 3میلیونی و ۱۰میلیونتومانی به صاحبان آنها پرداخت شود و در مراحل بعدی با دریافت فهرستهایی که بانک مرکزی به بانک پارسیان ابلاغ میکند، به ترتیب مابقی سپردهها نیز پرداخت شود.
نگاه کارشناس
بانکها و ریسک اعتباری و نقدینگی
آلبرت بغزیان - کارشناس اقتصادی| شرایط حاکم بر بازار پولی و مالی سبب شده تا برخی افراد از احتمالاتی در مورد سرنوشت بانکها سخن به میان میآورند. در این میان باید اذعان کرد اگر بانکها در ریسک بالایی قرار دارند به کفایت سرمایه برمیگردد. درواقع این کفایت سرمایه نشان از این دارد که تا چه میزان دارایی بانکها توان نقدشوندگی دارند. هر میزان نقدشوندگی کمتر باشد، احتمال اینکه بانک با یک شایعه یا بحران در سیستم بانکی دچار مشکل شود زیاد است و اکثر سپردهگذاران به دنبال خروج سپردههای خود خواهند بود. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در ادامه صحبتهایش میافزاید: بانکها بخشی از این سپردهها را وام دادهاند و بخشی از آن را نیز بهعنوان قانونی و قسمتی را نیز بهعنوان دارایی که نقدشوندگیشان پایین است، نگهداری کردهاند که سبب میشود بحران به وجود بیاید و بانکها نتوانند پاسخگو باشند. همانند برخی بانکها که سپردههایشان درحال حاضر به زیر 8درصد رسیده و سبب میشود بحران ایجاد شود. بغزیان البته بر این باور است که به صرف پایینبودن کفایت سرمایه بانکها نمیشود اذعان کرد بانکها ورشکسته هستند، ولی در معرض ریسک اعتباری و نقدینگی قرار میگیرند. این کارشناس اقتصادی معتقد است بانکها در شرایطی به سر میبرند که تحمل یک سکته را ندارند، اما باید گفت بانکها از نظر دارایی مشکلی ندارند. داراییهایی که درحال حاضر به شکل زمین و ساختمان و حتی به شکل وامهایی درآمدهاند که برگشت نداشتهاند، درواقع معوقه شدهاند. اینها مردم را برای اینکه سپردههایشان را پس بگیرند، نگران میکند، به همین دلیل میتوان عنوان کرد در معرض خطر هستند. بغزیان البته کار را تمامشده نمیداند و در ادامه میافزاید: بانکها راه برونرفت از این شرایط را پیشروی خود دارند. یکی از این راهها تبدیل داراییهای غیرنقدی به نقدی است که میتواند در گام نخست اجرایی شود، چون براساس شایعات یا هر مسأله دیگری سپردهگذاران در پی خروج سپردههای خود باشند، بانکها با مشکلی روبهرو نخواهند شد. راهحل دوم که بانکها میتوانند از آن کمک بگیرند، افزایش سرمایه است آن هم افزایش سرمایه واقعی. البته در شرایط فعلی این راهحل کمی سخت به نظر میرسد. بغزیان اشارهای به پایش بانکها میکند و ادامه میدهد: واقعیت امر این است که بانکها باید به شکل متناوب پایش میشدند، به این معنا که کفایت سرمایه این بنگاهها به شکل پیوسته پایش و مانیتور میشد. بهعنوان مثال اگر این پایشها عملی میشد، با کمشدن کفایت سرمایه از 15 به 13 و کمتر میتوانستند تذکراتی به بانکها بدهند تا بانکها سپردههای مردم را تبدیل به ساختمان و زمین نکنند، چون در زمان رکود مشکل میتوان آنها را نقد کرد. اما در شرایط فعلی این اتفاق افتاده و گریبانگیر بسیاری از بانکهای ما شده است. این کارشناس اقتصادی اشارهای به موسسات مالی و پولی غیرمجاز کرده و عنوان میکند: بانکها علاوهبر شرایطی که با آنها دستوپنجه نرممیکنند، فشارهایی را نیز از جانب موسسات غیرمجاز تحمل کردند. موسساتی که دارایی کافی ندارند و در مقابل سودهای بالایی اعطا میکردند، این درحالی است که مطالباتی داشتند که نتوانستند برگشت آنها را داشته باشند. در حقیقت این موسسات وامهای ریسکی اعطا کردند آن هم با وثیقههایی که در مقابل وامهای اعطایی کفایت نمیکنند و این در شرایطی است که این موسسات از توان کمتری برای برگشت مطالبات خود برخوردارند، حتی تبدیل وثیقهها به مطالبات. درحقیقت چنین شرایطی ریسک آنها را بالا برده و بیشتر بانکها در معرض خطر قرار دارند.
