مهرنوش گرکانی-شهروند| دادگاه‌ها همیشه پر است از شاکی و متهم و وکیل و ارباب رجوع. صدای همهمه در راهروهای دادگاه‌ها می‌پیچد و روی سر آدم خراب می‌شود. مهمترین نکته‌ای که در این موضوع وجود دارد، امکان صلح و سازش میان شاکی و مجرم یا متخلف است. بسیاری از قضات معتقدند ایجاد صلح و سازش میان دو طرف دعوی بهتر از آن است که پرونده تا انتها پیگیری شود. بدین صورت هم هزینه‌های دادرسی برای طرفین دعوی کمتر است و هم وقت کمتری در این زمینه صرف می‌شود. برخی از ارباب رجوع به صلح و سازش رضایت می‌دهند اما برخی بر سر موضوعاتی به اختلاف می‌خوردند و این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند. نکته حائز اهمیت آن است که صلح و سازش تا چه میزان به روند پرونده‌ها در دادگستری و شورای حل اختلاف کمک می‌کند؟
جرایم در یك دسته‌بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند. جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می‌شود كه قانون‌گذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی‌شان برتری داده و تعقیب آنها موكول به شكایت شاكی است. حتی پس از اعلام شكایت نیز شاكی حق دارد از تعقیب متهم صرف‌نظر كند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. برعكس، در جرایم غیرقابل گذشت اعلام شكایت یا گذشت شاكی تاثیری در امر تعقیب ندارد و نماینده جامعه (دادستان) مكلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد. البته باید توجه داشت كه در جرایم غیرقابل گذشت اعلام رضایت شاكی در اخذ تصمیم نهایی دادگاه درباره متهم، با رعایت شرایطی كه به آنها خواهیم پرداخت، موثر خواهد بود. ازجمله این جرایم عبارتند از: شرب خمر، كلاهبرداری، قتل عمدی، سرقت، مزاحمت تلفنی و...
موضوع سازش و درخواست آن از دادگاه مستلزم رعايت شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني است. بر این اساس، هر يک از طرفين پرونده در هر مرحله از دادرسي مدنی مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که قانون‌گذار این موضوع را در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد توجه قرار داده است.
تقسیم جرایم به قابل گذشت
و غیرقابل گذشت
جرم به هر عملی گفته می‌شود که ترک يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و موجب برهم‌زدن نظم اجتماعي شود. جرایم در يك دسته‌بندي کلی به دو نوع قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي‌شوند. جرایم قابل گذشت به جرایمي گفته مي‌شود كه قانون‌گذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي، جنبه خصوصي آنها را بر جنبه عمومي‌شان برتري داده و تعقيب آنها موكول به شكايت شاكي است. حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف‌نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد. برعكس، در جرایم غير قابل گذشت، اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب ندارد و نماينده جامعه (دادستان) مكلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرایم غيرقابل گذشت مانند شرب خمر، كلاهبرداري، قتل عمد، سرقت و مزاحمت تلفني، اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره متهم، با رعايت شرايطي موثر خواهد بود.
قانون‌گذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای این‌که بتواند رابطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم کند، موضوع میانجیگری و عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده و در ماده 82 این قانون، برای نخستین بار به موضوع میانجیگری و صلح و سازش میان بزهکار و بزه‌دیده توجه کرده است.
بر اساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‌دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند، همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد.
همان‌طور که در این ماده اشاره شده، موضوع صلح و سازش و میانجیگری درخصوص جرایم درجه 6 تا 8 است که از شدت پایین‌تری برخوردارند و قانون‌گذار اجازه داده به درخواست متهم و موافقت بزه‌دیده یا قربانی جرم و نیز با اتخاذ تامین متناسب، دو ماه به متهم فرصت داده شود تا تلاش کند رضایت شاکی را اخذ کند. اگر متهم به دنبال گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند.
