مهرنوش گرکانی- شهروند حقوقی|  پرونده‌های اسیدپاشی یکی از حساس‌ترین پرونده‌های قضائی است. بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حقوقی بر این باورند که برای رسیدگی به این پرونده‌ها با خلأ قانونی مواجه هستیم و نیاز به بازنگری در قانون را لازم می‌دانند. از سوی دیگر نیز برخی هم معتقدند قانون نحوه برخورد با این مجرمان را به‌صراحت مشخص کرده، اما نکته این‌جاست که بسیاری بر جنبه بازدارندگی مجازات این جرم
 تاکید دارند.
در این میان هستند کارشناسانی که محدودیت در خریدوفروش اسید را به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم پیشنهاد می‌دهند و بر این نکته تاکید می‌کنند که اسید نباید به‌راحتی در اختیار مردم قرار گیرد. در نقطه مقابل چنین مطرح می‌شود که آیا ما به دلیل این‌که توانایی حل یک مشکل را در جامعه نداریم، باید از خریدوفروش کالایی جلوگیری کنیم. به عبارتی وسایل ارتکاب جرم دلیل وقوع پدیده مجرمانه نیست و اگر فرد با اسید نتواند مرتکب جرم شود با وسیله دیگری این کار را انجام می‌دهد.
اسیدپاشی جرو فجیع‌ترین جرایم موجود در جامعه است؛ جرمی که وقوع آن رویه حیات فرد بزه‌دیده را از مسیر طبیعی خارج و خسارات غیرقابل جبرانی را به وی وارد می‌کند. هرچند وقوع این جرم در جامعه مانند سایر جرایم چندان باب نیست، اما حتی یک مورد آن هم اذهان عمومی را
 جریحه‌دار می‌کند.
سابقه تقنینی در مورد جرم «اسیدپاشی» در کشور به اسفند‌ سال1337 که لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» که در مجلس به تصویب رسید، بازمی‌گردد. در مجموع در قوانین قصاص، حبس و دیه برای این جرم پیش‌بینی شده است.
باید توجه داشت که مجازات قصاص در مورد نقص عضو حاصل از پاشیدن اسید به وجود می‌آید و با توجه به این‌که اجرای قصاص در این‌گونه موارد غالبا با اشکالات پزشکی روبه‌رو است و مطرح می‌شود که وقتی اسیدپاشی می‌شود نمی‌توان به همان نسبت و‌ درصد اسیدپاشی را در مورد اعضای بدن مرتکب انجام داد، عملا امکان قصاص عضو هم وجود ندارد. ضعف قانون، اجرای نادرست قوانین و... مشکل کجاست؟ البته نباید از نظر دور داشت که اسیدپاشی یک نوع انتقام تلقی می‌شود و مجرم در زمان ارتکاب جرم به مجازات فکر نمی‌کند.
ممنوعیت برای فروش اسید نداریم
هیچ ممنوعیتی برای فروش اسید وجود ندارد و تا به امروز هم بخشنامه و دستورالعملی برای ممنوعیت فروش این مواد خطرناک وجود نداشته، این درحالی است که به نظر می‌رسد تنها دغدغه مسئولان، آتش‌سوزی و آلودگی است وگرنه منعی برای فروش اسید به افراد شخصی وجود ندارد. به‌عنوان مثال اسید سولفوریک یکی از خطرناک‌ترین اسیدهای موجود در بازار است که می‌توان آن را  به ‌آسانی در آب حل کرد، درحالی‌که 96‌درصد از آن اسید است، ولی منعی برای فروشش در بازار وجود ندارد و هر شخصی به راحتی می‌تواند با پرداخت مبلغ 15 الی 20‌هزار تومان یک گالن چهار لیتری اسید سولفوریک را خریداری کند، بدون آن‌که مجوز و محدودیتی برای خرید آن وجود داشته باشد.
بسیاری از فروشندگان مواد شیمیایی معتقدند که جدا از آن‌که هیچ منعی برای فروش اسید وجود ندارد، حتی برای میزان فروش آن هم محدودیتی وجود ندارد و هر شخصی با مراجعه به خیابان ناصرخسرو می‌تواند اسید را به‌طور عمده خریداری کند و به‌صورت خرده و عمده به فروش برساند. موضوع خریدوفروش آزاد اسید یکی از مهمترین موضوعاتی بود که کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان دادند و اعتقاد داشتند وقتی بسیاری از سلاح‌های سرد و گرم در کشور ممنوع اعلام می‌شود چطور اسید، این ماده بسیار خطرناک در اختیار مجرمان قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند به‌راحتی صدمات جبران‌ناپذیری برای فرد و جامعه به وجود آورند؟
محکومیت اسیدپاشی بازدارندگی ندارد
مسأله مهم دیگر در زمینه اسیدپاشی میزان محکومیت این مجرمان است که مدت حبس آن بین 2 تا 5 است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند جرم‌های کوچکتر از اسیدپاشی محکومیتی سنگین‌تر از آن دارد، درحالی‌که اسیدپاشی زندگی یک فرد و خانواده را نابود می‌کند. از سوی دیگر میزان محکومیت اسیدپاشی خیلی کمتر از جرایم دیگر است و حتی برای آن قصاصی در نظر گرفته نشده است. در زمان اسیدپاشی‌های گسترده اصفهان «خیرالله رنجگر» مدیرکل حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: «مرتکبان جرم اسیدپاشی را در صورتی که برای ترساندن جامعه مبادرت به این کار کنند باید مشمول حکم محاربه دانست تا در این صورت بازدارندگی این مجازات بیشتر شود.»