نگاه موافق
شرایط روبه بهبودی را تجربه میکنند
کوروش پرویزیان - کارشناس بانک| هر بنگاه اقتصادیای به دلیل ماهیت و ذات خود این امکان را دارد که منحل شود. درواقع منحل و ادغامشدن و تغییر ساختاردادن یکی از وضعیتیهایی است که امکان دارد برای هر بنگاه اقتصادیای به وجود بیاید. کوروش پرویزیان، کارشناس بانک معتقد است هر بنگاه اقتصادیای در طول سالهای فعالیت خود هر یک از این تجربیات را میتواند داشته باشد. اگرچه رشد و توسعهیافتن نیز یکی دیگر از وضعیتهایی است که هر بنگاهی میتواند تجربه کند، چون بنگاههایی بودند که رشد کرده و بنگاههای دیگری را نیز به وجود آوردهاند.
پرویزیان بر این باور است که درحال حاضر بانکها در شرایط گذر قرار دارند. واقعیت امر این است که برخی از بانکها قابلیت بزرگ و بینالمللیشدن را دارند؛ اگر حمایتها و کمکهای لازم از آنها شود و محیطکسبوکارشان شبیه محیط کسبوکار بانکهای دیگر در دنیا شود؛ دلیلی ندارد اینها در حدی که هستند باقی بمانند.
این کارشناس بانک به شرایط ویژه بانکهای ایران اشاره کرده و ادامه میدهد: بانکهای ایرانی شرایطی را تجربه میکنند که کمتر بانکی در دنیا آن را پشتسر گذاشته است. درواقع تحریمها یکی از این شرایط است.
واقعیت این است که برای بانکهای دیگر یک ابرقدرت محدودیت ایجاد و برای آنها ایجاد مسأله نمیکند، ولی در ایران، بانکها این استرسها و فشارها را تحمل میکنند.
از طرف دیگر، بانکهای ما در این دوره تحمل بنگاهها و موسسات غیرمجاز پولی و مالی را نیز داشتند و فشارهایی نیز از جانب این بنگاهها به بانکها تحمیل شد، بنابراین بانکهای ما با توجه به حمایتی که سهامداران از آنها دارند و همینطور فضایی که به لحاظ ایمنی سپردههای مردم در بانکها وجود دارد، شرایط روبه بهبودی را تجربه میکنند. پرویزیان معتقد است چنین شرایطی میطلبد که فرصت لازم و کافی داده شود تا این فضا ایجاد شود. این مسأله مهمی است.
واقعیت این است که باید هزینه بانکها را کاهش بدهیم تا بتوانند به کسبوکار خود برای واسطهگری وجوه بپردازند و در خدمت رونق و توسعه اقتصادی کشور قرار بگیرند.
نگاه مخالف
بانکها روزهای بدی را میگذرانند
بهاءالدین هاشمی- کارشناس پولی و بانکی| ورشکستگی علایم و شرایطی دارد و برای اینکه بگوییم بنگاه اقتصادیای ورشکسته شده، باید صورتهای مالی، وضع دارایها، بدهیها، زیانهای انباشته و... را در اختیار داشته باشیم تا با استناد به آنها بتوانیم قضاوت کنیم احتمال ورشکستگی وجود دارد یا خیر. بهاءالدین هاشمی، کارشناس پولی و بانکی نیز بر این باور است که درحال حاضر تقاضا برای دریافت تسهیلات بالا و در مقابل امکانات بانکها با محدودیتهایی روبهرو است. بهعنوان مثال بانک در سال 20درصد رشد منابع دارد، ولی با 40درصد رشد تسهیلات و تقاضا روبهرو بوده و طبیعی است که نتواند به نیمی از این تسهیلات پاسخ بدهد. البته اینکه بانکها نمیتوانند به تمام تقاضاها پاسخ بدهند، نشان از ورشکستگی ندارد، چون یکی از علایم ورشکستگی این است که زیان انباشته بانکها بهحدی باشد که سرمایه آنها را از بین برده باشد یا مطالبات معوق تا حدی باشد که نتوانند از عهده تعهدات خود بربیایند، همچنین ریسک نقدینگی داشته باشند و نتوانند سپردههای مردم را بپردازند، البته همه این عوامل نیز قابل بررسی هستند. هاشمی بر این باور است