گذشت شاکی زمانی اخذ می‌شود که رابطه بین بزهکار و بزه‌دیده ترمیم شود. در حقیقت با این اقدام، نوعی جرم‌زدایی و قضازدایی صورت می‌گیرد و انگ مجرمانه از پیشانی متهم برداشته خواهد شد. از سوی دیگر، خسارات ایجادشده ناشی از جرم، جبران خواهد شد. این موضوع بدین معناست که اگر متهم به دنبال گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند. در چنین حالتی، هزینه‌های وارده به دستگاه عدالت کیفری نیز کاهش می‌یابد و بودجه کمتری از جانب جامعه و حاکمیت هزینه خواهد شد.
ارجاع به شورای حل اختلاف
و موسسات میانجیگری
موضوع دیگری که در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده، این است که مقام قضائی می‌تواند بزهکار و بزه‌دیده را با توافق طرفین، به شورای حل اختلاف یا موسساتی که در این زمینه و در راستای میانجیگری ایجاد خواهد شد، ارجاع دهد تا آنها بتوانند رابطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم و میان آنها سازش ایجاد کنند.
در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت برای میانجیگری سه ماه تعیین شده است. بر این اساس قانون‌گذار مقرر کرده است که رسیدگی به موضوع تا سه ماه متوقف شود تا رابطه میان بزهکار و بزه‌دیده اصلاح و ترمیم شده و گذشت شاکی اخذ شود. هنگامی که میانجیگری انجام می‌شود، میانجی‌گر باید به صورت مشروط، توافق طرفین را در صورتجلسه تنظیمی بیان و عنوان کند که بزه‌دیده چه وظایف و تعهداتی دارد.
این صورتجلسه پس از امضای میانجی‌گر و طرفین دعوای کیفری، برای تایید نزد مقام قضائی که در این‌جا بازپرس است، ارسال و در آن‌جا چگونگی اجرای توافقات، مشخص و معلوم می‌شود. در ماده83 آمده است که نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجی‌گر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوطه ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است. در ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه فعالیت موسسات عام‌المنفعه که به‌عنوان میانجی‌گر هستند یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، بیان می‌شود. در این ماده آمده است که چگونگی انجام دادن کار در موسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده 81 این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده82 این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
موضوع میانجیگری و صلح و سازش، نوعی نوآوری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید محسوب می‌شود و در این خصوص قانون‌گذار تلاش کرده از سازش و به دنبال آن، ترمیم رابطه بزهکار و بزه‌دیده استفاده کند تا در راستای آن، از تکرار جرم جدید و اتفاقات ناگوار دیگری که ممکن است در اثر بهم خوردن رابطه بزهکار و شاکی ایجاد شود، جلوگیری کند.
این درحالی است که اگر صلح و سازش میان طرفین ایجاد نشود، ممکن است حس انتقام‌جویی در میان بزه‌دیده و خانواده او باقی مانده و به همین دلیل جرایم دیگری به وقوع بپیوندد که این موضوعات نیز شرایط ناگواری برای دستگاه عدالت و جامعه ایجاد خواهد کرد.
صلح و سازش در پرونده‌های قابل گذشت
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان وکیل پایه یک دادگستری| مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم به اصطلاح تعزیرات موارد 6، 7 و 8 (جرایمی که جنبه تعزیری دارند) که مجازات‌شان قابل تعلیق باشد، براساس مواردی که ماده 47 قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است، قاضی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا موسسات داوری که وظیفه میانجیگری دارند، ارجاع دهد.
