مجازات اسیدپاشی مشمول مقررات مربوط به قصاص است و درواقع زیان‌دیده و فردی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته می‌تواند مجرم را قصاص کند. اما اجرای حکم قصاص در اسیدپاشی بسیار مشکل است. اجرای قصاص در این زمینه با مشکلات بسیاری مواجه است و به‌نظر می‌رسد باید از باب مصلحت وارد این موضوع شد و برای مجازات اسیدپاشی غیر از بحث قصاص، مجازات حبس نیز پیش‌بینی شود. این نکته باید به صورت لایحه‌ای توسط قوه‌قضائیه به مجلس ارسال شود و در مجلس نیز کمیسیون قضائی این مورد را انجام دهد و در هر صورت نیاز به یک کار مشترک در زمینه اسیدپاشی است. در مورد محدودنبودن عرضه اسید در فروشگاه نیز مواردی وجود دارد و این موارد استفاده متعددی دارد. اسید مصارف صنعتی زیادی دارد و به نظر می‌رسد ممنوعیت فروش این ماده مشکلی را حل نمی‌کند. اسید در کشور تولید دارد و با توجه به این موضوع شخصی که قصد انجام اسیدپاشی دارد، می‌تواند این ماده را به‌راحتی یافت کند. البته شاید محدودکردن عرضه اسید می‌تواند یکی از راه‌های ازدیاد جرم اسیدپاشی باشد. در هر صورت خلأ قانونی در این مورد وجود دارد و تصویب قوانین جدید برای پیشگیری از ادامه اسیدپاشی‌ها لازم است. می‌توان سازوکاری برای محدودیت ایجادکردن در فروش اسید در فروشگاه‌ها ایجاد کرد و آن می‌تواند به این‌صورت باشد که کسانی که برای تولید و مصارف صنعتی نیاز به این ماده دارند، با ارایه نامه و کارت شناسایی از فروشگاه‌های مجاز اسید را دریافت کنند. در این مورد نیز نیاز است تا با همکاری قوه‌قضائیه و مجلس بتوان راهکاری را ایجاد کرد.