که سیستم بانکی ما مشکلاتی دارد و برخی از بانکها درماندهاند، به این معنی که بشدت با ریسک نقدینگی روبهرو هستند و مطالبات معوقشان افزایش داشته، این علایم وجود دارند، از طرفی نیز با تحریم بانکی، با عدمدسترسی بانکها و مشتریان بانکها به منابع خارج از کشور مواجهایم؛ منابع بانکهای بینالمللی که قبلا در اختیار همه تجار قرار میگرفت، بنابراین تمام فشار روی ریال و بهصورت نقدی است؛ در نتیجه بانکها بهطور طبیعی نمیتوانند به تقاضاها پاسخ بدهند. در هر صورت بالابودن هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی بانکها، یا حاشیه سود بانکها را بشدت کاهش داده یا بانکها در ناحیه زیاندهی قرار دارند، به همین دلیل ساختار مالی مناسبی ندارند و نسبت کفایت سرمایه بانکها در حد مناسب بینالمللی نیست، همچنین در ساختار مالی بانکها شفافیت وجود ندارد که سوددهیشان پایین آمده، نماد اکثر بانکها نیز بسته است، به همین دلیل باید گفت بانکها روزهای بدی را میگذرانند، ولی اینکه ورشکسته باشند، خیر. این کارشناس پولی و بانکی معتقد است همه اقتصاد دست بانک نیست. اقتصاد در دوران گذر از رکود است، یعنی به رونق نرسیده، ولی شاید از رکود خارج شده باشد. بههرحال بنگاههای اقتصادی ما روزهای خوبی ندارند. تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در سنوات گذشته بشدت قدرت خرید مردم را پایین آورده و این درحالی است که دولت به بانکها و پیمانکاران بدهی دارد. همچنین قیمت نفت کاهش داشته، هرچند درحال حاضر روند صعودی خوبی را طی میکند. ما چند سال رکود اقتصادی را تجربه کردیم که مطالبات بانکها را بالا برده و توازن نقدینگی بانکها بهم خورده، البته مسائل جهان نیز بیتأثیر نبوده است. رئیسجمهوری آمریکا فرد دیوانهای است و با صحبتهایش این اطمینان را به دنیا نمیدهد که معاملات و تجارت با ایران به شکل عادی صورت بگیرد. بههرحال نیاز است سیاستهایی در پیش گرفته شود تا زودتر از رکود خارج شویم و تا حدودی روابط بینالمللی را بهبود بخشد، در مقابل نیز بانکها باید تا حدودی کارایی خود را افزایش بدهند. هاشمی در ادامه میافزاید: متاسفانه اقتصاد بانکمحور شده است؛ چون بیکاری وجود دارد. افراد سعی دارند تسهیلاتی از بانکها دریافت کنند تا بتوانند ایجاد اشتغال کنند، از طرفی نیز معاملات اکثرا به شکل نقدی صورت میگیرد. این کارشناس پولی و بانکی بر این باور است که بانکها باید بهرهوری خود را افزایش دهند، برای وصول مطالبات تلاش بیشتری کنند و اعتبارسنجی داشته باشند. دولت نیز قطعا باید کسری بودجههایش را کاهش بدهد و مطالبات بانکها و پیمانکاران را بپردازد، چون آنها اکثرا مشتریان بانکها هستند و تا حدودی هم برای گسترش روابط بینالملل تلاش شود. واقعیت این است که راهکار مشخص و واضحی نداریم که بتوان یک نسخه داد، باید امکانات و ظرفیتها به کار گرفته شوند و اقتصاد در شرایط رونق قرار بگیرد، در این صورت وضع بانکها و بنگاههای اقتصادی نیز بهبود مییابد.
تجربه دیگران
ورشکستهها
سال 2008 بود که مشهورترین بانک آمریکا و جهان مجبور به اعلام ورشکستگی شد؛ لمن برادرز، بانکی که از اعتبار بالایی نزد سرمایهگذاران و بازارهای مالی جهان برخوردار بود و با اعلام ورشکستگی خود درواقع ضربه سنگینی به اعتماد عمومی سرمایهگذاران و به سیستم بانکی جهان وارد کرد.