در جرایمی که غیرقابل گذشت هستند، قاضی می‌تواند تعلیق تعقیب دهد و در جرایمی که قابل گذشت هستند، می‌تواند موقوفی تعقیب بدهد. ضمن این‌که مطابق ماده یک قانون شورای حل اختلاف یکی از وظایف شورای حل اختلاف اعمال میانجیگری و صلح و سازش میان افراد حقیقی یا حقوقی غیردولتی است. به‌هرحال نهادهای میانجیگری یا شورای حل‌اختلاف می‌توانند با گسترش و ترویج فرهنگ گذشت و صلح و سازش تا حدود زیادی درخصوص کاهش آمار پرونده‌ها نقش موثر داشته باشند. با این حال، گاهی اوقات طولانی‌بودن مراحل و روند رسیدگی به پرونده‌ها نیز ممکن است طرفین دعوا را به صلح و سازش راضی کند. اطاله دادرسی علل زیادی دارد، به‌عنوان مثال آمار زیاد و حجم بالای پرونده‌ها، ناآشنایی طرفین دعوا نسبت به قوانین و مراجع ذیصلاح قضائی، عدم‌آموزش کافی پاره‌ای از ضابطین قوه قضائیه یا قضات جوان و کم‌تجربه مواردی از این قبیل است. در جهت رفع اطاله دادرسی نیاز به آموزش‌دادن ضابطین قوه قضائیه و ماموران قضائی و دفتری است. ضمن آن‌که رسانه‌ها نیز می‌توانند با آگاه کردن مردم به جزییات رسیدگی در دادسراها و راهنمایی آنها از طریق دوایر قضائی نقش موثری داشته باشند. بنابراین عدم آگاهی کافی مردم به نحوه طرح دعوای خود و عدم تجربه کافی پاره‌ای از ضابطین قوه قضائیه یکی از علل مهم اطاله دادرسی در محاکمه است.
با همه اینها امکان صلح و سازش در همه پرونده‌های قضائی فراهم نیست. با توجه به تجربه‌ای که در محاکم قضائی وجود دارد، اگرچه گاهی اوقات در جرایمی مانند قتل، اسیدپاشی یا کلاهبرداری‌ها نیز ممکن است طرفین دعوا رضایت دهند و درنهایت پرونده با صلح و سازش مختومه شود، اما بیشتر حل‌اختلافات و صلح و سازش مختص پرونده‌های ساده و کوچک است. درواقع مواردی که زیاد مهم نیستند، مانند فحاشی، ضرب و جرح ساده، دعاوی مالی با مبالغ کم، اختلافات جزیی میان خانواده‌ها و همسایه‌ها، یا مسائلی که سهوا به وجود آمده است، مانند تصادفات رانندگی که منجر به صدمه شده باشند، بیشترین پرونده‌هایی که به صلح و سازش ختم می‌شوند را به خود اختصاص می‌دهند. درنهایت حل‌وفصل این نوع پرونده‌ها از طریق میانجیگری و صلح و سازش به کاهش حجم پرونده‌ها کمک می‌کند.
عدالت ترمیمی
دکتر محمدعلی نجفی‌توانا، حقوقدان و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلا| یکی از بهترین روش‌های حل‌وفصل اختلافات صلح و سازش بین طرفین دعواست. صلح و سازش در حقیقت یک روش قضازدایی است، زیرا مراجع قضائی، هم به دلیل هزینه و هم به علت طولانی‌شدن دعوا ممکن است آن‌گونه که باید نفع اصحاب اختلاف را رعایت نکنند. یا اظهارنظر دیرهنگام در پرونده‌ها ممکن است رضایت اصحاب دعوا را جلب نکند. مسلما از دیگر فواید صلح و سازش به غیر از بحث زمان و هزینه این است که توافق طرفین و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز و با صلح و سازش موجب فصل خصومت می‌شود و ریشه‌های اختلاف از بین می‌رود. به‌هرحال در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی هموراه یکی محکوم می‌شود و دیگری حاکم و اختلاف کماکان باعث پیروزی یکی بر دیگری خواهد شد، بنابراین ممکن است ریشه اختلاف به صورت مزمن باقی بماند؛ مشکلی که ممکن است در برخی از موارد حتی باعث بروز اختلافات بعدی شود.
