برای این‌که بدانیم معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا خیر؟ باید به بحث صوری‌بودن معامله توجه کنیم. پس برای این‌که به قصد معامله‌کننده پی ببریم، در ابتدا باید تعریفی از معاملات صوری ارایه دهیم. معاملات صوری، معامله‌هایی هستند که در آن به شكل واقعی معامله‌ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی ردوبدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشتركی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یك خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود. در چنین شرایطی اگر اركان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می‌تواند با طی ‌شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر كند. برای این منظور فردی كه مدعی است معامله به شكل صوری صورت گرفته و این مسأله باعث از بین رفتن طلب او شده، باید به دادگاه حقوقی محدوده سكونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهكار به نفع او توقیف شود. اما قانون برای این‌که متوجه شویم معامله به قصد فرار از دین انجام شده، یک شرایطی را در نظر گرفته که به شرح زیر است:
۱ـ وجود دین یا محکومیت مالی: جرم انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که دین مدیون به شخص ثالث، معلوم و مسلم باشد. البته منظور از دین، تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاه‌هاست، نه دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیرلازم‌الاجرا؛ بنابراین اگر دین مورد اختلاف باشد یا تحقق آن معلق به امری باشد که هنوز پدید نیامده است یا مؤجل باشد و زمان ایفای آن هنوز نرسیده باشد، بستانکار نمی‌تواند اقامه دعوای عدم نفوذ کند؛ زیرا مطالبه دین و اقدام اجرایی به وصول آن درباره دیون حال صورت می‌گیرد و درباره دیون مؤجل، کافی است هنگام صدور حکم اثبات شود که بدهکار در زمان فرا رسیدن موعد پرداخت دین، توانایی تأدیه را ندارد.
۲ـ انتقال مال توسط مدیون: برای تحقق این جرم لازم است مدیون مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد؛ بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال یا از روی عمد موجب ورود ضرر به بستانکاران شود، از این بحث خارج است، همچنین معاملات غیرمالی شخص مانند نکاح مشمول این قواعد نیست؛ اگرچه به قصد فرار از دین انجام شده باشد.
۳ـ لزوم آگاهی انتقال‌گیرنده از قصد بدهکار: در صورتی که انتقال‌گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و در این صورت اگر مال در مالکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.
۴ـ معاملات باید جنبه مالی داشته باشد: در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی مورد بحث قرار می‌گیرند که جنبه مالی داشته باشند و معاملات و تصرفات غیرمالی مشمول این موضوع نیستند، اگرچه به قصد فرار از دین انجام شده باشند؛ به‌عنوان مثال نکاح صرف‌نظر از تمامی آثار و تعهدات مالی آن، به دلیل قوت جنبه‌های اخلاقی و شخصی، یک عقد غیرمالی است؛ اما درخصوص مهریه وضع فرق می‌کند. آثار مالی ازدواج تا اندازه‌ای طبیعی و معقول به نظر می‌رسد، اما اگر از اندازه خود فراتر برود و به قصد فرار از دین، مهر سنگینی قرار داده شود، قرارداد مهر غیرنافذ است، البته در صورت جهل زوجه به قصد متقلبانه زوج می‌توان به نفوذ مهریه نظر داد.
۵ـ تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود: بستانکار در صورتی می‌تواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا کند که ثابت کند در اثر معامله زیان‌دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود؛ بنابراین عملی به‌عنوان معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ تلقی می‌شود که اولا مالی را از دارایی بدهکار خارج کرده باشد؛ ثانیا موجب تهیدستی بدهکار شده یا تهیدستی او را تشدید کرده باشد.
معامله به قصد فرار از دین در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، ماده جداگانه‌ای ذیل ماده مربوط به مشروعیت جهت معامله داشت، زیرا یکی از شرایط اساسی صحت معامله، آن است که اگر جهت معامله اعلام می‌شود، باید مشروع باشد، یعنی اگر کسی می‌گوید که به چه دلیل معامله‌ای را انجام می‌دهد، جهت اعلامی باید مشروع باشد.