شهروند| در شرایطی که 5‌هزار و 200 بنگاه اقتصادی تعطیل شده‌اند، آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد بیشتر از 51‌هزار واحد صنفی جدید به مجموع فروشگاه‌های کشور اضافه شده‌اند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که تعداد فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی در ایران 5برابر میانگین جهانی ارزیابی شده است.
رکود شکایت غالب این روزهای اقتصاد ایران است، از صنایع گرفته تا بازار. علی یزدانی رئیس سازمان صنایع کوچک در آخرین اظهارات خود به یکی از رسانه‌ها اعلام کرده که تا پایان‌ سال گذشته از 39هزار بنگاه کوچک و متوسط حدود 14.5‌درصد یعنی چیزی حدود 5‌هزار و 200 بنگاه تعطیل بوده است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که با وجود رکود و تعطیلی صنایع تعداد فروشگاه‌های کشور باز هم زیادتر شده‌اند.
طبق آمارهای ارایه‌شده تا پایان ۱۱ماهه‌ سال گذشته در کشور بالغ بر ۳۰۲‌هزار و ۸۸ واحد صنفی در بخش‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال بوده‌اند که این رقم در پایان‌ سال ۱۳۹۴ معادل ۲۵۰‌هزار و ۵۱۴ واحد بوده است. به عبارت دیگر، در مدت زمانی کمتر از یک‌سال بیش از ۵۰‌هزار واحد صنفی به مجموعه واحدهای کشور افزوده شده که 20‌درصد کل این مجموعه را تشکیل می‌دهد.
به استناد آمارهای ارایه‌شده در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان واحدهای مختلف در حوزه تولیدی ۵۳‌هزار و ۱۰۶ واحد تا پایان ۱۱ماهه‌ سال ۱۳۹۵ مشغول به فعالیت بوده‌اند که این رقم در قیاس با ‌سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰‌هزار واحد رشد
 داشته است.
در بخش توزیعی هم تعداد واحدها در مدت ۱۱ماه بیش از ۳۰‌هزار واحد رشد داشته و به این ترتیب تعداد واحدهای فعال در این بخش از حدود ۱۲۷‌هزار واحد در‌ سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۶۱‌هزار واحد در ‌سال ۱۳۹۵ رسیده است که می‌توان گفت؛ بیشترین رشد واحدهای صنفی در این بخش بوده است، اما در بخش خدماتی تا پایان ‌سال ۱۳۹۴ حدود ۸۰‌هزار و ۵۰۰ واحد فعال بوده‌اند که تعداد این واحدها در پایان ۱۱ماهه ‌سال گذشته به ۸۸‌هزار و ۱۹۶ واحد
رسیده است. از طرفی، مروری بر آمارهای ارایه‌شده درباره تعداد واحدهای صنفی گویای آن است که تعداد این واحدها همه‌ساله با رشد مواجه شده و تعداد آنها از حدود ۲۱‌هزار واحد در‌ سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰۲‌هزار واحد در ‌سال ۱۳۹۵ رسیده است. به عبارت دیگر، در مدت ۱۰‌سال تعداد واحدهای صنفی بیش از ۱۴برابر شده است.
در‌ سال 94، در میزگرد «بودجه و رکود» از تعطیلی ۱۵هزار بنگاه اقتصادی توسط امیررضا واعظی‌آشتیانی، لطف‌الله فروزنده و علی علی‌لو خبر داده شد، اما این بنگاه‌ها واقعا در چه شرایطی بوده‌‌اند؟
علی رنجبرکی عضو هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی در یادداشتی نوشته که در اقتصاد ایران ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی از دید حقوقی و فرهنگی امری ناپسند و مذموم است و تا حد امکان کارگزاران اقتصادی و صاحبان صنایع از بروز آن اجتناب و جلوگیری می‌کنند، اما از دید اقتصادی حذف بنگاه‌های زیانده و جایگزینی آنها با بنگاه‌های جدید یکی از الزامات شکل‌گیری و تداوم رشد و توسعه اقتصادی است.
بررسی بخش صنعت کشور نشان می‌دهد که تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بخش از لحاظ نوع فناوری و شیوه تولید سنتی، از رده خارج هستند. این امر سبب روز مسائل و مشکلاتی همچون سودآوری پایین، تولید محصولات بی‌کیفیت و غیرقابل رقابت با محصولات مشابه وارداتی، قیمت تمام‌شده بالا و... شده و درنهایت قدرت رقابت‌پذیری تعداد زیادی از بنگاه‌های فعال تولیدی و محصولات تولیدی آنها پایین است. در این بین دولت به ‌دلیل محدودیت‌های مالی و انسانی توان حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی فعال دارای مشکل را ندارد و از سوی دیگر تداوم فعالیت آنها مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری را فراهم می‌آورد. طبیعی است ضرورت دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی بلندمدت کشور حکم می‌کند که برخی از بنگاه‌های اقتصادی به مرور و به‌ صورت تدریجی حذف شوند. حذف تدریجی بنگاه‌های موجود و جایگزینی آنها با بنگاه‌های جدید دارای مزیت رقابتی در اقتصاد ایران می‌تواند زمینه‌ساز بهبود بهره‌وری ملی ایران و درنهایت رشد اقتصادی
 کشور شود.