به‌هرحال این شیوه صلح و سازش به صورت کدخدامنشانه، هم در عرف دادرسی‌های کهن ما ایرانیان و هم در باورهای دینی مسلمانان که اصلاح ذات‌البین را یک وظیفه شرعی تلقی می‌کند، وجود دارد. از طرف دیگر صلح و سازش در سابقه نظام دادگستری ما نیز وجود داشته است. موضوع صلح و سازش درواقع به نوعی در فرهنگ ایرانیان ریشه دارد. قبل از انقلاب براساس قوانین شورای داوری و حتی رسیدگی به اختلافات بین بزرگ ایل و طایفه در جرایم و اختلافات کوچک روشی قانونمند و معمول بود. بعد از انقلاب اسلامی به تدریج با پذیرش این روش، شورای حل اختلاف در قانون 1392، قانون مربوط به میانجیگری را تصویب کرد. بنابراین این روش پذیرفته شده و مسبوق به سابقه که در دنیا نیز به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل دوستانه اختلافات پذیرفته شده است، فرهنگ صلح و سازش و ایفای نقش توسط اصحاب دعوا را وارد قاموس دادرسی ایران کرد. یادآوری می‌کنم که در قوانین بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه بعد از نیمه دوم قرن بیستم بحث میانجیگری و حل اختلاف و صلح و سازش به‌عنوان یک روش قضازدایی مطرح شده بود. جالب این‌که حقوقدانان و اندیشمندان علوم ریشه‌های این شیوه دادرسی را در عملکرد اقوام قدیمی آمریکا و نیوزیلند یافته‌اند و ما چنانچه گفتیم در فرهنگ غنی ملی و باروهای دینی روش صلح و سازش یک روش تاریخی حل‌وفصل اختلافات بوده است.
به‌هرحال شیوه جدید حل‌وفصل اختلافات (صلح و سازش و میانجیگری) در چارچوب پیگیری و با هدف کم‌کردن پرونده‌های مطروحه در نظام قضائی کشور است و در صورتی که سازوکار مناسبی برای آن از لحاظ اجرایی فراهم شود، می‌توانیم شاهد کم‌شدن حجم پرونده‌ها در نظام قضائی کشور باشیم. در تطبیق با روش‌های علمی برای حل‌وفصل اختلافات، این روش که به «عدالت ترمیمی» مشهور است، می‌تواند با تکیه بر وجود فعالیت داوطلبانه یا قانونی اشخاص ثالث چه در امور حقوقی و چه در پرونده‌های کیفری و حتی قبل از مراجعه به محاکم قضائی طرفین دعوا را وادار به مذاکره و صحبت کند. درواقع این موضوع می‌تواند فضای گفتمان بین شهروندان و مردم را نیز فراهم کند و فرهنگ صلح و سازش را در جامعه جا بیندازند، تا جایی که حتی طرفین دعوا برای حل اختلاف قبل از مراجعه به مراجع قضائی خودشان اختلافات را حل‌وفصل کنند. خوشبختانه قوانین مصوبه کشور به غیر از آنهایی که به صورت تخصصی چنین راهبردی را پیش‌بینی کرده‌اند، به صورت اصولی، وکلا و قضات دادگستری نیز وظیفه دارند قبل از این‌که وارد فرآیند رسیدگی به دعوا شوند، اصحاب دعوا را به صلح و سازش هدایت کنند. درواقع قضات و وکلا می‌توانند با درایت و دیدگاه‌های حقوقی و تخصصی موجب صلح و سازش طرفین دعوا و حل اختلاف زودرس در مراجع قضائی شوند. چنانچه گفتیم این روش از لحاظ علمی دارای منابع مختلفی است و می‌تواند از اختلافات بعدی یا از وقوع اختلافات جدید و ارتکاب جرایم دیگر جلوگیری به عمل آورد. به یاد داشته باشیم در جرایمی مثل قتل و ضرب و جرح نیز با دادن اختیار به اولیای‌دم قربانی یا بزه‌دیده می‌توان موضوع را با صلح و سازش خاتمه داد. در همین موارد بارها دیده شده که صدور احکام قضائی هر چند به ظاهر تکلیف طرفین پرونده را مشخص کرده است اما با باقی ماندن ریشه اختلافات، ممکن است اتفاقات و درگیری کماکان بین طرفین به قوت خود باقی بماند.