در مورد منع فروش اسید با توجه به این‌که مایعات الکل مصارف صنعتی و خانگی متعدد دارند، منع کلی آنها میسر نیست. کاری که می‌توان کرد و ظاهرا انجام هم می‌شود این است که از خریدار کارت شناسایی و نشانی محل سکونت و کار خواسته شود و از او سوال شود که این مایع را برای چه منظوری می‌خواهد. البته با در دسترس‌بودن این اطلاعات تنها در صورت وقوع حادثه‌ای پیگیری قضیه سهل‌تر خواهد شد، اما به‌خودی‌خود به معنای بازدارنده‌بودن نیست.
در مورد مجازات‌های اسیدپاشی از آن‌جا که قصاص در موارد اسیدپاشی از یک‌سو به لحاظ مشکل‌بودن اجرای حکم می‌تواند به سرایت منجر شود، یعنی ضایعاتی بیش از آن‌که جانی به شاکی وارد کرده برای جانی ایجاد کند، مسأله تعیین دیه مطرح است، از دیگر سو در بسیاری از موارد انعکاس اجتماعی قصاص با فرض این‌که ممکن هم باشد در سطح داخلی و خارجی مثبت نیست و جامعه چنین مجازاتی را تایید نمی‌کند. ناچار زیان‌دیده نهایتا به دریافت دیه رضایت می‌دهد و مجازات حبس نیز با شدت جرم متناسب نیست. گمان می‌رود راه‌حل موضوع این باشد که برای اسیدپاشی مجازات حبس سنگین با عدم امکان تخفیف یا تعلیق و آزادی مشروط پیش‌بینی شده و برقراری این مجازات به‌صورت گسترده اطلاع‌رسانی شود. مضاف بر این‌که مانند موارد دیگری که در گذشته هم داشتیم صدور قرار بازداشت برای چنین متهمانی الزامی باشد و مقام قضائی جز صدور قرار بازداشت چاره‌ای نداشته باشند. در عین‌حال باید توجه کرد به‌طورکلی افرادی که مرتکب جرایم خشن به اشخاص می‌شوند مشکلات جدی شخصیتی و روانی دارند و مجازات حبس آنان باید با معالجه و بازسازی شخصیت توأم شود والا مجازات جز دور کردن مجرم از جامعه و احیانا تصدی خاطر زیان‌دیده از جرم حاصلی نخواهد داشت.