این ضربه بهحدی بود که اقتصاددانان این سال را سال سیاه نامیدند. واقعیت آن سالهای آمریکا نشان از این دارد که بیش از 9 بانک بزرگ که سابقه فعالیتشان به بیش از 100سال میرسید، در اثر ناتوانی در ادامه ایفای نقش از چرخه فعالیتهای اقتصادی و مالی کناره گرفتند.
انگلیس نیز ازجمله کشورهایی بود که در سایه بحران مالی و اقتصادی جهان ورشکستگی بانکها را تجربه کرد؛ دورانی که «رویال بانک» در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و مجبور شد میلیاردها پوند از دولت انگلیس کمک مالی بگیرد تا ورشکسته نشود، بیش از 70درصد سهام این بانک پس از بحران مالی و اقتصادی در اختیار مالیاتدهندگان انگلیسی قرار گرفت و مابقی سهام آن در اختیار دولت انگلیس است.
بانک دیگری نیز در بریتانیا تا آستانه ورشکستگی پیش رفت؛ بانکی که کارشناسان وضع آن را نتیجه سوءمدیریت مسئولان میدانستند؛ بانک اچاسبیسی؛ بانکی که بانک لویدز با حمایت و کمک دولت انگلیس به کمک آن آمد تا نجات بیابد.
سال 2008 نزدیک شدن برخی از بانکهای انگلیس به ورشکستگی سبب شد بانک مرکزی بریتانیا برنامهای با هدف جلوگیری از بحران ورشکستگی بانکهای این کشور پیشروی خود قرار دهد؛ برنامهای موسوم به «استرس تست» تا به پشتوانه آن میزان سرمایه بانکهای کشور موردارزیابی قرار بگیرد و پیش از بحران، تدابیری اتخاذ شود، اما آغاز بحران اقتصادی برای اسپانیا جور دیگری رقم خورد، چون موجبات تعطیل شدن 8هزار شعبه بانکی را به دنبال داشت، بهطوری که «بانکیا» مهمترین بانک اسپانیا به نمادی از بانکهای ورشکسته بدل شد، اگرچه مدیران این بانک از کمکهای حوزه یورو بهره بردند، اما بحران اقتصادی و مالی اسپانیا بهحدی وخیم و جدی بود که نخستوزیر این کشور اعلام کرد حتی ورشکستگی یک بانک نیز این کشور را به زانو درمیآورد.
البته راهکارهایی در پیش گرفته شد و کمیسیون اروپا بارها با پرداخت وام به این بانک موافقت کرد و برای نجات، این بانک به بخش دولتی واگذار شد، البته با همه این تدابیر یکسوم شعب این بانک تعطیل شد. پرتغال نیز جزو کشورهایی بود که نتوانست از بحران مالی اروپا جان سالم بهدر ببرد و بانکهایش در وضع ناخوشایندی قرار گرفتند، بهطوری که سه بانک این کشور ورشکسته شدند، البته دولت پرتغال سال 2012 مجبور به تزریق پول به این بانکها شد؛ 3میلیارد یورو به بانک خصوصی، یکونیممیلیارد یورو به بانک بیپیای و یک میلیاردو 650میلیون یورو به بانک سیجیدی.
پرتغال برای تامین مالی این بانکها مجبور شد از 78میلیارد یورویی که از بانک مرکزی اروپا، صندق بینالمللی پول و کمیسیون اروپا وام گرفت، 12میلیارد یورو را به بانکهای خود اختصاص دهد.
البته در میان کشورهای درگیر در بحران مالی وضع یونان وخیمتر از همه بود، بهطوری که در توصیف وضع بانکهای این کشور از اصطلاح «هر روز بدتر از دیروز» استفاده میشد و شاید برای همین بود که یکی از تصمیماتی که مورد واکاوی قرار گرفت، خروج از منطقه یورو بود.
منابع دیگر
بعد از صحبتها، اخبار و حاشیههای مرتبط با موسسات غیرمجاز حالا کموبیش زمزمههایی از احتمال ورشکستگی بانکها شنیده میشود؛ احتمالی که در این شماره به پرسش گذاشته شده است و موافقان و مخالفان دلایلی را برای آن اذعان کردهاند، البته لینکهای زیر نیز میتواند به شفافترشدن این مسأله کمک کند.
http: //www.eghtesadnews.com/ -54/164684-9
اقتصادنیوز
http: //www.eghtesadonline.com/ -2/130779
اقتصادآنلاین
https: //tejaratnews.com/
تجارتنیوز
http: //www.tabnak.ir/fa/news/595707/
تابناک
http: //www.tejaratefarda.com/22/17096
تجارت فردا